اعداد : محمد الحدوشي
شهد مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسطصباح يوم السبت 19 أبريل 2025، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام بالمدرج i المخصص للمناقشات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، تقدم بها الطالب الباحث “سالم حداد “وقد تناول الطالب الباحث في أطروحته موضوعM
“منازعات الجماعات الترابية “
إقرأ ايضاً
وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل :
- الدكتور “الميلود بوطريكي”، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، مشرفا ورئيسا.
- الدكتور “مصطفى عبدي “، أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق وجدة .مقررا وعضوا
- الدكتورة “يونس أوحالو” أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بالقنيطرة عضوا.
- الدكتور “محمد الغلبزوري” أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور مقرر وعضوا.
- الاستاذ”عمرو الصادق ” مفوض ملكي بالمحكمة الادارية بوجدة خبيرا.
وفي تقديمه لموضوع أطروحته تطرق الطالب لموضوع يكتسي أهمية بالغة حيث لا يخفى على احد ان الجماعات الترابية بالمغرب تعتبر ركيزة اساسية في تنظيم الشأن المحلي وتحقيق التنمية المجالية، حيث تمارس صلاحياتها في اطار ما يخوله لها الدستور والقوانين التنظيمية من اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة، ومع توسع مجالات تدخلاتها وتنامي مهامها وأدوارها في مختلف مجالات التنمية الترابية، جعلها تنسج علاقات متعددة ومتشعبة مع الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين العموميين والخواص، هذه العلاقات أفرزت في كثير من الحالات تضاربا في المصالح ومساسا بالحقوق تنشأ عنها منازعات،قد لاتفلح المساطر الودية في حلها ومعالجة أسبابها، مما يدفع بالمتضررين الى اللجوء الى القضاء الاداري لاقتضاء حقوقهم،وفي الغالب ما ينتهي هذا الاخير الى اصدار أحكام وقرارات ضد الجماعات الترابية المعنية،تلزمها بالغاء القرارات الادارية المتخذة، أو بأداء مبالغ مالية تثقل كاهل ميزانيتها،مما يحول دون قيامها بالمهام الموكولة اليها في مجال التنمية الترابية وتلبية حاجيات المرتفقين، لذلك اقتضت الضرورة وضع اطار قانوني مناسب ينظم المنازعات التي قد تنشأ بين الجماعات الترابية والمرتفقين والمتعاقدين والأغيار خلال ممارسة مهامها واختصاصاتها . - ويهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على الاطار القانوني الذي يحكم منازعات الجماعات الترابية مع التركيز على المساطر القانونية المعقدة المعتمدة في حل هذه المنازعات،اضافة الى استعراض أهم التطبيقات القضائية العملية المستخلصة من العمل القضائي المغربي وذلك بغرض تحليل الاشكالات المطروحة واقتراح حلول قانونية تساهم في تعزيز الأمن القانوني وتحقيق الحكامة الجيدة .
- هذا وقد قسم الطالب الباحث موضوع اطروحته الى قسمين:
القسم الاول : مسطرة منازعات الجماعات الترابية
القسم الثاني: تطبيقات منازعات الجماعات الترابية
وفي الأخير توصل الباحث في أطروحته لمجموعة من الاستنتاجات وقدم على أساسها مجموعة من المقترحات وتجدر الإشارة الى أن لجنة المناقشة أشادت بالأطروحة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالب اخذها بعين الاعتبار. - هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحث والذي إمتد لأزيد من أربع ساعات قررت اللجنة قبول الأطروحة والتنويه بهذا العمل الاكاديمي ومنح الطالب الباحث سالم حداد درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع التوصية بنشر هذا العمل الاكاديمي المتميز لما يحتويه من قيمة معرفية وقيمة مضافة للمكتبة القانونية المغربية.
- كما تميزت المناقشة بحضور مجموعة الشخصيات الاكاديمية من الأساتذة الجامعين كما شهد الحضور مجموعة من رجال القانون ومسؤولين قضائيين وقضاة ومحامون وعدول موظفي كتابة الضبط ومفوضين قضائيين وعدول وأفراد عائلته وزملاء الطالب الباحث وأصدقائه ومعارفه.
- هنيئا للطالب الباحث ومزيدا من النجاح والتوفيق في حياته العلميةوالعملية .
منذ متى كان خبر مناقشة اطروحة ينشر خارج منبر الجامعات؟!!!
ثم ما فائدة الصور المتعددة للجنة المناقشة؟!!!
من ذون شك الجواب يختزل في مصلحة اشهارية ما مبحوث عنه. وهي ظاهرة ابحت متداولة بكليات الناضور وغيرها..
هزلت..!
من كانت له مطامح ذاتية مادية او معنوية فليبعد عن تسخير و استغلال الجامعة لمصلحته.