في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، أقدم رئيس جماعة بني سيدال لوطا على رفض إدراج نقطة مقترحة في جدول أعمال دورة المجلس العادية لشهر ماي 2025, على الرغم من توصل الرئيس بطلب كتابي موقع من طرف ثلثي أعضاء المجلس (11عضو)، يطالب بإدراجها وفقًا لما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وحسب مصادر من داخل المجلس، فإن النقطة المعنية تكتسي طابعًا هامًا، وترتبط بمشروع ناضلت عليه ساكنة دوار “حجرت علي” لسنوات وكان ملف تهيئة وتزفيت 1.2كلومتر من طريق ذات الأولوية بالنسبة للساكنة، مما دفع الأعضاء إلى التكتل والمطالبة بإدراجها بصفة استعجالية ضمن جدول أعمال الدورة.وينص الفصل 40 من القانون التنظيمي المذكور بوضوح على أن رئيس المجلس ملزم بإدراج كل نقطة يقترحها ثلث الأعضاء على الأقل في جدول الأعمال، مما يطرح علامات استفهام حول قانونية هذا الرفض، واحترام مقتضيات الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011.وقد عبّر عدد من المستشارين وساكنة الدوار و رئيس الجمعية عن استنكارهم لهذا التصرف، معتبرين أنه محاولة للالتفاف على القانون وتهميش دور المؤسسة التمثيلية، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل لضمان احترام القانون وتمكين المجلس من ممارسة صلاحياته كاملة و ردع تصرفات الرئيس الميزاجية .
إقرأ ايضاً
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة في حال لجوء الأعضاء المتضررين إلى السلطات الإدارية أو القضائية للطعن في هذا القرار الذي يرون فيه مساسًا بمبدأ التدبير التشاركي وشفافية العمل الجماعي و كذالك عزمهم لخوض وقفة امام مقر الجماعة يوم االدورة .
