لقاء تشاوري حول المشاورات الإقليمية بخصوص الصيغة الأولية لمشروع المخطط الجهوي للتعاون الترابي لجهة الشرق بعمالة الدريوش..

7 يونيو 2024آخر تحديث :
لقاء تشاوري حول المشاورات الإقليمية بخصوص الصيغة الأولية لمشروع المخطط الجهوي للتعاون الترابي لجهة الشرق بعمالة الدريوش..


أريفينو : يونس شعو / 07 يونيو 2024.
حتضنت قاعة الاجتماعات، بمقر عمالة إقليم الدريوش، يوم الخميس 6 يونيو الجاري، أشغال حول المشاورات الإقليمية بخصوص الصيغة الأولية لمشروع المخطط الجهوي للتعاون الترابي لجهة الشرق من “إعداد المخططات الجهوية والمخطط الوطني للتعاون بين الجماعات الترابية “
اللقاء تراسه السيد الكاتب العام للعمالة وبحضور رئيس المجلس الإقليمي للدريوش ورئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة ورؤساء وممثلي الجماعات الترابية بالإقليم والمصالح الخارجية والسادة رجال السلطة .
وقد افتتحت أشغال هذه الورشة الإقليمية حول المخطط الجهوي للتعاون الترابي بجهة الشرق بكلمة ترحيبية للسيد الكاتب العام لعمالة إقليم الدريوش، ، منوها بالمجهود الذي تقوم به الجهة على مستوى الإقليم، كما أشار السيد الكاتب العام لوثيقة إستراتيجية مهمة تبلور تصورا شاملا للتهيئة و التنمية وتثمين مؤهلات الجهات والجماعات الترابية ضمن رؤية شمولية مبنية على التشاور والتعاون والاندماج والتكامل الاستدامة الذي يأتي انسجاما مع المقتضيات التي جاء بها دستور المملكة المغربية لسنة 2011، من قبيل الفصل 136 الذي ينص على أن التنظيم الترابي للملكة المغربية يقوم على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن ثم الفصل 144 الذي منح للجماعات الترابية إمكانية تأسيس مجموعات الجماعات فيما بينها من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج و تفعيلا أيضا للمقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية بمستوياتها الثلاث القانون التنظيمي للجهات 111.14 والقانون التنظيمي للعملات والأقاليم 112.14 و القانون التنظيمي للجماعات 113.14 التي تنص على آليات إحداث هيئات للتعاون و الشراكة بين الجماعات الترابية ومع الفاعليين المؤسساتيين في الميدان من خلال العمل على خلق استثمارات في المشاريع الكبرى عن طريق تأسيس شراكات مع باقي الجماعات الترابية على المستوى الوطني أو بغية إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرافق عمومية أو قصد تبادل الخبرات والتجارب، حيث أن من ميزات التعاون الترابي بين الجماعات المساهمة في حل مجموعة من المشاكل العالقة التي لا يمكن حلها إلا من خلال العمل التضامني بين الجماعات خاصة بالنسبة للمشاريع التي تتطلب إمكانيات مالية كبيرة و دراسات تقنية عالية الجودة، والعمل على تقليص الفوارق المجالية فيما بين الجماعات من خلال آلية المعالجة وتدارك السلبيات الناتجة عن التقسيم الترابي، لكن هذا يتطلب تجاوز مجموعة من الإكراهات سواء من الناحية المؤسساتية والتنظيمية من قبيل ضعف مساهمة الجماعات بالحصص المالية و الغياب عن الدورات وكذا ضعف التواصل الداخلي و الخارجي مع الساكنة ومع المؤسسات، قلة الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة هذه المؤسسات إضافة لغياب موارد قارة للجماعات الترابية تبقي قدراتها محدودة على التعاون والشراكة، وعليه فإن الغاية من المخطط الجهوي للتعاون باعتباره عنصرا أساسيا ومهما في إنجاز المخططات الوطنية وتنزيلها على أرض الواقع وكذا تحديد التوجهات الكبرى للمخطط الوطني لإعداد التراب على المدى المتوسط عن طريق الدور المحوري الهام للجماعات الترابية عن طريق تحسين نجاعة التدخلات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، من أجل تحقيق تنمية منسجمة للمجالات الترابية على المستوى الوطني.
وأبرز السيد الكاتب العام على وضعية إقليم الدريوش في مجال التعاون الترابي فقد عرف تشكيل في ظل الميثاق الجماعي بموجب قانون 78.00 أول مؤسسة للتعاون سنة 2012 تحت إسم مجموعة الجماعات “للتضامن والبيئة” التي أحدثت من أجل إحداث مطرح عمومي مراقب وتدبيره يتكون من ثمانية مجالس جماعية ( الدريوش –بن الطيب-ميضار-تفرسيت-أزلاف-اتسافت-وردانة وامطالسة)، غير أن هذا المشروع للأسف الشديد رغم المجهودات المبذولة لا يزال لم يرى النور بعد، ولم يتم سوى إنجاز دراسة تأثير المشروع على البيئة وهذه الدراسة أصبحت غير سارية المفعول بحكم مرور خمس سنوات منذ إنجازها، مما يتطلب الأمر تحيين هذه الدراسة، ومن أجل البقاء على أمل إنجاز هذا المشروع الهام ونظرا لتعديل القوانين المنظمة للجماعات الترابية سنة 2015 والتي أصبحت لا تتحدث على مثل هذه المجموعات وتشترط ضرورة إشراك المجلس الإقليمي فيها، تم تعديل وضعيتها القانونية حتى تكون مطابقة للقانون وذلك بتحويلها من مجموعة الجماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات سنة 2021، تحت إسم مؤسسة التعاون للتضامن والبيئة لإحداث وتدبير المطرح العمومي المراقب، كما تم مؤخرا تشكيل مجموعتين للجماعات الترابية لتدبير مرافق حفظ الصحة على مستوى الإقليم تحت إسم أنوال وكرت، في إطار البرنامج الوطني الذي يهم إحداث 64 مجموعة الجماعات الترابية على مستوى الوطني من أجل بناء وتجهيز وتدبير المكاتب الجماعية لحفظ الصحة لفائدة 674 جماعة موزعة على 25 إقليم وتهم أزيد من 7 ملايين نسمة، وتم مراعاة الانسجام وتكامل المجال الترابي وذلك بتقسيم الإقليم إلى قسمين حتى يسمح للجماعات المنضوية استفادة ساكناتها من تقريب الخدمات المقدمة من طرف مرافق حفظ الصحة بالإقليم، والمشروع والحمد لله يعرف تقدما ملحوظا من حيث إنجاز الدراسات المطلوبة كالهندسة المعمارية للمشروعين وتم تخصيص العقارات اللازمة لإنجاز هذين المشروعين الهامين بكل من تمسمان والدريوش.
غير أن مجال التعاون الترابي بالإقليم في مجالات أخرى لازال جد محدود، لابد من التفكير في الصيغ المناسبة لهذا التعاون لاسيما فيما يخص بعض المجالات المتمثلة في فتح وصيانة المسالك الطرقية الجماعية المنجزة، حيث كما نعلم أن الإقليم استفاد من تهيئة مجموعة من المحاور الطرقية غير المصنفة في إطار برامج الدولة كبرنامج تقليص الفوارق المجالية وبرنامج تأهيل الترابي والطرق المنجزة من طرف مجلس الجهة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية غير انها تحتاج إلى صيانة دورية وهي جد مكلفة مما يتطلب الأمر التفكير في التعاون في هذا المجال، كما أن مرفق النقل المدرسي يعرف صعوبات كبيرة من حيث التدبير والتمويل وتجديد أسطول النقل المدرسي، خصوصا أن هذا الموضوع حظيا بمهمة موضوعاتية من طرف المجلس الجهوي للحسابات حيث قدم مجموعة من التوصيات مطالبين كجماعات ترابية ومجلس الإقليمي بتفعيلها لكي يتم تحسين جودة الخدمات المقدمة – في إطار محاربة الهدر المدرسي خصوصا فئة الفتيات القاطنات في العالم القروي.
و تلاها عرض من طرف ممثلي جمعية تاركا لتقديم عرض تمهيدي حول إعداد المخططات الجهوية والمخطط الوطني للتعاون بين الجماعات الترابية.
ويهدف هذا اللقاء إلى مبادئ التضامن والتشارك بين الجماعات هدفا من أجل تحقيق التنمية المحلية وذلك منذ صياغة القوانين الأولى للتدبير اللامركزي، منذ الاستقلال اتخذ التعاون مجموعة من الأشكال بداية بالنقابة الجماعية واستمرت النقابة إلى غاية ودخول الميثاق الجماعي حيز التنفيذ سنة 2002 مع القانون 78.00 حيث تم استبدال مفهوم النقابة بمجموعة الجماعات،ومع الميثاق الجماعي 17.08 اتخذت صيغ جديدة للتعاون بإحداث مجموعة الجماعات ومجموعة التجمعات الحضرية، هاته الأخيرة التي أبقت عليها القوانين التنظيمية 113.14 مع تغيير الاسم الى مؤسسات التعاون بين الجماعات. حسب المقتضيات القانونية، تعتبر هذه الأجهزة مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
فهذا الأسلوب من التعاون يعتبر ضروري للتغلب على ضعف مالية الجماعات الترابية و التوزيع غير الكافيين الجماعات والتقسيم الإداري .
على اثر ذلك تم فتح نقاش تم من خلاله اقتراح مجموعة من النقط، وقد اجمع المتدخلون على ضرورة الاستمرار في التشوار عبر مختلف القنوات ورفع مقترحات الجماعات الترابية وتقاسمها مع الادارة الجهوية قصد اعتمادها من طرف مكتب الدراسات.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق