المجلس الاعلى للحسابات يطلق النار على بلدية الناظور: الحلقة الثالثة

5 أبريل 2010آخر تحديث :
المجلس الاعلى للحسابات يطلق النار على بلدية الناظور: الحلقة الثالثة

t5المجلس الاعلى للحسابات يطلق النار
على بلدية الناظور
أريفينو
أصدر المجلس الأعلى للحسابات الأربعاء 30 مارس تقريره السنوي عن أنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2008، الذي يشمل مجموع أنشطته، فضلا عن خلاصة الملاحظات والمقترحات التي سجلها بخصوص تحسين تدبير الماليات العمومية وبعض المرافق والهيئات التي كانت موضوع مراقبة.
و من بين الحالات التي أولاها المجلس أهمية و خصص لها 20 صفحة في تقريره كانت بلدية الناظور…
على مدى حلقات تقدم أريفينو لزوارها الكرام قراءة في تقرير المجلس الذي قضى قضاته أكثر من 3 سنوات في تدارس ملف بلدية الناظور و اشتغلوا لاشهر في مكاتب مخصصة لهم داخل ملحقة البلدية و طلبوا مئات الملفات و الوثائق للإطلاع عليها و حصلوا على نسخ من عدة ملفات و اخذوها معهم لوجدة حيث مقر المجلس الجهوي لتحليلها و دراستها و كانت النتيجة أن وجدت نقائص عدة قد تبدو لأول وهلة إدارية محضة و مصوغة بلغة قانونية و لكن مقاربة هذه الملاحظات بشكل أوضح تبين ان تأثيرها على سير عمل البلدية و حياة سكانها كان كبيرا…
في الحلقة الثالثة من هذا الملف نتناول ما لاحظه المجلس الاعلى للحسابات حول الطريقة التي تعامل المجلس البلدي للناظور مع الضرائب المفروضة على محلات المشروبات و الفنادق و الأجوبة التي قدمها رئيس المجلس أثناء عملية الإفتحاص (سنة 2008) مصطفى أزواغ حول تلك الملاحظات…
للذكرى صورة لطارق يحيى إبان ولايته السابقة على بلدية الناظور
هل تواطئ المجلس البلدي
مع محلات المشروبات و الفنادق بالناظور؟


لاحظ قضاة المجلس الاعلى للحسابات من بين ما لاحظوه بخصوص تدبير الموارد المالية لبلدية الناظور أن الأخيرة أعفت عددا من محلات بيع المشروبات (أغلبها مقاهي) بالمدينة من دفع الضرائب لأسباب مجهولة حيث أمرت البلدية 451 محلا بدفع الضريبة في الوقت الذي لم تطالب فيه 413 محلا آخر بذلك بل و حتى المحلات المعنية لا تطبق عليها بلدية الناظور غرامة التأخير التي تبلغ 25 في المائة و تكتفي بغرامة قيمتها 2 بالمائة مما يعتبر خرقا للقانون…
و لعل أبرز ملاحظة أدرجها القضاة بتقريرهم في هذه القضية هو تغاضي مصالح بلدية الناظور عن الأرقام التي يصرح بها ارباب المحلات الخاصة بالمشروبات (المقاهي مثلا) حيث لاحظ القضاة أن أغلبية المقاهي تصرح بمداخيل تتراوح بين 20 الف درهم و 50 الف درهم سنويا؟؟؟؟ أي ما بين 55 و 137 درهم يوميا…؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كما ان فندقا كبيرا بالمدينة صرح بأن مدخوله السنوي لا يتعدى 9 ملايين سنتيم…؟؟؟؟ و تدخلت مصالح البلدية لتحويلها ل 12 مليون في نفس الوقت الذي صرح فيه فندق من نفس الحجم و القيمة بالناظور و في نفس السنة بمبلغ 300 مليون سنتيم…
و هنا اعاب قضاة المجلس على مصالح المجلس عدم تصحيحهم للتصريحات التي يقدمها أرباب المحلات و التي تضيع مبالغ طائلة على خزينة المجلس البلدي…
و في ملف ذي صلة أعاب قضاة المجلس على مصالح بلدية الناظور عدم مبادرتهم لكراء أكثر من نصف محطات الوقوف المحروسة التابعة لها مما يؤدي لإستغلالها مجانا من طرف الخواص…

رغم هزالة سومة كراءه 53 في المائة من أرباب المحلات بسوق أولاد ميمون لا يدفعون و البلدية لا تتحرك ابدا


و أفرد قضاة المجلس ملاحظة خاصة لسوق أولاد ميمون الذي يبلغ عدد محلاته 832 محلا و كان من المفترض أن يدر مداخيل ضخمة على البلدية و لكن هذه الاخيرة لم تتحرك أبدا لتغيير سومة كراء محلاته و التي لا تزال في 125 درهم شهريا بل و حتى هذه السومة الهزيلة أثبت القضاة ان 53 في المائة من أرباب محلات السوق لم يسددوها لسنتين متتاليتين مما خلف مبالغ غير مؤداة تتجاوز 300 مليون سنتيم دون ان تتحرك مصالح المجلس في هذه القضية…؟؟؟؟؟

رد المجلس البلدي
في هذه الحالة لم يستطع رد المجلس البلدي أن يجيب بشكل مقنع على ملاحظات المجلس، و لكن عموما تعذر بعدم تدوين مصلحة الرخص لكل التغييرات التي تقع على المحلات و بالتالي عدم امكانية التعرف إن كانت كلها خاضعة للضريبة ام لا و في حالة إقرارات المقاهي تعذرت مصالح المجلس بانها ترفض نصف الإقرارات المقدمة لها و لكن هذا الحزم يؤدي لاحتجاج أرباب المقاهي و ارتفاع الباقي استخلاصه كما تعذر المجلس بالفرق في تصريح الفندقين بان احدهما يتوفر على ناد ليلي تباع فيه الخمور و يعرف رواجا تجاريا عكس الفندق الثاني…
بينما وعد المجلس بالقيام بمجهودات إضافية لاستخلاص ديون سوق أولاد ميمون التي تعرف حسبه تذبذبا حسب الاحوال الاقتصادية…
على سبيل الخلاصة

يبدو أن الامور بخصوص هذا الملف من تقرير المجلس لا يحتاج لكثير من التفكير و البحث و الاستنتاج فالواضح ان مئات الملايين تضيع على المجلس لأن البعض يفضل أن يسكت و يتغاضى (حتى لا نقول يتواطئ) مع محلات تجارية و مقاه و فنادق تعرف مداخيل شهرية تقدر بعشرات الملايين بينما لا يصرح بعضها سوى بمليوني سنتيم سنويا ؟؟؟؟؟؟؟
ترى ماذا يمكن تسمية هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

في حلقة الغد
الضرائب على التجزئات و اللوحات الإشهارية
الملف الأسود
النص الكامل لملاحظات المجلس الاعلى للحسابات
حول ملفي الكورنيش و سوق الجملة
(أنقر على الصفحة لتظهر لك بحجم اكبر)

النص الكامل لرد رئيس المجلس إبان الإفتحاص مصطفى أزواغ على ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات
حول ملفي الكورنيش و سوق الجملة
(أنقر على الصفحة لتظهر لك بحجم اكبر)

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


التعليقات تعليق واحد
  • viyaviya
    viyaviya منذ 14 سنة

    La CRC a mis le point sur le manque à gagner causé par une mauvaise gestion des deniers publics. La gestion communale de nador souffre d’énormes anomalies, ce manque à gagner fait couter à la population une frustration de la chose publique: les routes sont sales et complétement lézardés, les plages sont débordées de poubelles, et nos ruelles sont devenues infréquentables.
    telles sont les conséquences d’une mauvaise gestion.Que faire: la gestion a besoin de gestionnaires et non de personnes qui ne connaissent même pas le terme:GESTION.

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق