كشفت مصادر مطلعة أنه لا شيء يشغل قادة التحالف الحكومي سوى سيناريو التعديل الحكومي المقبل الذي أصبح مسألة وقت ليس إلا.
مضيفة أن تغيير عدد من الوزراء الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم سيكون أول ملف بعد الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون المالي للسنة المقبلة.
وأوردت مصادر «الأخبار» أن ملف التعديل لا يفارق لقاءات قادة الأغلبية بعدما تبين لهم أن عددا من الوزراء لم يكونوا المستوى المطلوب، عقب 26 شهرا على تعيينهم.
إقرأ ايضاً
مؤكدة أن التعديل الحكومي المرتقب سيبدأ برفع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لطلب إلى الملك محمد السادس، بعد التوافق بين قادة التحالف على الوزراء الذين سيتم التخلص منهم.
فيما تقول المعطيات إن سبعة وزراء أصبح عليهم الإجماع بضرورة تغييرهم، منهم أربع وزيرات وثلاثة وزراء
عذراً التعليقات مغلقة