كشفت بيانات رسمية حديثة عن منع ما يزيد عن 700 ألف مواطن مغربي من إصدار الشيكات البنكية، ويشكل الأفراد النسبة الأكبر من هؤلاء الممنوعين بنسبة 85%، مقارنة بالشركات. وتشير الأرقام ذاتها، التي تم عرضها في مجلس النواب، إلى أن عدد الشيكات المرفوضة تجاوز 800 ألف شيك.
وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات المقترحة على قانون الشيكات قد وصلت إلى مراحلها النهائية قبيل الإصدار الرسمي. وخلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن التغييرات المرتقبة تشمل جوانب مهمة، أبرزها إلغاء الصفة الجرمية عن الشيكات الصادرة بين الأزواج، لتحويلها إلى نزاعات ذات طابع مدني.
كما يتضمن القانون الجديد إسقاط المتابعة القضائية بشكل نهائي في حال سداد قيمة الشيك، مما قد يؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين على ذمة هذه القضايا، أو وقف المتابعات الجارية، وإلغاء مذكرات البحث الصادرة بحق الأشخاص المطلوبين.
إقرأ ايضاً
وفيما يتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، يقترح مشروع القانون الجديد منح مهلة شهر واحد للسداد، مع إلزام المتهم بارتداء سوار إلكتروني للمراقبة. وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة، يمكن تمديد المهلة شهراً إضافياً مع استمرار العمل بالسوار الإلكتروني.
وأشار الوزير إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية المتبقية في المشروع تتعلق بتحديد سقف المبلغ المالي للشيك الذي لا يترتب عليه إجراء الاعتقال، مؤكداً أن المغرب يعد من الدول القليلة التي لا تزال تحتفظ بالمتابعة الجنائية في قضايا الشيكات.
