نهاية كابوس الوثائق الإدارية… المغرب يطلق رصاصة الرحمة على أكثر وثيقة تزعج المغاربة!

أريفينو.نت/خاص

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون جديد يهدف إلى إحداث تغيير في القانون المتعلق بالحالة المدنية، وذلك في خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين.

وقدّم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مشروع القانون رقم 16.25 الذي يأتي لتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

تعزيز الثقة وتقريب الإدارة من المواطن

يندرج هذا المشروع ضمن إطار شامل يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتعزيز جسور الثقة بين الإدارة والمواطن. ويسعى النص القانوني الجديد إلى ضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بشكل فعال، مع تقريب خدماته من المواطنين بما يستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم في إنهاء التعقيدات الإدارية.

تعديل المادة 35… مفتاح حل الطلبات العالقة

بشكل محدد، يهدف مشروع القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من قانون الحالة المدنية. هذا التعديل الجوهري سيفتح الباب أمام “اللجنة العليا للحالة المدنية” للبت والنظر في طلبات المواطنين التي كانت تواجه صعوبات في السابق، مما يمنح مرونة أكبر لمعالجة الحالات العالقة وإيجاد حلول لها.