عقد المجلس الجماعي للناظور بعد زوال اليوم الخميس جلسته الفريدة للدورة العادية لشهر ماي، على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الاجتماعات في الطابق الثالث من مقر الجماعة، وسط حضور أعضاء المجلس وممثلي الإدارة المحلية وفعاليات من المجتمع المدني.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة نقاطًا ذات طابع تنظيمي واجتماعي وتنموي، أبرزها البت في قضية تغيب أحد أعضاء المجلس عن الدورات السابقة، وهو موضوع أثار نقاشًا مستفيضًا داخل أوساط المجلس حول ضرورة احترام التمثيلية والالتزام بمهام الانتداب الجماعي.
ومن بين النقاط المهمة التي تمت مناقشتها أيضًا، الموافقة على إحداث مكاتب فرعية للحالة المدنية بالملحقات الإدارية السابعة والثامنة والتاسعة، بهدف تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وتخفيف الضغط عن المقر المركزي.كما صادق المجلس على القرار النموذجي الخاص بتدبير مرفق الشرطة الإدارية، في خطوة تروم تحسين المراقبة والتدخل في المخالفات المرتبطة بالنظام العام المحلي.في الجانب الاجتماعي، صادق أعضاء المجلس على تخصيص عقار بمحاذاة مقبرة سيدي سالم لإحداث مستودع للأموات ومركز للطب الشرعي، استجابة لحاجة ملحة للمدينة في هذا المجال.أما في الشق التنموي، فقد تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع شركة العمران – جهة الشرق للإشراف على تنفيذ وتمويل برنامج التأهيل الحضري لجماعة الناظور للفترة 2025-2027، في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة.
وتضمنت الدورة أيضًا الموافقة على تحويل اعتمادات مالية من ميزانية التجهيز، والتصويت على اتفاقية شراكة جديدة لتدبير واستغلال بناية النادي البحري، إلى جانب وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.وشهدت الجلسة كذلك المصادقة على تعديل القرار التنظيمي رقم 118 الصادر بتاريخ 05 شتنبر 2024، بالإضافة إلى إطلاع المجلس على القضايا القضائية التي رفعتها الجماعة أو تلك المرفوعة ضدها، في إطار الفصل 264 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
إقرأ ايضاً
وفي ختام الجلسة، وبعد ان سرد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية،الثقافية والرياضية “عمر العزوزي ” اهم نقط دفتح التحملات وشروط و نسب الدعم المزمع توزيعها مستقبلا على الجمعيات .وأخذ بعين الاعتبار مجال التدخل و التقسيم و الصنف و التمثيلية . محدد المبالغ بالحد الادنى والحد الأقصى . و تمت الموافقة على توزيع الدعم المالي للجمعية عمال كازا تيكنيك برسم سنة 2025والتداول في مشروع دفتر التحملات الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، بما يضمن الحكامة في صرف المال العام.
