هذه تفاصيل الوثائق الضرورية للاستفادة من المساعدة المالية للسكن..

أريفينو : 23 أكتوبر 2023

كشفت مذكرة صادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة طبيعة التدابير الجديدة الخاصة بالدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

ووفق المذكرة يتعين على طالب الدعم أن يكون من جنسية مغربية، ويثبت عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن.

وتشترط المذكرة تقديم عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق ورخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 مع تقديم عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.

كما يتعين وضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضماناً لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.

و يروم البرنامج الجديد الذي يهم الفترة ما بين 2024 و 2028 والمحدث بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.

وسيستفيد من الدعم المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن وعلى الصعيد الاجتماعي،

وقالت الوزارة أن البرنامج الجديد للدعم المباشر سيمكن من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح.”

أما على المستوى الاقتصادي، تضيف المذكرة سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل، بالإضافة الى الحفاظ على تنافسيته وقيمته المضافة في الاقتصاد الوطني.

وتحقيقا لهذه الغاية، تم إعداد مشروع مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم المباشر للأسر والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2024.

ووفق المذكرة تم إرساء المساعدة المالية المباشرة من طرف الدولة لدعم السكن لفائدة المشترين الذين يودون الحصول على مسكن مخصص لغرض الإقامة الرئيسية : مئة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم، و سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم.