أريفينو : 22 اكتوبر 2023
تحجز جرائم “انتحال الصفة” مساحات واسعة من اهتمامات الرأي العام بمنطقة الشمال، بعد أن دأب عدد من الخارجين عن القانون على خداع الناس بتقمصهم صفة أو ألقاب مهنية ينظمها القانون، خاصة مهنة المحاماة، إذ يعمل “النصابون” على إعداد سيناريوهات محكمة للإطاحة بضحاياهم من عامة الناس، قبل أن يتم توقيفهم وعرضهم على العدالة، التي تصدر في حقهم عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية كبيرة.
وشهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة، أخيرا، جرائم من هذا النوع، انتحل فيها محترفو النصب والاحتيال مهنة “محام” لتحقيق الثراء السريع، ومن بين القضايا المثيرة التي استأثرت بمتابعة الرأي العام بالجهة الشمالية نعرض ثلاثة نماذج وقعت أخيرا بكل من طنجة والعرائش والقصر الكبير.
سقوط محام مزور بطنجة
من قضايا “انتحال صفة ينظمها القانون”، التي لازالت رﺍﺋﺠﺔ ﺃﻣﺎﻡ الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية طنجة، قضية شخص ثلاثيني لم يجد وسيلة للنصب والاحتيال على المواطنين سوى انتحال مهنة محام واستعمالها بدون حق، وأسقط في شباكه عددا من الضحايا، من بينهم سيدة سلبها مبالغ مالية مقابل الدفاع عنها في قضية رفعتها ضد زوجها، قبل أن تكشف حيلته وتضع ضده شكاية لدى المصالح الأمنية بالمدينة، ليتم اعتقاله وتقديمه أمام العدالة.
وجرى إيقاف المشتبه فيه، البالغ من العمر 39 سنة، بعد أن نصبت له المشتكية كمينا محكما أفضى إلى سقوطه في قبضة رجال الأمن، وضبط داخل مقهى وسط المدينة وهو في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي قدره 5 آلاف درهم من المشتكية، ليتم اقتياده إلى مقر ولاية الأمن بالمدينة للبحث معه حول المنسوب إليه.
وأثناء تفتيشه، تم العثور بمحفظته على أشياء يدعي بواسطتها ممارسة مهنة المحاماة بدون وجه حق، من بينها بطاقات زيارة تخص هيئة المحامين بطنجة تحمل اسمه وصفته، وكذا ملفات تفيد ممارسته للمهنة وترافعه في عدد من القضايا لفائدة الغير، فضلا عن صور له وهو يرتدي بذلة المحاماة.
وعند تقديمه أمام وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، نفى المشتبه فيه نفيا قاطعا انتحاله صفة محام لعلمه بعواقب انتحال مهنة ينظمها القانون، وأكد أنه كان يقوم بدور الوساطة ويحيل الملفات على محامين آخرين مقابل تسلمه جزءا من الأتعاب، إلا أن النيابة العامة لم تقتنع بدفوعاته، وأمرت بإيداعه السجن المحلي والاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، إلى حين عرضه على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية المدينة، لمحاكمته طبقا للتهم الموجهة إليه، وتتعلق بـ “انتحال مهنة ينظمها القانون واستعمالها بدون حق”، المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي، وتصل عقوبتها إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم.
سيدة استعملت حيلا ماكرة بالقصر الكبير
لم تقتصر جرائم “انتحال الصفة” على الرجال فقط، بل للمرأة نصيب أوفر فيها، إذ سبق سيدة لا يتعدى عمرها 35 سنة أن استعملت حيل ماكرة بانتحالها لصفة محامية بهيأة طنجة، وتمكنت من النصب والاحتيال على عدد من المواطنين بالقصر الكبير والمناطق المجاورة، وسلبت منهم أموالا متفاوتة بشكل تدليسي، بدعوى الوساطة في قضايا معروضة على القضاء.
وافتضح أمر هذه “النصابة”، بعدما توصلت السلطات الأمنية بالقصر الكبير بشكايتين تقدم بها شخصان يتهمان المشتبه فيها بانتحال صفة “محامية”، إذ على ضوء الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية، تمكنت الأخيرة من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها متلبسة بارتكابها الأفعال الإجرامية المنسوبة إليها، وعثرت بحوزتها على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، ليتم الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية للبحث معها في الموضوع قبل تقديمها أمام العدالة.
مستشار جماعي ينتحل صفة محام بالعرائش
من بين القضايا المثير التي شهدتها منطقة الشمال، قضية نائب رئيس جماعة “خميس الساحل” بإقليم العرائش، الذي تم إيقافه داخل المحكمة الابتدائية بالعرائش، بعد الاشتباه في تورطه في قضية انتحال صفة محام بهيئة طنجة.
وجرى إيقاف المتهم، وهو ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد ولوجه مقر المحكمة وقدم نفسه لموظفة بالقسم الجنحي على أنه محام تابع لهيئة طنجة، وطلب منها مده بنسخ محاضر قضية معروضة على القضاء لا تعنيه، إلا أن الموظفة شككت في صفته وأخطرت رئيس القسم والنيابة العامة بالموضوع، ليتم إيقافه وعرضه أمام وكيل الملك بذات المحكمة، الذي أمر بإيقافه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معه حول التهم المنسوبة إليه.
وعند البحث معه، حاول المستشار الجماعي نفي التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن الأمر مجرد زلة لسان، إذ رغم الاتصالات المكتفة لعدد من الجهات المحلية والوطنية، التي حاولت الضغط لمتابعة المحام المزيف في حالة سراح، تشبثت النيابة العامة باعتقاله وإيداعه السجن المحلي إلى حين عرضه على العدالة، خاصة بعد دخول هيأة المحامين على الخط، التي أصرت على متابعته واتخاذ العقوبات التأديبية في حقه وفقا لفصول المتابعة، حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه انتحال صفة وألقاب واستعمالها بدون حق.
المختار الرمشي (الصباح)
عذراً التعليقات مغلقة