اريفينو: مراد هربال
يعتبر عدد من متتبعي الشأن العام المحلي، أن تحرّك الآلة الحزبية الإنتخابية مُبكرًا، يرجع بالأساس لوجود مرشحين من أغلبية الرئيس السابق و مرشحين من المعارضة،لهم تاريخ انتخابي على دكة الاحتياط.
وتفاعلا مع الحدث ،وجهت اريفينو سؤالا لفعاليات نشيطة بمدينة الناظور :هل ترون بان المرشحون الاربع لخلافة حوليش سليمان سيضيفون قيمة للجماعة ؟
*خالد بنحمان ” اطار بمندوبية الصحة وفاعل مدني و مراسل جريدة العلم”
في تقديري تولي رئاسة الجماعة لما تبقى من الولاية لن يكون له اثر كبير بالنظر للإكراهات المطروحة..لكن تبقى فرصة سانحة لمن سيفوز بها لكي يشتغل على ملفات معينة من قبيل الحكامة الإدارية داخل المرافق التابعة للجماعة و تسهيل ولوج المواطنين والمواطنات إلى بعض الخدمات دون أن ننسى أن تدبير إشكالية النظافة والإنارة العمومية وتأهيل الأحياء ستشكل مناسبة من شأنها تعزيز حظوظ الرئيس او الرئيسة المفترض في المحطات الإنتخابية المقبلة..علما أن التموقع في رئاسة المجلس تعتبر نقطة قوة وامتياز للإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة. بخلاصة ما تبقى من الولاية الحالية هو مجرد تسخينات لاختبار التكتيكات الممكنة لكسب قاعدة شعبية لما سيأتي من إستحقاقات. ومن المؤكد أن الأحزاب المتنافسة تدرك صعوبة تحقيق منجزات في الوقت الحالي إلا أن هذا المنصب له حضوره ورمزيته وتاثيره في توجيه الكتلة الناخبة من خلال تواصل مباشر معهم.
*الأستاذ خالد الواتي”مدير مؤسسة”
رأيي في المرشحين الأربعة لرئاسية بلدية الناظور اخترت له العنوان التالي : تدنيس السلطة أم سلطتها ؟
يتمثل الوعد الديموقراطي في إخبار أولئك الذين لم يحصلوا على تعليم جيد (الرأسمال البشري)، والذين لم يولدوا وفي أفواههم ملعقة من ذهب (رأسمال الأنساب) والذين ليسوا كاريزميين بالطبيعة (الرأسمال الرمزي)، إخبارهم أنه يمكنهم أيضا الوصول إلى موقع الريادة في مدنهم.
ومع ذلك، فمع الضمانات الرئاسية التي ترتفع تكاليفها، لن يتم استبعاد نجاح أي مرشح من السلطة فقط لأنه يفتقر إلى رأسمال رمزي ورأسمال بشري ورأسمال أنساب، ولكن أيضا لأنه يفتقر إلى رأسمال مالي ومادي.
“أن تكون مرشحا لرئاسية جماعة الناظور ليس مسألة تمتع بثوبك السياسي بقدر ما هو مسألة إظهار لثروتك”.
فكيف يمكن احترام الوعد الديموقراطي بجعل أي مواطن قادرا على التسيير إذا كان الفقير والبسيط لا يتوفر على أي فرصة للترشح؟ وهل يمثل هؤلاء المرشحون (الأغنياء) مصالح السكان (البسطاء) ؟
في ظل استمرار سيطرة النخبة الاقتصادية والسياسية على مستقبل المدينة، لا يمكن أن نترجى أي قيمة مضافة.
يزعم البعض أن هذا التعديل في هرم جماعة الناظور من شأنه أن يرقى إلى التقديس والاحترام للمكتب الرئاسي. فهل هو المال الذي يقدر المنصب الرئاسي أم صفات ونتائج الذين يجسدونه؟ وإذا لم يضف العديد من الرؤساء الذين مروا من هنا قيمة إلى المنصب الرئاسي، فإن حمايته تشكل مسألة أخلاقية أكثر من كونها مسألة مالية.
لن يطمئن قلبي على الواقع السياسي بالمغرب إلا عندما أسمع مرشحا يقول :” رئاسة الحكومة أو رئاسة بلدية هي واجب على كل مغربي مدتها خمس سنوات، يعود بعد انقضائها إلى عائلته، لأن خدمة الشعب مثل الخدمة العسكرية” وهذا لن يتحقق لا في المدى القريب ولا المتوسط، وإن حدث، سأكون أول من يسعد بالخبر.
هذا رأيي المتواضع وكان سيكون أكثر موضوعية لو سمعنا بالمشروع المستقبلي لكل مرشح خلال المرحلة المتبقية من الفترة الرئاسية قبل الانتخابات المقبلة، لكن تم تفضيل طبخ الرئاسة في الكواليس كما جرت العادة مقابل تقسيم الغنيمة، إن توفرت، بين أعضاء المجلس الذين يزدادون ثراء أمام أعيننا مقابل انسداد كلي لشرايين المدينة. فاللهم لطف بنا… وأتمنى كامل التوفيق للمرشحين الأربعة، لأنه في جميع الحالات أحدهم سيكون رئيسا لبلدية الناظور التي أنتمي إليها، شئنا أم أبينا.
* رمسيس بولعيون”إعلامي”
رأي الشخصي اعتبر ان من يمكنه خلق التغيير ليس من سيتولى الرئاسة او الرئيس لأنه ان تحدثنا بمنطق الشخص الواحد فكن على يقين انه ستتكرر نفس التجربة ونفس الأخطاء، يجب عن من سيتولى مسؤولية الرئاسة ان يكون له فريق متكامل وان يستعين بخبرات سواء من داخل المجلس او خارجه واخذ الاستشارات والعمل على برنامج واضح منذ البداية، فعلا لم يتبقى الكثير من الوقت لكن هناك امكانيات العمل على مجموعة من المشاكل التي تعاني منها المدينة وحلها، اما ان كان الرئيس يقرر وحيدا ويأخذ المبادرات بمفرده فلن يتغير شيء وستبقى الأمور كما هي او ستتحول الى الأسوء
ذ حسن فلكو “نقابي”
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة الاخ مراد هربال في البداية اشكركم الاخ مراد جزيل الشكر على سؤالكم الذي بدون شك سيقدم اضافة في النقاش العام الجاد حول رئاسة المجلس الجماعي لجماعة الناظور بعد عزل الاخ سليمان حوليش .
حسن فلكو الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و مناضل في صفوف المناضلين الشرفاء الذين تزخربهم المنظمة محليا ،حقيقة و قبل ابداء الرأي في الموضوع دعنا نتفق أولا على كون الحكم المسبق على عطاء مسؤول ما أذا ما آلت اليه الامور قد يكون ظلم في حق الشخص أو قد يكون فوق انتظارات الساكنة ككل ،ثم الرهان على شخص الرئيس لوحده و انتظار الكثير من الامورالمبالغة،فالمجلس يسير بفريق منسجم و بمعارضة تنتقد الانتقاد البناء بعيدة كل البعد عن المصالح المتضاربة .كما نؤكد أن محاولتنا هذه هي مجرد رأي مبني على معطياتنا المتواضعة في هذا الباب ، و قبل ابداء الرأي دعنا نقول أن المرشح سليمان حوليش انتظرنا منه الكثير الكثير و كنا نريد لتجربته النجاح لكونه شاب أتى الى المجلس من الاوساط الشعبية بعصامية كبيرة و لكن للأسف انتهت تجربته قبل نهايتها و بكيفية دراماتيكية أما الوجوه الجديدة فأظن أن حضور مقاربة النوع و الشباب أمام التجربةو الانضباط للمتعارف عليه أربع اوراق و اربعة وجوه تتصارع من أجل الظفر بالرئاسة لما تبقى في عمر المجلس الجماعي ،هذه أشياء ستضيف الكثير الى تاريخ المجلس الجماعي لجماعة الناظور و تدون هذه المحطة لتكون مواضيع للبحث و الدراسة خاصة لطلبة القانون و المختصين في التنظيم الترابي ، و لكن على مستوى العطاء لا أظن أن الوجوه الأربعة ستقدم ما يطمح اليه أولا العاملين في هذه الجماعة و ثانيا تقديم الاجابات في شكل مشاريع على الأسئلة الكثيرة لساكنة الجماعة و تأهيل المدينة على مختلف مستوياتها ،و هذا الرأي ليس تشاؤما أو حقدا على هذه الوجوه التي اكن لها كل التقدير و الاحترام بل هو رأي مستند على مجموعة من الحقائق و مستحضر لمجموعة من المعطيات نبدأها كون هذه الاحزاب لم تقدم أي مشروع في تسيير أمور الجماعة بل ليس لديها أية رؤية في ذلك بل مجرد نقط متناثرة تم استنساخها من هنا و هناك اضافة الى تغليب ما هو شخصي على المصلحة العامة مع كون اعضاء المجلس في علاقات الخلافات و الصراعات التي أبت ان تنتهي حيث امتد هذا الخلاف الى مستشاري الحزب الواحد .و عليه فأنا شخصيا أرى أن هذه الوجوه و ان كان البعض منها يملك بعض المفاتيح في جعبته فلن تفيده في شيء و بالتالي استمرار معاناة الجماعة مع مشاكلها المعروفة سيكون سيد الموقف بغض النظر عن الوجه الذي سيظفر برئاسة مجلسها ، و أتمنى صادقا أن يكذب توقعاتي و السلام.
*مراد الميموني “فنان كوميدي”
جوابا على سؤالكم، أضن ان الكل أصبح يتحدث عن من سيتولى الرئاسة بعد حوليش، ومن سيكون الرئيس، وهنا يكمن المشكل الكبير حيث يبين لنا بالواضح أن الأمر يتعلق بالأشخاص وليس بالجماعة، على غرار المجالس الجماعية في مختلف المدن التي تسيرها جماعة من الأفراد وليس فردا واحدا (الرئيس)، فهؤلاء المترشحين الأربع كلهم كانو بالمجلس البلدي، أغلبهم كان بالمعارضة إلاّ نائبه الأول “مقدم عن جزب اللامبة، وأضن أن هذا الأخير في حالة توليه كرسي حوليش، سينهي برنامج المجلس البلدي الذي كان يرأسه الرئيس السابق، وذلك بالرغم عنه لأنه كان ضمن الأغلبية الحاكمة والمصادقة على برنامج المكتب المسير، في حين أزواغ وأحكيم من خلال تتبعي لدورات المجلس البلدي فكانت لهم تدخلات ومواقف عبروا عليها بشكل أو بآخر، إلا أن مايعاب عليهما أنها كانت فردية، وليست كفريق معارض وكامل ومتكامل، وخير دليل الخطأ الذي يتابع من أجله حوليش كان التدخل من عامل الإقليم وليس من فريق المعارضة علما أنهم بالمكتب (المعارضة) وهم من كان عليهم أن يرصد هذه الخروقات وإن كانت، أما بخصوص المرشح الرابع أضنه أحد الشباب الجدد في المجال السياسي تنقصه الحنكة والتجربة بعد، فمدة سنة غير كافية، ثم لحدود الساعة لم يجرأ ولا واحد من هؤلاء المرشحين على تقديمه للساكنة سبب ترشحه للرئاسة أو برنامجه المستعجل الذي يمكن تقديمه في حالة توليه الرئاسة.
وأخيرا أقول خوذو المناصب والمكاسب لكن اتقوا الله في الناظور .