ناقش الطالب الباحث جمال فوزي أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية حول موضوع “النخبة التكنوقراطية في دول البحر الأبيض المتوسط.. دراسة مقارنة #المغرب – #تونس – #فرنسا وكان قرار اللجنة المناقشة, مشرفا جدا..

2 يونيو 2024آخر تحديث :
ناقش الطالب الباحث جمال فوزي أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية حول موضوع “النخبة التكنوقراطية في دول البحر الأبيض المتوسط.. دراسة مقارنة #المغرب – #تونس – #فرنسا وكان قرار اللجنة المناقشة, مشرفا جدا..

أريفينو / 02 يونيو 2024.

ناقش الطالب الباحث جمال فوزي أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية حول موضوع “النخبة التكنوقراطية في دول البحر الأبيض المتوسط.. دراسة مقارنة #المغرب – #تونس – #فرنسا وكان قرار اللجنة المناقشة مايلي:

قبول الأطروحة ومنح الطالب لقب دكتوراه بميزة مشرف جدا مع تنويه اللجنة والتوصية بنشر هذا العمل العلمي

وهذا هو و نص التقرير الموجز عن هذه الأطروحة:

باسم الله الرحمان الرحيم

بداية أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ المشرفسي محمد الرضواني على تفضله قبول الإشرافعلى موضوع البحث طيلة السنوات الماضية، وشكري موصول أيضا إلى أعضاء لجنة المناقشة كل باسمه: الأستاذأحمد بودراع والأستاذ عثمان الزياني والأستاذ محمد الغلبزوري والأستاذ امحمد العيساويالذين تفضلوا بقبول مناقشة هذا البحث.

شكرا للسادة الأساتذة الحاضرين معنا والزملاء والحضور الكريم. شكر خاص لِأفراد عائلتي الذين كانوا دائما السند والعون طيلة السنوات الماضية.

لعل من أولويات البحث في موضوع:”النخبة التكنوقراطية في دول البحر الأبيض المتوسط: دراسة مقارنة: المغرب، تونس وفرنسا”، هو تحديد ماهية المفهوم والتي تحتاج مناقشتُه المزيدَ من الدراسات النقدية والمزيد من التمحيص؛ إذ أن استعمال هذا المصطلح أضحى غير واضحٍ وتعتريه ضبابيةٌ بسبب تسارع التطورات والتحولات التي لحقت الظاهرة على المستوى العالمي.

وتتعدد، المفاهيم التي مُنِحَت للتكنوقراطية بتعدد الإيديولوجيات واختلاف المقاربات، فهي قد تحمل:

  • مفهوما مرتبطا بجدلية العلاقة القديمة-الجديدة التي تربط السياسي والإداري، وإمكانية تغول هذا الأخير في ممارسته للسلطةعلى حساب السياسي؛
  • مفهوما يُنظر إليه من زاوية التطورات الاجتماعية والتاريخية التي يعرفها المجتمع ومدى مساهمتها في النهوض بأعمال إدارة وتدبير الشأن العام للدولة؛
  • مفهوما مرتبطا بالمنظور الايديولوجي الذي يسعى إلى “تكنقرطة” السلطة (Technocratisation du Pouvoir).

 

هذا، وقد شكلت التكنوقراطية على مرِّ التاريختحدّيًا كبيرًا للحرية الفردية والديمقراطية، حيث تم استخدام التكنولوجيا والعلوم الحديثة لإدارة المجتمع والتحكم في القرارات الحكومية خاصة الاقتصادية منها من قبل الخبراء والفنيين غير المنتَخبين.

وتعد جذورُها ضاربةً في الحركة التكنوقراطية الأمريكية التي برزت في الثلاثينيات من القرن الماضي، والتي تطورت وانتقلت إلى المستوى العالمي.وأُعيد (من طرف اللجنة الثلاثية[1])تقديمها في عام 1973 بِاسم “النظام الاقتصادي الدولي الجديد”، وهي معروفة الآن بأسماء متعددة مثل التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر…

وقد تَصدَّر المشهدَالإعلاميَّ الوطنيَّ والدوليَّ، في السنوات الأخيرة، نقاشٌ سياسي وأكاديمي، تناول الصعودَ الواضحَ للتكنوقراط والاعتمادَ المستمرَعليهم في إدارة الشأن العام. وأعاد هذا النقاش إلى الواجهة موضوعَ علاقةِ التكنوقراط بمسألة الحكم، وطُرحت بحدة أسئلةٌ مستجدةٌ حول مقومات وحدود الاستعانة بخبراء وكفاءات من خارج دائرة التمثيل الانتخابي.

وشكلت التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية وفرنساعلى وجه الخصوص، شكلت هذه التحولات، ظروفا مواتيةً جعلت من هذه الدول منطلقا ومهدا للتكنوقراط الذين استطاعوا الوصول إلى دواليب السلطة؛ ومنه انتقلت الظاهرة إلى العديد من دول العالم من بينها المغرب وتونس.

فيما يخص المغرب، فقد كان لظهور النخبة التقنية مجموعة من العوامل المتداخلة بين ما هو تاريخي وأمني من جهة، وبين ما هو اجتماعي واقتصادي من جهة ثانية. وقد ساهم عهد الاستقلال هو الآخر بتحولاته وأحداثه في تكوين هذه النخبة، وتجذرها في البنية السياسية المغربية، بحيث شكلت الخيار الأفضل للنظام السياسي الحاكم، والبديل القادر على تثبيت الحكم وإرساء أسسه ودعائمهفي إطار دولة المؤسسات الجديدة.

وتأثرت تونس هي الأخرى، من موجات صعود التكنوقراط؛ فقد تَشَكَّلَت نخبةٌ مؤهَّلة في مدارس ومعاهد بفرنسا تولَّت دواليب الإدارة في عهد الاستقلال، وظهر بذلك الفاعل التكنوقراطي ضمن وزراء بورقيبة، وبرز بشكل أكثر في عهد بن علي، وإن كان ذلك ضمن فضاءات سياسية وَبِخلفيات مختلفة. كما أعيد طرح سؤال التكنوقراط وعلاقته بالحكم إلى الواجهة بعد أن تم اللجوء إليهم مرات عديدة في العشر سنوات التي تَلَتْ ثورة دجنبر 2010.

ونشير إلى أنه بالرغم من تراكم عدد لا بأس به من الدراسات التي تَهُمُّالظاهرة النخبوية في دول البحر الأبيض المتوسط، إلا أن عددا قليلا منها عالج موضوع النخبة التكنوقراطية بحد ذاتها في تلك البلدان، ولم يسبق أن وُجِدت دراسة مقارِنَة بالشكل الذي تناوله هذا البحث.

وسنسعى في هذه الأطروحة إلى الاستفادة من تراكم هذه الأعمال والأبحاث من أجل فهمٍ أوسعٍ للتحولات السياسية وكيفية اشتغال الأنظمة السياسية للدول المدروسة.

ترتبط أهمية دراسة النخبة التكنوقراطية بصفة عامة، بالمكانة المتميزة التي يتصف بها هذا الصنف من النخبإذ تحتل مكانة مركزية في النسق السياسي للعديد من الدول، وتستحوذ على جل المناصب العليا في الأجهزة الإدارية، وتتواجد بالقرب من مراكز القرار وصُنّاعه، بل صارت تُشكل معطى بنيويا في نسقها السياسي.

وتكتسب دراسة النخبة التكنوقراطية بالمغرب ومقارنتها بنموذج عربيٍّ، وآخر غربي أهميةً كبرى، لأنها تساهم في فهم أنماط التغير الاجتماعي والتحولات الإدارية والسياسية والاقتصاديةالتي تطرأ على المجتمع ومدى مساهماتها في عمليات تحديث الدولة.

وازداد دور هذه النخبة بعد أن هيمنةالاقتصادالمُعَوْلَمالذيأضحى خارج نطاق تحكمالدولةالقومية، ليصبح في يد الشركاتالمتعددةالجنسيات،مما ساعد علىتضخم نفوذ هذه النخبة في تدبير شؤون الدولةوانحساردور النخبالسياسية.

كما تتجلى أهمية الموضوعفيفهم واستيعاب الدور الذي يقوم به التكنوقراط في رسم وتنفيذ السياسات الحكومية على مستوى كل بلد، والذي يساعد على فهم وتفسير الأداء الحكومي وعلاقته بالأجهزة الأخرى للدولة.

بالإضافةإلىكل ما سبق، فإن فهم خلفيات ومسارات صعود هذه النخبة في الدول الثلاث، يساعد على تفسير العلاقة بين زيادة نفوذ التكنوقراط والتأثير المتزايد للمؤسسات المالية العالمية في طريقة اشتغال حكومات بعض هذه الدول.

جدير بالذكر، فإن موضوع النخبة التكنوقراطية يتموقعمن الناحية الابستمولوجية ضمن الإطار المعرفي لظاهرة النخبوية، اذ صارت النخب قوةً فاعلةً ويَقِظَة في ممارسة دورها في توجيه المجتمع وتحديد مساراته في مختلف المجالات.

وتؤكد مختلف نظرياتالنخبة أن ظاهرة النخبوية ليست وضعية عارضة في حياة المجتمعات الإنسانية، بل هي سمة راسخة في صلب تكويناتها منذ القدم. كما أن مفهوم النخبة ليس مجرد مفهوم وصفي للدلالة على فئة اجتماعية محددة داخل المجتمع، بل هو أداة مهمة ووسيلة ضرورية لتحليل الظواهر الاجتماعية وتفسيرها.

ويُمَكِّنُنا مدخل صناعة النخبة من تفسير بعض الظواهر المرتبط بالتكنوقراطية؛ إذ لم يعد التكنوقراط يؤدي دور الاستشارة العلمية في مجال تخصصه فحسب، بل قد يتجاوز ذلك، بتطلعه إلى القيام بأدوار سياسية، يَعْتَبِرُ من خلالها السلطةَ كمجالٍ تُمَكِّنُهُ من المحافظة على امتيازاته داخل المجتمع.

إن مقاربة وفهم أدوار النخبة التكنوقراطية في دول حوض المتوسط، تفرض تحديد شروط ومحددات انبثاقها والتي ارتبطت إلى حد كبير بنمط الإنتاج الرأسمالي وبالفكر الليبرالي الذي طَوَّرَ مجموعة من الآليات الجديدة في تدبير شؤون الدولة الحديثة. وقد دفعت هذه الحقيقة الأنظمة السياسية للدول الثلاث المدروسة إلى جانب أنظمة سياسةأخرى، دفعتها إلى الاعتماد وبشكل قوي على خبرة التكنوقراط في مجال تدبير السياسات الحكومية لمختلف المجالات الحيوية.

تأسيسا على كل ما سبق، نتساءل وإياكم:إلىأي مدى حَقَّقَالاعتمادُعلى التكنوقراط النتائجَ المنتظرةَ؟ وماهي الآثار الملموسة لذاك على الحياة السياسية؟

وتتفرع الإشكالية المركزية المطروحة إلى التساؤلات التالية:

ماهي الأسباب الحقيقية التي دفعت أنظمة هذه الدولإلى الاعتماد على نظام التكنوقراط في تدبير شؤونها الحكومية؟

هل هي ظاهرة خاصة بدولة معينة أم هي ظاهرة عامة تشهدها العديد من الدول؟

هل حققت النخبة التكنوقراطية المهام المنوط بها؟

هل للموجة الثانية من الانتفاضات العربية دورٌ في صعود التكنوقراط في دول جنوب حوض المتوسط؟ وكيف ساهمت جائحة كورونا في هذا الصعود؟

ماهي مختلف تداعيات هذا اللجوء وآثارُه على التدبير العمومي ككل؟ وهل من أعراض جانبية لصعود التكنوقراط في هذه البلدان؟

ألا يمكن اعتبار التكنوقراطية تهديدا للديمقراطية التمثيلية؟ وفي مقابل ذلك هل الاعتماد على التكنوقراط يُعَدُّ انتفاءً للديمقراطية؟

ألا تشكل النزعة المفرطة نحو تطبيق التكنوقراطية في أنظمة الحكم لهذه الدول نزوحا نحو تحويل مجتمعاتنا إلى أنظمة سلطوية تحكمها نخب ومجموعات صغيرة تعتمد التقنية والنزعة العلموية عوضا عن النزعة التمثيلية والشراكة الديمقراطية؟

ارتباطا بالإشكالية المركزية والتساؤلات الفرعية المنبثقة عنها نطرح الفرضيات التالية:

  1. يرتبط صعود التكنوقراط وهيمنتهم على مراكز التدبير الحكومي في دول الحوض المتوسطي المدروسةبضعف الأحزاب السياسية وتراجع الثقة بها، بعد تقاعسها على القيام بدورها في التأطير، وبعد عجزها عن تقديم بدائل في الحكم؛
  2. إن تعاظم الاعتماد على البيانات والمؤشرات والمعلوميات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة في أفق 2030،وتنامي تمظهراتالنيوليبيرالية في دول البحر الأبيض المتوسط المدروسةوفي اقتصاداتها، كل ذلك،يفرض اللجوء إلى خبرات وكفاءات التكنوقراط والعمل بأطروحتهم في الحكم؛
  3. الفرضية الثالثة تعتبر أن تولي التكنوقراط المسؤوليات الحكومية أسهم في تأزمالوضعالاقتصاديفي دول جنوب الحوض المتوسطي المدروسةعبر فتحمجالالاستثمارللقطاع الخاص الأجنبي ومنحه امتيازات في إطارالخضوع لشروط المؤسسات النقديةالدولية.

وللتحقق من صحة هذه الفرضيات سنسعى من خلالهذه الدراسة إلى مقارنة النخبة التكنوقراطية للدول الثلاث مقارنة سوسيو سياسية مع تحديد خلفيات صعودها والبحث في مدى تحقيقها للنتائج المنتظرة، وإبراز تأثيراتها على الحياة السياسية، بالتركيز على فئة الوزراء التكنوقراط[2]، المُعينة في الفترة الزمنية الممتدة من 2008 إلى 2022.

ويطرح موضوع التكنوقراط أبعادا متعددة للبحث، مما يفرض الاستعانة بمجموعة من الأدوات المنهجية المتكاملة فيما بينها. ويُعتبر المنهجالتاريخي والمنهج البنيوي الوظيفي أهمَّ مفاتيحمُعالجةِ هذا الموضوع للإجابة عن أسئلة من قبيل كيف ظهرت ونشأت التكنوقراطية بالدول الثلاث؟ وما هي أسبابها، تجلياتها، نتائجها؟ وما هي الرهانات والمآلات؟

لكن في المقابل،تفرضالدراسةُالسوسيو-قانونية نفسُها في مثل هذه المواضيع، مع استحضار المقارنة وإسقاط ما هو نظري على ما هو واقعي، ضمانا لبلورة تحليلات متعددة الأبعادمن أجل رصد العلاقة بين التكنوقراط وباقي مكونات الحياة السياسية.

هذا، مع الاستئناس ببعض المعطيات الإحصائية التي تتعلق ببعض المؤشرات التي تهم التكنوقراط خلال مختلف مراحل الحياة السياسية التي عرفتها الدول الثلاث.

وتأسيسا على كل ما سبق، فقد عمدنا إلى دراسة النخبة التكنوقراطية في كل من المغرب وتونس وفرنسا من خلال مراجعة أهم الأسس الفكرية والمنطلقات العلمية والمنهجية التي تطرحها أدبيات ونظريات النخب. ومن ثم تقسيم الموضوع إلى قسمين:

يتناولالقسم الأولدراسة خلفيات التنخيب التكنوقراطي لدول البحر الأبيض المتوسط المعنية وتحليل مسارات صعودها، كظاهرة يدرسها علم الاجتماع، عبر تتبع تاريخ ومراحل ظهور الأجهزة البروقراطية لهذه الدول والكشف عن المرتكزات الأساسية التي تستند عليها ومجموع الخصائص والسمات التي مَيَّزتها خلال سيرورة تشَكُّلها.

كما تضمن هذا القسم أيضا دراسة مدى مساهمة تطور مثل هذه الأجهزة الإدارية في ظهور وانبثاق النخبة التكنوقراطية التي تبوأت أهم المناصب السامية، وذلك من خلالرصد وتتبع محددات وشروط انبثاقهاوتحديد خصائصها في كل دولة من حيث المنحدر الاجتماعي، المستوى التعليمي والتكوين الأكاديمي، مسارات صعودها وقنوات تنخيبها، العلاقات الاجتماعية المؤطرة لها، منحدراتها ومآلاتها المهنية…؛

أما القسم الثاني، فقد خُصِّصَ لدراسة تفاعلات النخبة التكنوقراطية وتأثيرات صعودها، في الحياة السياسية لهذه الدول، وكذا في السيرورة القرارية للعديد من الوزارات الحيويةِ مثل وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة.

ولا يمكن فهم تأثيرات هذه النخبة في الحياة السياسية لِكُلٍّ من المغرب وتونس وفرنسا إلا عبرتحديد درجة الوحدة والانقسام داخلها ودراسة مدى مساهمتها في بلورة واتخاذ القرارات ومدى فعالية تدخلاتها في التدبير العمومي من خلال مجموعة من المؤشرات.

أهم الاستنتاجات والخلاصات

أكدتلنا دراسة السياق الاجتماعي والإداري لبزوغ هذه النخبة أن الموظف السامي في فرنسا هو المُحرك الأساسي والفاعل المباشر لتحقيق المنفعة العامة وخِدمة الدولة، في حين تدفع آليات الإدارة التقليدية بالمغرب وتونس الموظَّفَذاتَه إلى أن يساهم في الإدارة لتنفيذ قرارات مركزية، وتأكيدالحضور الوازنللدولة وهيمنتها على البنيات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، التي يلازمها الطابع التقليدي إلى اليوم رغم كل محاولات التحديث التي طالتها.

ومن جانب آخر، كانت للسياسات التعليمية التي تبنتها فرنسا الدور البارز في إرساء منظومة من المعاهد والمدارس العليا التي وَفَّرَتالأطر المتخصصة لتدبير إدارات الدولة بجميع مستوياتها، وأسست النواة الصلبة للنخبة التكنوقراطية الفرنسية؛وقد تم استنساخ هذه التجربة من قبل المغرب وتونس ولو بشكل محتشم مع وجود اختلافات مرتبطة بالبيئة الاجتماعية والسياسية للبلدين. كما ساهمت المدارس والمعاهد الفرنسيةالعلياذاتها وبشكل فعال في تكوين النخبة التكنوقراطية المغربية والتونسية على حد سواء، إلى جانب الدور البارز على الخصوص، للمدرسة الوطنية للإدارة في الدول الثلاث.

وأظهرت نتائج البحث فيمسارات التنخيب السياسي لِلدُّول الثلاث مدى تنوع وتعدد محددات وعوامل الانتقاء للولوج إلى المواقع السامية للجهاز الإداري والسياسي. فإلى جانب الأسر والعائلات المخزنية التقليدية العريقة التي تعتبر رافدا من روافد النخبة التكنوقراطية بالمغرب، فإن الأسر ذات الرأسمال الاقتصادي هي الأخرى تشكل أصلا اجتماعيا لها. وما يُمَيِّز هذا التنخيب في المغرب كما في تونس وفرنسا؛ هو أن العاصمة الإدارية هي من أهم المدن التي تُزود الأنظمة السياسية بالوزراء التكنوقراط. لكن مع استثناء مغربي، بكون العاصمة العلمية (فاس) تعتبر الأكثر إمدادا للحكومة بالنخب الوزارية. لكن يبقى أن نشير إلى أن عامل الانتماء الجغرافي لا يعدو أن يكونسوى عاملا مكملالمحددات وعوامل أخرى والمتمثلة في التكوين والمؤهلات التعليمية إلى جانب المقومات الذاتية والكاريزمية.

وتُضْفي هذه المحددات على عملية التنخيب التكنوقراطي في الدول الثلاث صبغةً خاصةً وملامحَ معينة. في فرنسا مثلا، يعرف دوران النخب تسارعا كبيرا. في مقابل ذلك كان للرأسمال الاجتماعي والمعرفي والعلاقات العائلية دورا مهما في دوران النخب وتجديدها على مستوىالأجهزة السياسية والإدارية المغربية والتونسية.وإذا كان غالبية الوزراء في فرنسا لهم مسار مهني يتميز بالخطية؛ فهذا المسار (الخطي) لم يعد يطبع غالبية التكنوقراط، ولكن يمر من قلب القطاع الخاص.

وتعرف المآلات المهنية والوظيفية للتكنوقراط في المغرب تعددا واضحا ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض؛ فمرة تكون خطية، ومرة أخرى تكون حلقية.وتكشف هذه المسارات عن أن النظام السياسي المغربي لا يزاليتبع نهج الادماج والاقصاء في عملية التنخيببالاعتماد على مدى ملاءمة المؤهلات العلمية والمهنية للتكنوقراط مع المناصب المسندة إليهم، ومدى قربهم من دوائر اتخاذ القرار في المستويات العليا للسلطة.

بالنسبة لتونس، فإن الفترة التي تناوَلَتْها دراسةُ العينة من النخب التكنوقراطية تتسم بنوع من عدم الاستقرار ومخاضٍ شديدين أثَّرا على مسار العديد من النخب وكشف على أن الدوائر العليا المسؤولة عن عملية تجديد النخب ودورانها لم تنجح في فرض نخبها التكنوقراطية على مختلف الحكومات المتتالية التي عرفتها البلاد بعد اندلاع الثورة.

وقد تأكد لنا في القسم الثاني أن الاعتماد على الكفاءة والخبرة التقنية للتكنوقراطفي تدبير الشأن العامللدول الثلاثكان له الأثر البالغ في الحياة السياسية، إذ تَمَكَّنَت هذه الفئة من جهة، من التحكم في السيرورة القراريةللعديد من الوزارات التي شملتأبرز القطاعاتِ الحيويةِ مثل الداخلية والخارجية والاقتصاد والمالية بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة؛ ومن جهة أخرى، فقد هَيْمَنَتْ على بلورة وتنفيذ العديد من الإصلاحات الكبرى لهذه الدول، من خلال توفرها على المعرفة والخبرة اللازمة للتعامل مع القضايا الاقتصادية المعقدة.

وخلصنا في هذا القسم أيضا إلى أنه مع تنامي دور التكنوقراط في صنع القرارات، وزيادة أهمية المؤسسات الإدارية في إدارة الشأن العام، بدأ دور الأحزاب والبرلمانات معاًبالتراجع في التأثير على الحياة السياسة. وبدأت بذلك المشروعية التمثيلية في التلاشي، وانحسرت قدرة الأحزاب على التأثير في السيرورة القرارية. وأصبح الفاعل الرئيسي في الحياة السياسية هو الزعيم الذي يعتمد على خبرة وفعالية التكنوقراطبدلاً من الأحزاب التي تعتمد على الإيديولوجية السياسية. مما ساعد على تقوية ظاهرة شخصنة السلطة والقرار في الدول المدروسة؛وحَفَّزَتْأنواعا جديدة من التحالفات بين الفاعل السياسي والتكنوقراط الذي يتطلَّع عادةً إلى تأسيس مشروعيته التدبيرية الخاصة به والتي تشكل تحديًا للمشروعية التمثيلية؛ ما يعني حدوث تحول وانتقال للسلطة من السياسي إلى التكنوقراطي.

ومن جانب آخر، أدى التغيير في نوعية النخبة التي تلج الحياة السياسية في فرنسا إلى انخفاض في مستوى الاحترافية في الحياة السياسية. إذ إن حجم التغيير الذي مس عالم التشريع والذي يتجه أكثر نحو غلبةِ نُخبةٍ تُفَضِّلُعالم الاقتصاد والأعمال، عَزَّزَ انفصال البرلمان عن الحكومة، وكَرَّسَ عدمَ إمكانية ربط هذه النخبة للعلاقات السياسية المعهودةمع الدواوين الوزارية والإدارات العليا للدولة. وهذا كله سيغير من قوة وتأثير الفعل السياسي البرلماني في الحياة السياسية الفرنسية كما سيضع المشروعية التمثيلية للبرلمان موضع شك؛ شأنها في ذلك شأن المشروعية التمثيلية للبرلمان المغربي والتونسي. وفي مقابل ذلك تَعَزَّزَ الاعتماد على التكنوقراطية الشعبويةالتي تقوض دور الأحزاب السياسية وتُقَلِّلُ الحاجة إلى الآليات الديمقراطية المعهودة. كل ذلك يتسبب في فتورٍ في المشاركة السياسية والحزبية.

هذا، واتضح لنا من خلال هذا البحث أن التكنوقراطية أصبحت ظاهرة لصيقة بالنسق السياسي لدول الحوض المتوسطي المعنية بالدراسة، وأسهمت بشكل واضح في تنامي عدد الموظفين الساميين المحتلين لمواقعَ ساميةٍ في الحكومات المتعاقبة، مما أدى إلى التواجد المستمر لفئة التكنوقراط في مختلف مواقع السلطة لهذه الدول.

ومن المؤكد أن هذا التواجد المستمر لا يساهم في تحديث البنيات السياسية للدولة، باعتبار أنه يعوق مشاركة الأحزاب السياسية فيها ويَحُدُّ من تنافسيتها. بل ويُعزز بروز توجه جديد لدى هذه الدول نحو القيام بدور الدولة التدبيرية التي ترتكز على مبدأ إدارة الاقتصاد والمؤسسات العامة بطرق التدبير العمومي الحديث، وعلى تخفيض الإنفاق الحكومي وتشجيع الاستثمارات الخاصة والدفع نحو الاقتصاد النيوليبرالي. لتصبح بذلك الشركات والمؤسسات المالية الدولية تمتلك نفوذًا كبيرًا في صنع القرارات السياسية والاقتصادية بمعية تكنوقراط هذه الدول، وتفرض مجموعة من الشروط مقابل الدعم المالي والتقني المقدم لها.

خاتمة

في بداية خاتمة هذا البحث، نستطيع التأكيد على أن موضوع النخبة التكنوقراطية في دول البحر الأبيض المتوسط المعنية بالدراسةيُعد موضوعًا مهمًا وحيويًا لفهمسيرورة النخب.وبالرغم من أنها تختلف من حيث الأصول والثقافات والتاريخ، وتتباين في المسارات المهنية والطرق التي تحقق بها السلطة؛ يبدو أن هناك عددًا من الخصائص المشتركة التي تتمتع بها، سِيَّما وأنها المتحكمة في صناعة السياسات العامة وفي مصادر المعلومات الاستراتيجية.

إن الإفراط في الاستعانة بالتكنوقراطية كَنَهْجٍ جديدٍلتدبير الشأن العام يؤدي، لا محالة، إلى تحول وانتقال السلطة من السياسيين إلى التكنوقراطيينالذين يصبحون مُمارِسين للسلطة الحقيقية فعليا. وهذا يمثل تحدّيًا حقيقيًا للديمقراطية والتمثيل السياسي.بل ويمكن أن تؤدي هذه الوضعية إلى زيادة التوترات الاجتماعية والسياسية في الدول المعنية، بما في ذلك الاضطرابات الاقتصادية وتعزيز العنف والتطرف.

بشكل عام، فإذا كان النهج التكنوقراطي لتدبير الشأن العام يمكن أن يكون فعالًا في العديد من المجالات وذا مردودية، إلا أنهوجب الاستعانة بهبحذر، مع توفير الإطار القانوني والإداري المناسب لضمان توظيفهم بطريقة تُحَقِّقُ الفائدة العامة وتُجنب الوقوع في الصراعات على المصالح.

ختاما، فإن دراسةً مقارِنةًللنخبة التكنوقراطيةللدول الثلاث،تحتاجإلى مزيد منالتحليل العميق لجوانب أخرى من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذ من المحتمل أن تشهد دول الحوض المتوسطي المدروسةتزايدالاعتماد على وزراء تكنوقراط،منأجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.


[1]اللجنة الثلاثية هي مجموعة من الخبراء الاقتصاديين التي تم تشكيلها في عام 1973 بناءً على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت. وتضمنت هذه اللجنة خبراء من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الغربية. وذلك بهدف دراسة العلاقة بين الدول المتقدمة اقتصادياً والدول النامية، وتقديم توصيات بشأن كيفية تحسين النظام الاقتصادي الدولي. وقد أصدرت اللجنة تقريرًا عام 1974بعنوان “نظام العلاقات الاقتصادية الدولية: تحديات وآفاق المستقبل”، والذي يعد واحدًا من أهم الأعمال الاقتصادية في القرن العشرين.

وتضمن التقرير العديد من التوصيات الهامة بشأن كيفية تحسين النظام الاقتصادي الدولي، وقد أسهم هذا التقرير بشكل كبير في تشكيل النظام الاقتصادي الدولي الجديد، الذي يركز على التحرر التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر والتعاون الدولي في مجالات مثل التنمية والتكنولوجيا والبيئة. كما يتحدث التقرير عن الدور الرئيسي للتكنوقراطية من خلال اعتماد الحكومات الدولية على التكنوقراط في إدارة الشؤون الاقتصادية والبيئية، عبر الاستعانة بخبرتهم ومعرفتهم الواسعة في المجالات التقنية والعلمية.

للاستزادة في هذا الموضوع يرجى مراجعة:

  • Patrick M.WOOD, Technocracy: The Hard Road to World Order, Coherent Publishing, Mesa, 2018.
  • PatrickM. WOOD, Technocracy Rising: The Trojan Horse Of Global Transformation, Coherent Publishing, Mesa, 2016.

[2]نظراً لصعوبة المسح الشامل لجميع مكونات النخبة التكنوقراطية الوزارية بالدول الثلاث، سيتم الاقتصار على دراسة عينة من الوزراء التكنوقراط الذين عُينوا في الوزارات المهمة أو ما يسمى بوزارات السيادة؛ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، الأمين العام للحكومة، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير الاقتصاد أو المالية، وزير الدفاع، وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق