+صورة : المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجدد الثقة في الوكيل العام للملك بالناظور

أريفينو : 2021.07.25

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجدد الثقة في الوكيل العام للملك بالناظور

تكليف يعكس نجاعة المنهجية التي يسهر المسؤول القضائي على تحقيقها للارتقاء بمرفق النيابة العامة

كلف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، عبد الحكيم العوفي، بمواصلة مهامه على رأس النيابة العامة بالدائرة القضائية بالناظور بعد موافقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.

ولقي التكليف الجديد بكثير من الترحيب والارتياح من قبل متابعين للشأن القضائي والحقوقي باعتباره تأكيدا على الاستمرارية في عمل النيابة العامة بنفس المنهجية القائمة على تنزيل استراتيجية الإصلاح وتحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي؛ وبالنظر لما عهد في الوكيل العام للملك بالناظور من مجهودات حثيثة أثمرت نتائج ملموسة في مجال ترسيخ مبادئ التخليق والنزاهة والاستقامة وعلى مستوى تجويد عمل وخدمات مرفق النيابة العامة وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح على المحيط الخارجي.

كما يندرج هذا التكليف الجديد في سياق حرص المجلس على تعيين مسؤولين قضائيين لمواكبة اوراش الإصلاح وتجويد خدمات المرفق القضائي في إشارة واضحة إلى أن معاييرالكفاءة والتجربة الوظيفية العالية والالتزام بمبادئ النزاهة والاستقامة هي السبيل الوحيد نحو تقلد مناصب المسؤولية القضائية.

يذكر أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور بسطت أرضية إصلاح القضاء وجعله في خدمة المواطن عبر اتخاذ سلسلة من التدابير والاجراءات التي تسير في هذا التوجه ومن شأنها تقويته وتعزيزه، وهو ما انعكس بشكل مباشر في تصريف قضايا المرتفقين ومراقبة عمل الضابطة القضائية، والتتبع والاشراف على الأبحاث القضائية التي تتوخى التصدي لكل المظاهر الماسة بأمن وسلامة المواطنين.

وتبقى آلية الإشراف المباشر على تتبع مآل الملفات والحرص على معالجتها في أقرب الآجال، والتي ينهجها الوكيل العام للملك، عبد الحكيم العوفي، احدى هذه الوسائل الناجعة والفعالة، وهي المنهجية التي كانت محط تنويه واشادة دائمة، ما خوله الاستمرار في تحمل هذه المسؤولية الجسيمة وتجديد الثقة في توليه لهذا المنصب.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أعلن الجمعة الماضية عن لائحة التعيينات الجديدة بعدما تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه التعيينات شملت 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.

وترمي هذه التعيينات الجديدة، بحسب البلاغ المذكور، إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، يراد بها تحقيق المزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير القضائي حيث سعى المجلس من خلال هذه التعيينات الى تكريس مبدأ تكافئ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.