1. أن مضمون البلاغ الذي أصدره المجلس الأعلى لا يطابق مضمون التحرك الإحتجاجي الضاغط الذي حرك المجتمع المدني الأمازيغي، حيث لا أحد من الحركة الأمازيغية قال إن المجلس الأعلى قد قرر أو حسم في أي شيء بخصوص الموضوع المشار إليه، بل على العكس من ذلك فالتحركات التعبوية تأتي في سياق ما ذكره البلاغ من وجود مشروع رأي يهيئه المجلس لشهر يوليوز القادم، و قد تمّ التنصيص على ذلك في بيانات الحركة الأمازيغية التي اعتبرت ضرورة التحرك من أجل الدعوة إلى الحفاظ على مكاسب الأمازيغية و ثوابتها المبدئية في المشروع الذي يتمّ التحضير له داخل المجلس. و هو ما يعني أن مضمون الإحتجاج هو التذكير بالمكتسبات التي لا يجوز من الناحية السياسية التراجع عنها في المشروع المرتقب، والمتمثلة في أن الأمازيغية لغة وطنية إلزامية تدرس لجميع المغاربة كغيرها من اللغات و بحرفها الأصلي تيفيناغ، و تعمم على كافة أسلاك التعليم مع توحيدها و معيرتها التدريجية.
2. أنّ سبب الإحتجاج و مصدر مخاوف الحركة الأمازيغية هو ما عبرت عنه بعض الآراء داخل المجلس خلال الدورات السابقة من اقتراحات تمثل تراجعا خطيرا في موضوع تعليم الأمازيغية، مثل وضع إلزامية الأمازيغية موضع استفهام، و كذا تعميمها و حرف كتابتها، مما يؤشر إلى استمرار النظرة التمييزية لدى البعض رغم السياسة المعلنة من طرف الدولة منذ أكتوبر 2001، و هو أمر كان من الضروري تسجيله، حيث في الوقت الذي يُقترح فيه الرقي باللغات العربية و الأجنبية يميل البعض إلى اقتراح إعادة الأمازيغية إلى وضعية ما قبل خطاب أجدير، الذي جاء في الأصل من أجل فض النزاع في هذا الموضوع .
3. لم يقدم المجلس في بلاغه أية ضمانات تخصّ الحفاظ على مكتسبات الأمازيغية و تعميقها و تطويرها، كما أنه لم يؤكد عليها درءا للشبهات و الشكوك، و اكتفى بالقول إنه لم يصدر بعد رأيه في الموضوع، مما يجعل المشكل عالقا إلى نهاية أشغال المجلس في هذا الصدد، و يبرر بالتالي استمرار النقاش العمومي و الضغط المدني .
4. يدعو بلاغ المجلس الأعلى الرأي العام إلى التحلي باليقظة و الصبر و الأناة إلى حين أن يقرر المجلس ما يراه في أمر اللغات، و يبدي رأيه للملك في الموضوع، و هو ما يعني أن المجلس يسعى إلى وضعنا أمام الأمر الواقع، عندما لا يكون ثمة جدوى من القيام بأي رد فعل بعد صدور القرار النهائي، و هي الوضعية التي وجدت فيها الحركة الأمازيغية نفسها بعد صدور ميثاق التربية و التكوين عام 1998، الذي لم تحظ الحركة بأية تمثيلية ضمن اللجنة التي قامت بإعداده، فجاء ميثاقا صادما للوعي الأمازيغي بعد أن أقر “الإستئناس باللهجات في بعض الجهات لتسهيل تعلم اللغة الرسمية”.
5. أنّ المطلوب من المجلس هو تعميق المكاسب و ترسيخها بتوفير الشروط و الإمكانيات المطلوبة و اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إتاحة التمكن من الكفايات اللغوية في كل اللغات بما فيها الأمازيغية، مما يحتم تدارك أشكال الخلل في المتابعة و التنفيذ التي عرفتها عملية إدراج اللغة الأمازيغية في النظام التربوي منذ 2003.
عن الكتابة التنفيذية
المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات, منظمة غير حكومية أسست يوم 27 أبريل 2009
العنوان: 76 الطابق السفلي, شارع محمد الخامس, الدار البيضاء
الهاتف : 06.61.30.15.16 / 06.61.69.54.70 الفاكس : 05.22.48.39.00
