الرمضاني ومن معه …محكمة الإستئناف تحدد تاريخ جديد لإعطاء أخر كلمة للمتهمين وحجز الملف للمداولة

11 فبراير 2025آخر تحديث :
الرمضاني ومن معه …محكمة الإستئناف تحدد تاريخ جديد لإعطاء أخر كلمة للمتهمين وحجز الملف للمداولة

هربال مراد

قررت الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالناظور يومه الإثنين 10 يناير الجاري، للمرة الرابعة تواليا تأجيل النظر في واحدة من أكبر ملفات الاستيلاء على عقارات الغير بالاقليم، والتي يتابع فيها 23 متهما، من بينهم أسماء معروفة في هالم المال والأعمال ، إلى جانب موظفين وعدول وأعوان متورطين.

وحددت المحكمة تاريخ 24 فبراير 2025 موعدا جديدا لنطق بالحكم بعد ان استمعت الى مرافعات المحامون بخصوص الخبرة التقنية في موضوع تزوير مستندات ووثائق، التي تم من خلالها الإستيلاء على أراضي الغير ودون حق بجماعة بوعرك ، ومدينة الناظور .

وجاءت مرافعات السادة المحامون جد مركزة و متواترة ،متصدين لتقرير الخبرة في شقه القانوني ،معتبرين ان الخبرة لم تأتي يقينا مؤكدين على ان عبارة ” التوقيع يشبه توقيع أحد آخر في جزء منه ” وهذا دليل واضح بوجوب بطلان الخبرة بعتبار المحكمة لا تحكم بالشك بل باليقين .

إقرأ ايضاً

هذا وكانت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، قد أوقفت قبل حوالي سنتين ، العديد من المتهمين ، ضمنهم الملياردير والمقاول نافع غانم ، الذي أدين ب 3 سنوات .كما يتابع في الملف أيضا المعتقل محمد الرمضاني ، والذي يعد أحد الرؤوس المدبرة لعملية سرقة الأراضي بالناظور ، والذي أدين بدوره ب 5 سنوات أخرى ، بعد أن أدين في قضية سابقة ب 7 سنوات سجنا قبل ، كما هو الشأن ل 3 عدول ، الذين أدينوا ب 5 سنوات لكل واحد منهم ، وسنتين لعدل آخر منها سنة نافذة ، وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية كذلك موظفين إثنين ، الأول بسنة نافذة والثاني بستة أشهر ، بعد أن شاركا في المصادقة على وثائق مزورة ، وقضت الهيئة نفسها، بإدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا .

وبعد عرض الملف على الغرفة الجنائية الثانية ، أمر قاضي الهيئة قي 3 يوليوز 2023 بمتابعة رجل الأعمال نافع غ في حالة سراح وإخراجه من السجن ، مقابل كفالة مليون درهم.كما متعت ذات الهيئة متهمين آخرين بالسراح و يتعلق الامر بكل من العدل سعيد – م ، والموظف ميمون – ح.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


التعليقات تعليق واحد
  • Mos
    Mos منذ شهرين

    مدة العقوبات الحبسية غير كافية باعتبار خطورة الجرائم المرتكبة. التزوير في وثائق رسمية و استعماله تهمة كافية للحكم بعشر سنوات سجنا على الأقل فما بالك لما تكون الجريمة مقترنة بالاستيلاء على ملك الغير و السرقة و النهب و استغلال النفوذي الإداري و المالي. عادة لما يتعلق الأمر بشخصيات وازنة في مجال المال و الأعمال تكون العقوبات جد مخففة و الله اعلم

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق