أريفينو : 10 أبريل 2025.
من المؤكد أن القانون التنظيمي14-113 أعطى صلاحيات هامة للمعارضة في المجالس الجماعية كي تطلع بأدوارها على أكمل وجه و قد عزز دستور 2011 هذا التوجه ليجعل من المعارضة آلية للمراقبة الحقيقية و التي تتدخل وفق صلاحياتها القانونية و التنظيمية للتعبير عن رفضها و غضبها من كل الاجراءات و المشاريع التي تنهجها الأغلبية المسيرة لتمرير مخططاتها التي لا تتماشى مع تطلعات الساكنة بل تعاكس توجهات الرأي العام المحلي و مصالحه الحيوية التي من أجلها أحدثت الجماعات الترابية لخدمته و تحقيقه و لتكون فيه المعارضة هي لسان الشارع الذي ينقل في الدورات العادية و الاستثنائية بالجماعة و في مختلف المناسبات و التجمعات هواجسه و مطالبه
إقرأ ايضاً
غير أن المضحك المبكي في نفس الوقت هو أن المعارضة كلما انتقدت الأغلبية يهاجمهم شخص غريب غن المجلس الجماعي و كأن ما يقع بالمدينة من تعثر و فشل للمشاريع التي شيرت لسنين و ما تتعرض له البنية التحتية للمدينة من حفر و… و ما أصبحت البلدة عليه من تشوهات جمالية و اجتماعية واعطاب انقطاع الإنارة العمومية باحياء المدينة و أعطاب اقتصادية و اجتماعية لا يعني الأغلبية المسيرة أو بالأحرى، لا يدخل في صلب مهامها و اهتماماتها للشان المحلي فبقدر ما وسع القانون التنظيمي السالف الذكر من صلاحيات المعارضة في الجماعات الترابية لامتلاكها الحق و الصفة بقدر ما بدأنا نرى أن دور المعارضة يعرض وبشكل علني يصطدمون بشخص غريب وبدون صفحة يحاول قمع كل من يعارض المجلس المسير بدافع الحقد والكراهية للانتقام من المدينة و يحاول تمويه الرأي العام بمغالطات لا علاقة لها بالواقع والتلذذ فيالتفرج على أحزان و ماسي الساكنة
بدافع الخوف على المستقبل السياسي لسيده الذي يتوهم العودة إلى التحكم بالمعهد السياسي بالاقليم ككل ناهيك عن مهاجمة الصفحات المحلية الالكترونية التي أصبح تأثيرها أكثر من المعارضة التي لن ينبت عقمها أزهارا و رياحين في هذه المدينة
ان المعارضة لا تستسلم للأغلبية و تخنع لمساوىء ديموقراطية رفع الأصبع أثناء و بعد التصويت فهذا أمر محسوم ما دامت الأغلبية أغلبية و المعارضة أقلية جرت العادة ان المعارضة تنتقد الأغلبية بجرأة و مكاشفة و علانية أمام الرأي العام المحلي و دون خوف من الحسابات السياسية الضيقة التي تعيق طرح البدائل و الاراء النقدية التي تتماشى مع الطرح العلمي السليم و تحتج بقوة أينما وجد الخلل و تتواصل مع الجهات العليا للتدخل و تراسل المؤسسات لإيفاد اللجن و تتواصل مع الرأي العام ببلاغاتها و بياناتها لتفضح المستور و الدسائس ومراقبة توقيع الرخص بدون سند قانوني و تحتج ايضا للوصول الى المعلومة و تخضع الأغلبية للمساءلة المحرجة و تبتكر أشكالها النضالية و تكتيكاتها الاستراتيجية لتغليب صوت الحق على عدوان الباطل وتحقيق المصلحة العامة.
