أريفينو : 15 أبريل 2025.
بقلم الدكتور نور الدين البركاني
في حياتنا اليومية، نصادف بشكل متكرر أخطاءً متنوعة تمتد من الإدارات العمومية إلى المحلات التجارية، مروراً بوكالات تحرير العقود والمطاعم والمقاهي وغيرها. هذه الأخطاء، على بساطتها، قد تحمل عواقب وخيمة على المواطنين، وتكشف عن خلل في منظومة الانضباط والدقة والاحترافية في أداء المهام.
في الإدارات العمومية، مثلاً، تُرصد أخطاء إملائية ونحوية فادحة في الشواهد الإدارية، وأحياناً تُكتب الأسماء بطريقة خاطئة أو يتم إدخال تواريخ غير دقيقة في وثائق الازدياد أو بطائق التعريف الوطنية. وفي وكالات تحرير العقود، نجد أخطاءً في الأرقام أو الصياغات القانونية، مما يُربك المواطن ويُعرّضه لمشاكل قانونية أو تأخير في إنجاز المعاملات.
حتى في مجالات يُفترض فيها العناية بالتفاصيل، كالمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، لا تخلو الأمور من الهفوات. فتجد منتوجات بعلامات تجارية مكتوبة بشكل خاطئ، أو فواتير تحوي أثمنة غير دقيقة، أو بطاقات أسعار لا تطابق ما يُطلب من الزبون عند الدفع. أما في السلع، فكثيراً ما تُباع منتجات منتهية الصلاحية أو تحمل تواريخ متضاربة، ما يجعل الزبون مضطراً لتفحص كل شيء قبل الشراء.
إقرأ ايضاً
هذه الأخطاء المتكررة تُفقد المواطن ثقته في المؤسسات والمصالح التجارية، وتدفعه إلى تبني سلوك الحذر المفرط، حيث لا يكتفي بتسلم الشهادة أو الوثيقة، بل يشرع في مراجعتها وتدقيق محتواها مخافة أن يقع ضحية لهفوة بشرية قد تكلّفه وقتاً وجهداً وربما أضراراً مادية أو قانونية.
إن هذه الظاهرة تفرض علينا دق ناقوس الخطر، والدعوة إلى ترسيخ ثقافة الإتقان والمراجعة الدقيقة في كل مراحل العمل الإداري والتجاري. فالأخطاء قد تكون بشرية بطبيعتها، لكن تكرارها دون محاسبة أو تصحيح يجعل منها سلوكاً اعتيادياً مرفوضاً، ويؤسس لواقع ينخر ثقة المواطن في محيطه.
ولعل الحل يكمن في تفعيل آليات التكوين المستمر، وتشجيع الرقابة الداخلية، وتعزيز الحس المهني لدى الموظف والعامل على حد سواء، حتى نعيد للوثيقة والإجراء قيمتهما، ونصون للمواطن حقه في التعامل مع مؤسسات دقيقة وموثوقة.
