ترأس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، يوم الجمعة، اجتماع الدورة الرابعة عشرة للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، والذي انعقد بمقر المركز بمدينة وجدة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بموجب القانون رقم 47.18 وتعديلاته اللاحقة بالقانون رقم 22.24، الهادف إلى تدعيم دور هذه المراكز في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الوزير زيدان إلى الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج دعامة للتنمية الاقتصادية. وشدد على الدور المركزي للمراكز الجهوية للاستثمار في تهيئة مناخ أعمال ملائم وتوليد فرص العمل بالجهات. ونوه الوزير بالنتائج التي حققها مركز جهة الشرق خلال عام 2024، مشيداً بالإصلاحات المتبناة والجهود المبذولة لرفع مستوى جاذبية الجهة للاستثمارات.
وتطرق الاجتماع أيضاً للأدوار الجديدة للمركز، خاصة فيما يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية بعد المصادقة عليها، وتقديم الدعم للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى تثمين استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج. وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تكثيف جهود مواكبة هذه الفئات، مؤكداً على أهمية تفعيل الإطار التشريعي الجديد لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، استعرض رشيد رامي، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بالنيابة، الحصيلة السنوية التي أظهرت معالجة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لـ 506 ملفات استثمارية، تمت الموافقة على 239 مشروعاً منها. وأوضح أن هذه المشاريع الموافق عليها يتوقع أن تستقطب استثمارات بقيمة تقارب 21.6 مليار درهم، وأن تساهم في خلق ما يزيد عن 11,000 فرصة عمل بالجهة.
واختتم الاجتماع بمصادقة أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على كافة النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة. وحث الوزير إدارة المركز على مواصلة العمل لخدمة المستثمرين ودفع عجلة التنمية بالجهة، بالاعتماد على التنسيق الفعال مع الشركاء المؤسسيين والاستفادة من مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مستدامة، ومتوازنة على الصعيد الترابي.
إقرأ ايضاً
