على الرغم من القيود الصارمة التي فرضها المغرب على التعامل بالعملات المشفرة خلال السنوات الماضية، شهدت هذه الأصول الرقمية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المستخدمين المغاربة.
وكشف تقرير حديث لموقع “هيلوسايف” المتخصص في الخدمات المالية، أن عدد المغاربة الذين يمتلكون إحدى العملات المشفرة بلغ أكثر من 6 ملايين شخص خلال السنة الماضية، مسجلًا زيادة بنسبة 60% مقارنة بعام 2019، حيث كان العدد آنذاك في حدود 3.6 مليون شخص.
ويعكس هذا الارتفاع المتزايد في عدد مستخدمي العملات المشفرة في المغرب توجهاً عالمياً نحو تبني هذه الأصول الرقمية كأداة استثمارية أو وسيلة للمعاملات المالية، خاصة بين الفئات الشابة والمهتمين بالتكنولوجيا.
هذا النمو يأتي في ظل موقف رسمي متحفظ، حيث حذر مكتب الصرف المغربي مرارًا من أن التعامل بالعملات المشفرة يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، مما يُعرّض المخالفين لعقوبات وغرامات مالية.
ورغم هذه التحذيرات، يبدو أن الإقبال على العملات المشفرة لم يتأثر بشكل كبير، حيث قرر حوالي 2.5 مليون مغربي دخول هذا المجال خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يضع المغرب ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية تبنيًا لهذه العملات.
وفي خطوة طال انتظارها، كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، مؤخرًا أن البنك المركزي بصدد إعداد مشروع قانون يؤطر استخدام الأصول المشفرة. وأوضح أن هذا المشروع تم إعداده بتعاون مع مختلف الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، بهدف تحقيق توازن بين الاستفادة من الابتكارات المالية وضمان الاستقرار الاقتصادي.
إقرأ ايضاً
وفي هذا السياق، يرى العديد من الخبراء أن تنظيم هذا المجال قد يوفر فرصًا هائلة سواء للمستخدمين أو للدولة، التي ستتمكن من فرض إطار ضريبي على المعاملات المشفرة والاستفادة من الأرباح التي يجنيها المستثمرون، والتي تُقدر بمليارات الدولارات. ومع ذلك، تبقى هناك مخاوف من أن يكون هذا التقنين مجرد “منع مقنع”، من خلال فرض شروط معقدة تجعل من الصعب على الأفراد العاديين ولوج هذا المجال والاستفادة من إمكانياته.
لا يقتصر هذا الاتجاه على المغرب فحسب، بل يمتد إلى العديد من الدول، خاصة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية. وبحسب تقرير “هيلوسايف”، فقد شهدت عدة دول ارتفاعًا هائلًا في عدد مالكي العملات المشفرة بين عامي 2019 و2024. وتتصدر الهند هذه القائمة، حيث ارتفع عدد المستخدمين من 109 ملايين في 2019 إلى 314 مليونًا في 2024، أي بزيادة تفوق 200 مليون مستخدم جديد. كما شهدت إندونيسيا زيادة بـ56 مليون مستخدم خلال نفس الفترة، مما يعكس تحولًا عالميًا نحو تبني هذه الأصول الرقمية.
ويبدو أن المغرب يقف عند مفترق الطرق بين الاستمرار في سياسة المنع الصارمة أو فتح المجال أمام هذه الأصول الرقمية ضمن إطار قانوني منظم. وفي ظل التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية، سيكون على السلطات المغربية إيجاد صيغة متوازنة تسمح بالاستفادة من مزايا العملات المشفرة، مع تفادي المخاطر المرتبطة بها، مثل غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
وفي انتظار صدور القانون الجديد، سيظل سوق العملات المشفرة في المغرب يعيش حالة من الترقب، بين استمرار الإقبال الشعبي عليها من جهة، ورغبة الدولة في فرض رقابة وتنظيم صارم على هذا المجال من جهة أخرى.
