فضيحة تهز المغرب.. مسؤولون ومنتخبون متهمون بالخيانة!
أريفينو.نت/خاص
علم من مصادر مطلعة أن تقارير وصفت بالخطيرة، رفعتها المصالح الترابية بوزارة الداخلية، استنفرت الأجهزة المركزية بالوزارة، وعلى رأسها مديرية المنازعات القانونية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، التي تستعد لإرسال لجان تفتيش للتحقيق في مضمون هذه التقارير.
خطة شيطانية لنهب المال العام
تكشف الوثائق عن شبهات قوية حول تورط العديد من المنتخبين بمجالس جماعية في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، في التلاعب بقضايا ومنازعات قضائية بهدف استصدار أحكام ضد جماعاتهم والحصول على تعويضات مالية ضخمة يتم تقاسمها لاحقًا. وتتم هذه المناورات، حسب المصادر، عبر الضغط على محامي الجماعات لعدم استئناف بعض الأحكام، أو عبر الإهمال المتعمد للإجراءات القانونية الأساسية كإجراء الخبرة القضائية ومتابعة الملفات أمام المحاكم.
ملفات ساخنة.. نماذج صارخة من برشيد والنواصر
تضمنت التقارير ثلاث حالات محددة للتواطؤ المفضوح. حالتان منها تتعلقان بجماعتين بإقليم برشيد، حيث يُشتبه في قيام منتخبين بتسهيل تبديد المال العام مقابل مزايا شخصية، وتشجيع أطراف على مقاضاة الجماعة للحصول على تعويضات مبالغ فيها. وفي حالة أخرى بنفس الإقليم، تنازل رئيس جماعة عن متابعة رئيس سابق في قضية اختلاس، مما حرم الجماعة من استرداد أموال طائلة. أما الحالة الثالثة بإقليم النواصر، فتخص نائب رئيس جماعة حصل على تعويضات كبيرة في نزاع عقاري ضد نفس الجماعة التي هو عضو في مجلسها، مستغلاً تراخي رئيس المجلس في الدفاع عن مصالح الجماعة.
خرق سافر للقانون وتضارب للمصالح
تستغل هذه الممارسات المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنح رئيس المجلس صفة الممثل القانوني للجماعة أمام القضاء، لكنها تمنعه من ذلك إذا كان الأمر يتعلق به شخصيًا أو بأحد أقاربه، وهو ما يشكل تضاربًا صارخًا للمصالح. وتفيد المصادر بأن العديد من الرؤساء تجاهلوا دوريات سابقة للولاة والعمال كانت تحث على تحديث الاتفاقيات مع محامين أكفاء لضمان الدفاع عن مصالح الجماعات وتجنب تكبيد ميزانياتها خسائر فادحة.
