أريفينو : //
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تم تقديمه اليوم أمام البرلمان، عن أن ميزانية الملك لم تعرف أي تعديل، وظلت هي نفسها لسنة 2010 حين ارتفعت آنذاك بالمقارنة مع السنوات التي سبقتها.
ولم يطرأ أي تغيير على الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، وحددها مشروع قانون المالية في 26 مليون و292 ألف درهم، وكذلك بالنسبة للفصل المتعلق بمخصصات السيادة، وحددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم.
ونص المشروع على رفع ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، وحددت قيمتها في 587 مليون و257 ألف درهم، مقابل 577 مليون و257 ألف درهم، في قانون المالية لسنة 2023، وهو ما يعني رفع هذه الميزانية بـ10 ملايين درهم (مليار سنتيم).
عذراً التعليقات مغلقة