الضابط الممتاز حجي يعترف و يسقط ملياردير الحسيمة سعيد شاعو و البقية تأتي

أريفينو

أكدت يومية أخبار اليوم في عددها للثلاثاء أن ضابط شرطة معتقل على ذمة شبكة الزعيمي بالناظور قد اورد إسم البرلماني الريفي سعيد شاعو كواحد من المتورطين في شبكة التهريب الدولي للمخدرات بل و أنه واحد من متزعميها
أخبار اليوم التي قصدت باشارتها الضابط الممتاز حجي الذي كان يشغل قبيل إعتقاله مهمة رئيس دائرة أمنية بالناظور يكون قد إعترف حسب مصادر الجريدة بتورطه في القضية و إنتقل لمرحلة سرد اسماء متورطين آخرين مما يفتح المجال للتساؤل عن الاسماء الاخرى التي يكون حجي قد باح بها…
هذا و تؤكد مصادر إعلامية أن سعيد شاعو عضو المكتب التنفيذي لحزب العهد الديموقراطي موجود حاليا باوروبا
و يذكر أنه  سبق و ثارت حول شاعو عضو البرلمان المغربي عن إقليم الحسيمة شبهات كثيرة بعد طرده أو إستقالته من حزب التراكتور قبل شهور و خصص له رشيد نيني آنذاك عمودا كاملا قال فيه:
فالسي سعيد شعو، البرلماني الذي اختفى عن الأنظار منذ هزيمة فريقه الكروي «رجاء الحسيمة» في الديربي المحلي وتقديمه لاستقالته من رئاسة الفريق، ليس برلمانيا عاديا. فسجله العدلي الهولندي، بحكم جنسيته الهولندية، يتضمن ثلاثة أحكام بالسجن تتراوح مددها ما بين سنتين وثلاث سنوات.
ولا بد أن السي المنصوري، الذي يتحدث عن الشرعية، يعرف أكثر من غيره أن الحكومة الهولندية سبق لها أن أغلقت إحدى مقاهي «الكوفي شوب» التي يملكها البرلماني شعو في «روزندال» الهولندية، حيث يتم تعاطي «الحشيش» المغربي بالقانون.
وطبعا، فليس إغلاق مقهى يتحشش فيها الهولنديون والسياح هو ما سيؤثر على مشاريع الملياردير شعو صاحب الحصانة البرلمانية، فالرجل لديه مشاريع كثيرة في الريف والرباط والدار البيضاء تبدأ من الصابون وتنتهي في العقار والنقل البحري والسياحة. وكثيرون في الرباط ذاقوا من أموال هذا الملياردير، وعلى رأسهم المندوب السامي للتخطيط الحليمي الذي باع لفائدة شعو فيلته الفخمة بـ450 مليون، والتي قفز ثمنها بعد البيع إلى مليارين من السنتيمات، ورغم ذلك رفض شعو بيعها.
أية قيمة بقيت للبرلمان إذا كان يضم بين أعضائه أشخاصا قضوا سنوات في السجون الهولندية بتهمة تهريب المخدرات، أشخاص لا يحضرون جلسات المجلس ومع ذلك يستفيدون من الحصانة البرلمانية ويؤدي لهم دافعو الضرائب المغاربة رواتبهم وتقاعدهم بانتظام.
وليس شعو وحده من يطرح ماضيه وسوابقه العدلية أسئلة أخلاقية على رئيس البرلمان، وإنما هناك «شلة» من البرلمانيين الذين يحملون الجنسيات الأجنبية، خصوصا الهولندية، سبق أن حكم عليهم في هولندا بالسجن، ومع ذلك يتمتعون بمزايا الحصانة البرلمانية.
واحد بينهم اسمه عبد الهادي أوراغ، برلماني من تازة، اكتشفت الحكومة الهولندية أنه يتقاضى تعويضات الضمان الاجتماعي مع أنه يعيش في المغرب ويشتغل كبرلماني. وعندما سافر إلى هولندا استدعوه للتحقيق معه قرابة شهر، وبمجرد ما أفرج عنه من أجل استكمال التحقيق معه، غادر هولندا وعاد إلى المغرب «مشية بلا رجعة».
إن المعركة الحقيقية للبرلمان ليست هي معركة رئاسته، بل معركة تطهيره من تجار المخدرات الذين سبق أن حصر عددهم بالمجلس عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي، عبد الهادي خيرات، في الثلث.
جميل أن يطالب رئيس البرلمان بمحاسبته على أخطائه وأكاذيبه وشططه في استعمال السلطة التي يقول إن وزراء حزبه دفعوه إلى اقترافها. لكن هل يكمل المنصوري خيره ويعلن عن استقالته من رئاسة المجلس والأمانة العامة للحزب واعتزال السياسة بسبب هذه الأخطاء السياسية القاتلة؟ أشك في ذلك.
لأن ما يحرك المنصوري ليس غيرته على الشرعية السياسية والوحدة الحزبية وصورة السياسة في هذه البلاد، بقدر ما تحركه غريزة يشترك فيها مع معظم السياسيين المغاربة، وهي الرغبة المجنونة في البقاء فوق كرسي السلطة أطول وقت ممكن.
بقي شيء واحد مهم جدا تجب الإشارة إليه. لقد اتهم المنصوري واليا من ولاة وزارة الداخلية بالشطط في استعمال السلطة والوعد بالتدخل لصالح مرشح الأحرار بالمنطقة خلال الانتخابات. لعل أبسط شيء يجب على وزير الداخلية الجديد القيام به هو فتح تحقيق في هذا الاتهام لمعرفة مدى جديته.
فالأمر يتعلق بالرجل الثالث في هرم السلطة بالمغرب يتهم ممثلا للملك في جهة فاس بولمان بالتعهد بتزوير الانتخابات.
«ديرو غي هاذي والله يسامح فالشي لاخر»

إقرأ ايضاً