كشف “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” عن التحديات الهيكلية التي تواجه سوق العمل المغربي، والتي تعيق تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها خارطة الطريق للتشغيل (FRE). هذه الخارطة تسعى إلى خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2030 وخلق 1.45 مليون فرصة عمل. وفقاً للتقديرات، يتطلب الوصول إلى هذا الهدف معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7.9%، وهو رقم يصعب تحقيقه في ظل التوقعات الحالية التي لا تتجاوز 3.5%.
أشار التقرير إلى أن السيناريو الأكثر واقعية يكمن في استيعاب فقط الوافدين الجدد إلى سوق العمل، وهو ما يتطلب نمواً بنسبة 4%. لكن حتى هذا النمو لا يكفي لتقليص نسبة البطالة بشكل ملحوظ، حيث لن ينجُ إلا بحوالي 500 ألف وظيفة خلال خمس سنوات، وهو رقم أقل بكثير من الهدف المعلن. أما إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون إصلاحات جوهرية، فمن المتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 11.9% بحلول عام 2029، ما يعكس ضعف تأثير النمو الاقتصادي على خلق فرص العمل.
أبرزت الورقة البحثية تحدي عدم مرونة سوق العمل تجاه النمو، إذ إن كل زيادة بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي تؤدي فقط إلى نمو بنسبة 0.23% في الوظائف. وهذا يكشف عن فجوة بين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ما يؤكد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب العمالة.
يوصي الخبراء بتبني مقاربة مزدوجة لتحسين مرونة سوق العمل وجعل النمو أكثر توجها نحو خلق فرص عمل جديدة، مع تسريع وتيرة النمو الاقتصادي إلى مستويات بين 5-6% على الأقل. هذا يتطلب إصلاحات اقتصادية كبرى وسياسات تحفيزية تركز على القطاعات الكثيفة التشغيل. كما شدد التقرير على دور تحسين الحوكمة من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات، وتتبع الأداء، وتطوير الأنظمة المعلوماتية لاتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات دقيقة. إضافةً إلى ذلك، دعا التقرير إلى دمج القطاع غير المهيكل وتعزيز سياسات إدماج النساء وتطوير بيئة أعمال ديناميكية ومستدامة.
من بين الأرقام التي عرضها التقرير، تكشف البيانات أن معدل المشاركة في سوق العمل المغربي يقف عند 43.5% فقط وهو منخفض مقارنةً بالمعايير الدولية، بينما تقل مشاركة النساء عن 20%. كما تعد البطالة بين الشباب الحاصلين على شهادات جامعية مرتفعة بشكل لافت لتصل إلى حوالي 30%. أما القطاع غير المهيكل، فيلعب دوراً كبيراً في التوظيف بالمناطق الحضرية، ممثلاً نسبة تتراوح بين 20% و40% من إجمالي الوظائف، مما يعكس هشاشة سوق العمل المغربي.
إقرأ ايضاً
السوق المغربي يعاني أيضاً من تفاوتات إقليمية حادة، حيث تتجمع الاستثمارات وفرص التوظيف في مناطق محدودة بينما تظل مناطق أخرى تعاني من ضعف واضح في الأنشطة الاقتصادية. أضف إلى ذلك التغيرات العميقة التي يشهدها السوق بسبب الرقمنة والتغير المناخي، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والتشغيل، مما يفرض الحاجة لتحديث النشاط الاقتصادي لمواجهة هذه التحولات.
في استجابة لهذه التحديات، أطلقت الحكومة المغربية خارطة طريق للتشغيل تهدف إلى خفض معدل البطالة وإنشاء 1.45 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 بميزانية تقدر بـ15 مليار درهم مغربي. ترتكز الخارطة على محاور تشمل دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، تخصيص 12 مليار درهم لتحفيز خلق وظائف جديدة وتسهيل الوصول إلى التمويلات، تعزيز الصادرات واستثمار مليار درهم لتقليل فقدان الوظائف في القطاع الزراعي وتحسين دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC).
تشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل من خلال توفير وسائل نقل ملائمة وخدمات دعم مثل رعاية الأطفال، بالإضافة إلى تقوية منظومة التكوين المهني لجعلها أكثر توافقاً مع متطلبات السوق. كما تراهن الحكومة على تحسين إدماج الشباب عبر ميزانية مخصصة بـ2 مليار درهم لدعم برامج التوظيف والتكوين المهني بالتناوب.
المفتاح لتحقيق هذه الأهداف يكمن في زيادة مرونة سوق العمل تجاه النمو الاقتصادي؛ إذ تشير البيانات إلى أنه كلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، زادت فرص العمل بنسبة متواضعة تبلغ 0.23% فقط. تحسين هذه النسبة يتطلب إصلاحات جذرية تستهدف تسريع التحول الهيكلي للاقت
