جماعة بني مرغنين وثيقة إدارية مزورة أمام المحكمةطلحة عبد القادر
عرفت جماعة بني مرغنين التابعة لإقليم الناظور قبل التقسيم الترابي الجديد الذي أحدث بموجبه إقليم الدريوش، عدة خروقات في مسار العملية الانتخابية ليوم 12/06/2009 ! فبعد تهريب أحد المستشارين لاستكمال النصاب للحصول على الرئاسة ،
وهي القضية التي تولت الإدارة الترابية والعدالة البحث فيها ، حيث انتهى البحث فيها دون الوصول إلى المتلاعبين. ولبلوغ الرئاسة عمد الرئيس الحالي إلى الإدلاء بشهادة مدرسية «مزورة» الشيء الذي دفع ياسين اتواتي مرشح الاتحاد الاشتراكي بالدائرة 8 والفائز فيها إلى التقدم بشكاية في موضوع «تزوير شهادة مدرسية واستعمالها» إلى المحكمة الإدارية بتاريخ 22/06/2009 ، حيث قضت هذه المحكمة بعدم الاختصاص في قضية التزوير، ليتم رفع الدعوى أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 13/10/2009 ، هذه الدعوى التي تستند إلى مجموعة من القرائن التي «تفيد التزوير بمشاركة أطراف ساهموا في إفساد هذه العملية الانتخابية بتنصيب رئيس على المجلس زور وثيقة إدارية».تسليم الشهادة المدرسية استند إلى إرسالية غير مرقمة بتاريخ 17/09/2003تفيد بأن (أ ج) اجتاز امتحان الشهادة الابتدائية سنة 1972 دورة يونيو بثانوية عبد الكريم الخطابي بالناظور ولم ينجح في هذا الامتحان .
الشهادة المدرسية المسلمة موضوع «التزوير» لا تتضمن ما يفيد اجتياز هذا الامتحان ولا شيء فيها يدل على الرسوب أو النجاح، وهي مؤرخة في 19 /09 / 2003 وفي خانة التقديرات أثبتت إدارة المؤسسة اسم النائب السابق السيد بنعمر الهوبة.
القانون يلزم بالإدلاء بالشواهد الإدارية في آجال لا يجب أن تتجاوز 03 أشهر والرئيس أدلى بشهادة مدرسية يرجع تاريخها إلى 2003!
تبعا لكل هذه المعطيات، ينتظر المواطنون بجماعة بني مرغنين ومستشارو فريق المعارضة ، أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي، حيث ستتداول المحكمة في هذه الحيثيات يوم 22/04/2010 لتقول كلمتها في موضوع التزوير والمتابعين فيه.
