إعتكف فوج من الموظفين التقنيين والمهندسين في مكاتبهم و أمام شاشات حواسيبهم، منهمكين في تحليل ومعالجة “قواعد بيانات” قديمة وأخرى عقيمة… وآخرون تائهون في البحث ونثر الغبار عن أرشيف لسجلات ووثائق تعود لحقب تاريخية سحيقة لإعادة صياغتها وتجميلها وتنميقها لتسر الناظرين. يبدوا أنهم كانوا بارعين في فن الخياطة وتفصيل الخرائط باستعمال برمجيات “نظم المعلومات الجغرافية”، التي تعينهم في رقمنة وتحسين جودة خرائط قديمة مهترئة أفقدتها السنون جماليتها ورونق وزهو ألوانها، والتهم الزمان بعض من معالمها.
… كانوا يسابقون الوقت نظرا للظروف السيئة في الخارج. وكانت الهواتف ترن من دون انقطاع, واملاءات الساسة لا تتوقف. يجب ينتهوا من رسم خريطة التقطيع الجهوي لتكون جاهزة في الوقت المحدد لها، لتبليغ الرأي العام بمشروع الجهوية المتقدمة .هكذا تمكنوا من إعادة رسم الانحناءات الحدودية للأقاليم (إدارية)، لم يتغير شكل معظمها منذ غابر الأزمان. وقاموا بضمها والربط فيما بينها، دون أن تطأ أقدامهم تلك المجالات الشاسعة التي أعادوا تمزيقها وتقسيمها و خط حدودها بنقرات افتراضية في برامجهم المعلوماتية الافتراضية ومن مكاتبهم وخلف حواسيبهم.
بينما أنهمك فوج آخر من الأدبيين، البارعين في تحرير تقارير بالعربية والفرنسية، ينتقون كلمات جميلة ومحشوة بمفاهيم تسر القراء، لإضفاء الحجية على التقطيع الترابي الجهوي الافتراضي الذي أنجزته اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة .
… كان هذا مشهد تخيلي لأحداث انجاز خريطة التقطيع الجهوي الجديد.
من الجماعة القروية إلى الجهة
يحتاج التقطيع الجهوي إلى إعمال الفكر والتريث، ونبذ تقليد السلف، والمعرفة المعمقة بالمجال الجغرافي ومكوناته الاجتماعية، والاستعانة بباحثين و متخصصين في ميادين مختلفة (الجغرافيا، علم الاجتماع والتاريخ) وفتح حوار مجتمعي حول مشروع التقسيم الجهوي. وكذلك بناء “نظام معلومات متكامل”، يستجيب لكل المعايير المعمول بها، ويستند إلى قاعدة بيانات مكانية يتم انجازها من خلال المسح الميداني لكل العناصر المجالية وتتضمن كل النتائج التي توصل إليها الباحثون والمتخصصون في التقطيع الجهوي. وتبعا لذلك ينبغي أن يستجيب التقطيع الجهوي لمبدأ التجانس المجالي التراتبي، يكون أساسه الجماعة القروية التي ينبغي النظر في إعادة تحديدها وفق معايير التجانس المجالي والاجتماعي، والاستمرارية المجالية.
وينبغي النظر إلى الإقليم باعتباره كيانا مشكل من جماعات قروية وأخرى حضرية، وهي مجموعة من المنظومات الترابية والاجتماعية المترابطة فيما بينها بنظام متكامل ومحكم يؤدي إلى إنتاج أقاليم ترابية متجانسة ومتعاضدة. ومن ثم النظر في ضمها في نظام جهوي يضمن شروط اشتغالها وتفاعلها وفق مبدأ التجانس والتنوع، ويكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وما عدا ذلك، لا يعدو أن يكون تكرارا لهفوات الماضي. ويبدو أن المسؤولين على التقطيع الجهوي في المغرب، جُبِلوا على تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبها سلفهم.
وهكذا سارت اللجنة الاستشارية للجهوية على نهج السلف، عندما اعتمدت على “الأقاليم الإدارية القديمة” من أجل انجاز تقطيع جهوي جديد تشوبه اختلالات مجالية واجتماعية عميقة لا تستجيب لتطلعات وانتظارات وحاجيات الساكنة. والغريب في الأمر أن اللجنة الاستشارية كانت واعية بحجم هذه الإختلالات المجالية وحاولت التغاضي عليها بطريقة ذكية، فنقرأ في كتابها الثاني (التقارير الموضوعاتية، ص. 185) ما يلي:“…ترى اللجنة الاستشارية للجهوية أن من المحبذ إدراج مبدأ ضم مجموعات ملائمة على أساس إقليمي كمنطلق كفيلٍ بتحقيق شرطي الاستمرارية والتجاور الجغرافيين ضمن المبادئ الرئيسية التي ستشكل ركيزة لتحديد ملامح الإطار الجهوي.
كما أن المستوى الإقليمي- بالنظر إلى مرحلة التطور التي وصل إليها المغرب اليوم وبصرف النظر عن الانتقادات المتكررة الموجهة إلى هذا التقسيم الإداري (من قبيل كونه مصطنعا في بعض الأحيان أو ضمه لكيانات ليس لها ماض مشترك أو ذات طبيعة مختلفة) – بدو الإطارَ الأنسبَ لتجميع الجهات بحكم نطاقه المجالي الأكثر انحصارا وكثافة وشساعة ولكونه يغطي بشكل مكثف مجموع التراب الوطني ويأخذ بعين الاعتبار مكوناته السوسيو-اقتصادية وكذا إمكانياته المرتبطة بالتجهيزات والتدخل العمومي”.
الريف نموذج لنظام جهوي متجانس
يشير مفهوم “الريف الكبير” إلى منظومة مستمرة في الزمان، تمخضت عن علاقات اجتماعية ومجالية متراكمة ومنطقية بين عناصر مكانية مستمدة من التاريخ والجغرافيا. وتبعا لذلك، يتحدد الريف انطلاقا من ارتباط مفهوم النظام الاجتماعي التاريخي بالنظام المجالي الجغرافي اللذين يشكلان قاعدة صلبة لتحديد جهة “الريف الكبير”. وبالتالي يمكن تحديد جهة “الريف الكبير” ،كنظام مجالي جغرافي، على أساس المنظومات الاجتماعية التاريخية (القبائل) المشكلة له، والتي تتوفر فيها صفات التجانس والتقارب مع باقي المنظومات الاجتماعية داخل التراب الريفي. وهكذا يحده مجال القبيلة الريفية “آيت زناسن” من الشرق، ويحده جنوبا مجالات تنتمي لقبائل “آيت بويحيي” و”إبضارسن” الريفية التي تمتد إلى مشارف حواضر جرسيف وتاوريرت، وكذلك مجال “قبيلة ازناين” (كزناية) الريفية التي تشرف على تازة ثم وأخيرا أراضي قبائل “جبالة” الريفية الممتدة على المضايق الجنوبية التي تفصل جبال الريف عن جبال الأطلس (انظر خريطة : الحدود المقترحة لجهة الريف الكبير).
ومن هنا نستنتج أن اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة أصرت على الحفاظ عن “الأقاليم الإدارية القديمة” في التقطيع الجهوي الجديد، رغم الانتقادات المتكررة الموجهة إلى هذا التقسيم.
لكن التقسيم الجهوي الجديد لم يراعي كل هذه المتغيرات والمعايير، حيث لا تزال مناطق جغرافية واسعة، متجانسة مجاليا واجتماعيا، جنوب أقاليم الريف تتجرع تبعات التقسيم الاستعماري الكولونيالي(الاسباني-الفرنسي) الذي قطع أوصالها. فخلال الحقبة الاستعمارية كانت معظم تلك المجالات الحدودية التي تسكنها قبائل ريفية عبارة عن مناطق عسكرية (الشؤون الأهلية) خاضعة للإدارة الفرنسية (انظر الخريطة أسفله).
وحافظت الدولة المغربية، في فترة ما بعد الاستقلال، على نفس التقسيم. وبدلا من الحفاظ على منطقة الريف المتجانسة التي كانت خاضعة للاستعمار الاسباني، وضم الأجزاء الريفية التي اقتطعها المستعمر الفرنسي من الريف، عملت الإدارة المركزية المغربية على تقسيم هذه المنطقة وقامت بتوزيع تلك المجالات الريفية الجنوبية على أقاليم إدارية كانت خاضعة للاحتلال الفرنسي.
ولكم أن تتأملوا في خرائط “تطور التقطيع الجهوي للمغرب منذ عام 1940″ المرفقة بتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية (أنظر الخريطة أسفله)، وقارنوها بالتقطيع الجديد، لتدركوا جيدا كيف تم احتواء وتمزيق جزء من مجال الريف الكبير، الذي كان خاضعا للاستعمار الاسباني، وضمه إلى جهات خلقها المستعمر الفرنسي، وبهذا تم ضم منطقة الريف الأوسط لجهة الوسط الشمالي (مقرها فاس)، ومنطقة الريف الشرقي لجهة الشرق (مقرها وجدة) ومنطقة الريف الغربي لجهة الشمال الغربي(مقرها طنجة وتمتد إلى غاية الرباط). ونفس الشيء حدث مع التقطيع الجهوي للمغرب في1997، الذي تم تعديله على أساس الأقاليم الإدارية القديمة في مشروع التقسيم الحالي.
ولكم أن تتأملوا أيضا في حدود التقسيمات الترابية التي عرفها المغرب منذ 1940 (الجماعات القروية، الأقاليم، الجهات)، لتدركوا أنها ظلت ثابتة وراسخة إلا في مناطق محدودة مكانيا. ويبدو أن تقارير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة تغاضت غير ما مرة، عن الإشارة إلى تطور التقطيع الإقليمي لأنها تدرك جيدا أن الخوض في هذا التقطيع (الذي لم يتغير منذ غابر الأزمان) هو بمثابة اعتراف بالفشل وبسيطرة الهواجس الأمنية على مسألة التقطيع الجهوي.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تزال بعض المجموعات السكانية المستقرة بالمجالات الجنوبية للريف الشرقي والأوسط تعاني أكثر من غيرها جراء هذا التقطيع الترابي الإقليمي القديم، الذي ورثه المغرب عن التقسيم الاستعماري (الفرنسي والاسباني). وهكذا نجد تجمعات سكنية تنتمي لنفس القبائل الريفية (آيت بويحيي، وآيت زناسن، وإبضارسن، وإزناين) وتشترك في نفس العادات والتقاليد وتربطها أواصر الدم ويتكلمون نفس اللغة الريفية ويتقاسمون نفس المجال الجغرافي الريفي المتجانس (انظر الخريطة أسفله)… لكنها مقسمة و -ممزقة- على أقاليم مختلفة (تاوريرت، وجرسيف، والناظور، والدريوش وتازة، والحسيمة) وساهم هذا بشكل كبير في الإخلال بالتجانس الذي كان يطبع هذه مجالات، خصوصا في المجالات القريبة من المناطق الحضرية (تاوريرت و جرسيف وتازة) وبالتالي، خلخلة البنى الثقافية والاجتماعية التي كانت سائدة في تلك المناطق.
مقترح آخر: جهة “الريف-جبالة”
في خضم هذا الجدل حول منح الريف الكبير جهة تليق بتطلعات سكانه، تفتق ذهن كثير من المتتبعين والباحثين والمهتمين بالشأن الريفي، عن رأي تغيير تسمية “الريف الكبير” ب اسم: “الريف-جبالة” (انظر الخريطة أسفله).
وإذ كنت أحذو حذو كثيرين في تفضيل استعمال مصطلح “الريف الكبير” نظرا لعراقته وارتباطه الوثيق بالجغرافيا والتاريخ، فاني لا أجد ضيراً في استبدال التسمية إذا كانت ترضي جميع الفرقاء.
فعلى غرار “الريف” يشير مصطلج “جبالة” إلى مدلول جغرافي يعبر عن الجزء الغربي من جبال الريف، يمتد على مناطق جبلية واسعة من الريف الغربي وجزء من الريف الأوسط. وهكذا تمتد منطقة جبالة على مساحات شاسعة تنتمي إداريا لأقاليم العرائش، وطنجة- أصيلا، وتطوان و المضيق-الفنيدق والفحص-أنجرة، وشفشاون، و وزان، و تاونات، وجزء من الحسيمة وجزء من اقليم تازة.
وبالتالي يمكن القول أن “الريف” و “جبالة” منظومتين بشريتين تتشاركان نفس المجال الجغرافي (الريف الكبير)، وتربطها روابط التاريخ والثقافة والتقاليد والقيم المشتركة… و تتقاسمان قسوة الطبيعة و العزلة والتهميش ونفس المعاناة التاريخية.
ملحوظة: إن الخرائط المرفقة التي تخص الريف الكبير هي خرائط توضيحية فقط وليست نهائية ويعوزها الكثير من الدقة، فهي تروم توضيح المقترح الذي تقدمت به لجهة الريف الكبير. ولكي تكتمل هذه الخرائط و تحديد الريف مجاليا وبالدقة اللازمة، يحتاج الأمر إلى مسح ميداني لكل هذه المجالات و يتشارك فيه متخصصين في ميادين مختلفة (الجغرافيا، علم الاجتماع، التاريخ…) بالإضافة إلى إمكانيات وموارد مادية وبشرية مهمة.
كعواس حميد (باحث في الجغرافيا)