توصلت أريفينو.نت، بنسخة من بيان ناري، صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور.
البيان الذي عنونته الجمعية بـ”خروقات كبيرة في مجال التعمير تسائل العامل السابق للناظور”، جاء فيه: “في إطار متابعته للخروقات في مجال التعمير في ارتباطها مع دوائر الفساد والنفوذ بالناظور، اطلع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور على ملفات ومعطيات متعددة تتعلق بارتكاب مخالفات خطيرة في مجال التعمير من قبل جميع الإدارات المعنية بالترخيص لمشاريع البناء الصغرى والكبرى وللتجزئات السكنية والصناعية، وكذا التغطية والسكوت على تجاوزات مسؤولين استفادوا من بقع أرضية بالمنطقة الصناعية بسلوان”.
ومن بين هذه الملفات التي تفجرت أخيرا، تقول الجمعية: “قيام مصالح عمالة الناظور -في مرحلة العامل السابق- والوكالة الحضرية بالناظور ومديرية التجهيز بالناظور وجماعة بني سيدال بالموافقة على إنجاز مشروع محطة بنزين ومقهى بتراب هذه الجماعة. وبعد أن تسلم صاحب المشروع رخصة البناء وباشر عملية البناء التي شارفت على الانتهاء، تبين أن هذا المشروع رخص له وسط خط السكة الحديدية الذي سيربط ميناء الناظور غرب المتوسط بسلوان. علما أن هذا الخط السككي قد تمت المصادقة عليه سابقا وأن المكتب الوطني للسكك الحديدية سبق له أن أرسل التصاميم المتعلقة به إلى جميع الإدارات المعنية بتسليم رخص البناء قصد أخذه بعين الاعتبار”.
واستغرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور “الموافقة بالإجماع على هذا المشروع في مخالفة صريحة لمخطط التهيئة العمرانية وفي محاولة واضحة لتغيير مسار خط السكة الحديدي المتجه نحو مشروع استراتيجي هو ميناء الناظور غرب المتوسط خدمة لمصالح خاصة. وهو الأمر الذي يفسر مرة أخرى سياسة عامل الناظور السابق التي همشت الإطارات التقنية الكفأة في مجال التعمير وفضلت ذوي الولاءات والانصياع التام لأوامره”.
إقرأ ايضاً
كما أشار البيان إلى “التغطية والسكوت على تجاوزات مسؤولين كبار من بينهم رئيس جهة الشرق السابق (الذي استفادت إحدى شركاته من أربع بقع أرضية بالمنطقة الصناعية بسلوان دون أن ينجز أي مشروع صناعي) ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالشرق الذي استفاد من بقعتين أرضيتين بنفس المنطقة الصناعية. والغريب في الأمر أن هذين المسؤولين اللذان يستغلان هذه القطع الأرضية لم يقوما بتأدية الثمن الكلي لهما لدى بلدية سلوان بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على حيازة هذه البقع الأرضية ودون أن تقوم المصالح المعنية وخاصة عمالة الناظور وبلدية سلوان بأية إجراءات فعلية لإجبار هؤلاء المسؤولين على أداء ثمن هذه الأراضي أو سحبها منهم، في الوقت الذي يجبر فيه المقاولون الشباب بأداء ثمن القطع الأرضية التي استفادوا منها دون أي تأخير”.
ولم تغفل الجمعية “الانتشار الواسع للبناء غير القانوني وسط مدينة الناظور خاصة بأحياء المطار والفطواكي داخل وخارج مجال تدخل وكالة مارشيكا (إضافة طوابق خاصة بمنطقة العمارات والفيلات، عدم احترام المساحة الدنيا للبناء، تحويل الطابق السفلي من محلات تجارية إلى مساكن، تسليم رخص السكن دون احترام التصاميم المرخصة، تغيير مقتضيات تصميم التهيئة الخاص المصادق عليه بالاعتماد على محضر لجنة محلية، تفويت أراضي مخزنية بأثمان بخسة لمشاريع غير استثمارية…)، إضافة إلى استمرار عمليات التجزيئ والبناء السري خاصة بجماعات أولاد ستوت، بوعرك، سلوان، العروي ورأس الماء، في الوقت الذي يتم فيه عرقلة إنجاز العديد من التجزئات السكنية القانونية خاصة من قبل الجمعيات السكنية ذات الطابع الاجتماعي”.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بـ”فتح تحقيقات قضائية وإدارية شاملة مع جميع المسؤولين مهما علا شأنهم وترتيب الجزاءات القانونية على كل من ثبت تورطه في محاولة وضع العراقيل في وجه مشاريع استراتيجية كميناء الناظور غرب المتوسط ومشروع مارشيكا واستغلال مسؤولياته في مجال التعمير لمَآرب شخصية على حساب التنمية الفعلية للإقليم”.
