حجز 30 مليونا من السلع المهربة في الناظور
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالناظور مؤخرا من حجز 920 قنينة من المشروبات الكحولية و289 علبة سجائر و240 لتر من المحروقات وسلعا مهربة أخرى بقيمة 284 ألف و696 درهم.
وذكر بلاغ للدرك الملكي أن هذه العملية مكنت أيضا من حجز أربع سيارات استخدمت في نقل هذه السلع.
وأوضح المصدر نفسه انه تم خلال هذه العمليات إلقاء القبض على مهرب وإحالته على العدالة فيما يجري البحث عن شريكين له تم تحديد هويتهما
وأوضح المصدر نفسه انه تم خلال هذه العمليات إلقاء القبض على مهرب وإحالته على العدالة فيما يجري البحث عن شريكين له تم تحديد هويتهما
لمذا هذا التمييز العنصري في المخدرات يا سيدة علماء الغرب؟
ان كنت مسلمة قبح الله سعيك وان كنت غير ذالك فلك الحرية فيما قلت لغير المسلمين امثالك.
واعتبرت خديجة الرويسي أن الريسوني “لم يميز بين الخمر والمخدرات”، وعدم التمييز -حسب رئيسة الجمعية- “يعود إلى خطئه في فهم طبيعة كل منهما، وكذا في قيامه بتغليب ظنه في التشبيه، والحال أن الذين يحاربون المخدرات في العالم أجمع يعرفون بأن الفارق بين الأمرين كبير، ولهذا يباع الخمر في المحلات التجارية بترخيص من الدولة، بينما يستحيل ذلك بالنسبة للمخدرات، ولا مجال للمساواة بينهما”.
مجرد دعوة
في المقابل، اعتبر الريسوني أن فتواه مجرد “دعوة” قد يختلف الناس حولها، ولا تلزم أحدا إلا من اقتنع بها.
وخاطب الريسوني الجمعية وأنصارها في القضية بالقول: “إذا كنتم تؤمنون حقا بالحق في الاختلاف، فلماذا قامت قيامتكم لمجرد رأي فقهي عبرت عنه بحيثياته وأدلته العلمية، ودعوت فيه الناس -مجرد دعوة- إلى ممارسة حقهم وحريتهم في اجتناب التسوق ممن يبيعون السموم الفتاكة، وذلك بكامل اقتناعهم وإرادتهم، دون إكراه أو تهديد أو ضغط؟!”.
وتابع بالقول: “ولهم أن يراجعوا أو يستفتوا في ذلك من يثقون فيهم من العلماء ومن مؤسسات الإفتاء، كما لهم أن يتجاهلوا الجميع ويفعلوا ما بدا لهم، فلماذا تريدون مصادرة حقنا جميعا في الاختلاف معكم ومع باعة الخمور؟!”.
وأضاف مفندا لرؤيتهم: “من تناقض أنصار الخمور أنهم يدافعون عنها، ولكنهم لا يدافعون عن المخدرات وتجار المخدرات، فلماذا هذا التمييز العنصري أو الطبقي؟ هل لأن الخمر تجارة الأغنياء والحشيش تجارة الفقراء؟ أم هكذا فعل الغربيون، وأنتم على آثارهم مقتدون؟!”