على الرغم من امتلاك إقليم الدريوش لثالث أطول واجهة بحرية على الساحل المتوسطي المغربي (بطول 70 كيلومتراً)، ووفرة ثروته السمكية، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى مندوبية إقليمية لقطاع الصيد البحري، وهو ما يثير تساؤلات حادة لدى المهنيين والمنتخبين المحليين.
وقد تم طرح هذا “الفراغ المؤسساتي” في سؤال برلماني موجه للوزارة الوصية، حيث أشار إلى التناقض بين الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها سواحل الإقليم، ووجود بعض البنيات التحتية الأولية (مثل قرية الصيادين بسيدي احساين ونقطتي تفريغ قيد الإنجاز بأمجاو وتروكوت)، وغياب هيئة إدارية قادرة على تنظيم وتأطير هذا القطاع الحيوي الذي تعيش منه مئات الأسر.
ويؤكد المهتمون أن غياب مندوبية إقليمية يؤدي إلى ضعف الحكامة في تدبير القطاع، ويجعل الصيادين والمهنيين يواجهون صعوبات جمة في الولوج إلى الخدمات الإدارية والتقنية، كما يعيق تطوير استثمارات قادرة على خلق فرص عمل وتحسين دخل العاملين بالقطاع.
وطالب السؤال البرلماني بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتدارك هذا التأخير، وتثمين الثروة السمكية المحلية، وضمان احترام القوانين المنظمة للصيد البحري. ويرى المتتبعون أن الإقليم بحاجة ماسة لتدخل حكومي لتفعيل المرافق الموجودة وتسريع إنجاز المشاريع المتعثرة، وعلى رأسها إحداث مندوبية إقليمية تعزز الحضور الإداري للدولة وتواكب تطلعات المهنيين في هذه المنطقة الساحلية.
