أريفينو.نت/خاص
في تطور قضائي لافت، أيدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش قرار قاضي التحقيق القاضي بمنح السراح المؤقت لمنعش عقاري وشركائه الخمسة المتابعين في قضية نصب واحتيال مرتبطة بمشروع للسكن الاقتصادي، لكنها رفعت بشكل كبير قيمة الكفالة المالية المطلوبة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد قررت سابقاً تمتيع المتهمين الستة بالسراح المؤقت مقابل كفالة إجمالية قدرها مليار و400 مليون سنتيم (14 مليون درهم)، وهو القرار الذي طعنت فيه النيابة العامة. لتقضي محكمة الاستئناف بتأييد مبدأ السراح المؤقت مع رفع قيمة الكفالة الإجمالية إلى ثلاثة ملايير سنتيم (30 مليون درهم)، وتخصيص جزء منها كضمانة لحضور المتهمين وباقيها لضمان التعويضات المحتملة.
إقرأ ايضاً
وتعود فصول القضية إلى شكايات تقدم بها عدد من المتضررين من مشروع للسكن الاقتصادي بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، اتهموا فيها المنعش العقاري بالنصب والاحتيال عبر مطالبتهم بأداء مبالغ مالية إضافية غير متفق عليها لتسلم شققهم. وتراوحت هذه المبالغ الإضافية بين 10 آلاف درهم لشقق من فئة 30 مليون سنتيم، ووصلت إلى 20 مليون سنتيم إضافية للشقق التي تم اقتناؤها بمبلغ 45 مليون سنتيم. كما اشتكى المتضررون من أن مساحة الشقق التي تسلموها كانت أقل مما هو منصوص عليه في عقود البيع.
وقد قررت المحكمة الابتدائية إدراج الملف في جلسة يوم 8 مايو الجاري للبت فيه، مع استمرار إجراءات المراقبة القضائية المفروضة على المتهمين، والتي تشمل سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم.
هادوا 3 مليار راه خصهم ارجعوا للناس فلوسهم اولا مع الزيادة للتعويض على الضرر عاد طبقوا عليهم القانون لممكن يوصل الاعدام