المركب التجاري البلدي بأزغنغان: فضيحة على بعد امتار من الإقامة الملكية

أزغنغان/مراسلة خاصة

لا زالت  وضعية المركب التجاري لبيع الخضر و الفواكه و اللحوم بأزغنغان تثير الكثير من التساؤلات نظرا لما حام حولها من الشكوك و الريبة بسبب ما طال هذا المشروع من خروقات سافرة، و هو الذي كلف بناءه 220 مليون سنتيم لإنجاز 168 محلا تجاريا اضافة إلى 40 مليون سنتيم التي تقاضاها المهندس الذي أعد الدراسة، و مبلغ 20 مليون الذي كلفته عملية متابعة الأشغال من طرف نفس المهندس ضدا على القانون الذي يشترط أن تتم متابعة الورش من طرف مهندس آخر..إلا أن الغريب في الامر أن عدد المحلات التي تم بناؤها فعليا هي 93 محلا لاغير في حين تمت الإشارة في كناش  التحملات ص 1 إلى أن 75 محلا المتبقية هي في طور الإنجاز، إلا أنها إختفت فيما بعد، إذ فوت بعض المسؤولين (…)  المساحات التي كانت مخصصة لبناء هذه المحلات لبعض الأفراد مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 4 ملايين سنتيم و 56 مليون سنتيم…

وضعت في جيوب هؤلاء المسؤولين الذين ظهرت عليهم آثار النعمة و تحسن مستواهم الإقتصادي و الإجتماعي فأضحوا يتملكون العقارات و السيارات بعدما كانوا معدمين بالامس القريب.

و السؤال الذي يفرض نفسه و الحالة هذه، هو مصير المبالغ المدفوعة مقابل إستغلال هذه المحلات؟ و أين تذهب مداخيل أكريتها الشهرية؟ إذ بالرغم من تزايد عدد هذه المحلات فإن مداخيل بلدية أزغنغان ما فتئت تتراجع سنة بعد أخرى بسبب وجود ثقب في ميزانيتها ربما لا يترائى إلا لذوي الضمائر الحية و الغيورين على المصلحة العامة الذين ما فتئوا ينبهون الرأي العام المحلي بمراسلاتهم و تدخلاتهم خلال دورات المجلس البلدي و احتجاجاتهم المشروعة، غير أنها لم تلق الآذان الصاغية لحد الآن.

ترى أين هي أجهزة الرقابة على المال العام و أين هي لجن الإفتحاصات و التفتيش التي نسمع عنها كل مرة؟ و ما هو دور المسؤولين الإقليميين في ما يقع من خروقات مفضوحة طالت المال العام ببلدية أزغنغان التي لم تشهد أي تنمية تذكر منذ سينن…

نموذج من عشرات الوثائق التي تثبت التلاعبات التي طالت الملف