تستمر ألسنة اللهب غير المرئية المنبعثة من مضخات الوقود في إحراق جيوب المغاربة بصمت في 2025 رغم الانخفاضات العالمية في اسعار البترول هذا. أكثر من مجرد أرقام متغيرة على لوحات المحطات، إنها قصة يومية عن ميزانيات تتقلص وقدرة شرائية تتآكل، تدفع الملايين للتساؤل عبر محركات البحث: إلى متى سيستمر هذا النزيف؟ وما هي القوى الخفية التي تحرك هذا السوق المتقلب؟
**عوامل خارجية وضرائب داخلية: معادلة اللهب**
تظل أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية، بتقلباتها المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وديناميكيات العرض والطلب العالمي، هي المحرك الأساسي. يضاف إلى ذلك تأثير سعر صرف الدولار الذي لا يرحم. لكن على الصعيد المحلي، تكتمل المعادلة بالبنية الضريبية؛ فالضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) تمثل جزءاً كبيراً من السعر النهائي، مثقلة كاهل المستهلك. ورغم الحديث عن تفكيك الدعم تدريجياً، يعود شبحه ليطل برأسه مع كل قفزة سعرية، مذكراً بالاعتماد الهيكلي السابق.
**أرقام تكشف حجم الضغط**
إقرأ ايضاً
الأرقام، حتى وإن كانت تقديرية، ترسم صورة قاتمة. تشير تقارير حديثة لجمعيات حماية المستهلك إلى أن تكلفة النقل قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 15% خلال العامين الماضيين، مما يلتهم حصة متزايدة من دخل الأسر، خاصة تلك التي تعتمد على التنقل اليومي للعمل أو نقل البضائع. وتشير تقديرات أخرى إلى أن ما يقرب من 60% من تكلفة نقل المنتجات الفلاحية مثلاً، تعزى بشكل مباشر أو غير مباشر لأسعار المحروقات، مما يفسر جزئياً التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
**ما الحلول في الأفق؟ بين إجراءات ظرفية وتحول استراتيجي**
تبدو هوامش المناورة الحكومية ضيقة في ظل تحرير السوق. فبينما تُقدم أحياناً مساعدات ظرفية لقطاعات معينة كالنقل، يظل الرهان الاستراتيجي على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي هو المخرج الحقيقي. تطوير الطاقات المتجددة، تشجيع السيارات الكهربائية والهجينة، وتحسين شبكات النقل العمومي هي استثمارات ضرورية للمستقبل. لكن في انتظار أن تؤتي هذه الجهود أكلها، يبقى المواطن المغربي يواجه لهيب الأسعار، متسائلاً عن الغد، وعيناه على المؤشر الذي لا يكاد يستقر.
