أريفينو
أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير أن حقوق المهاجرين و اللاجئين غير محترمة في مدينتين سبتة و مليلة.
و أوضحت المنظمة غير الحكومية أن المدينتين قد أصبحتا إقليما “قوانينه مختلفة عن تلك المطبقة في شبه الجزيرة الاسبانية وحيث أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان أمرا معتادا”.
و أضافت ذات الهيئة المدافعة عن حقوق الإنسان أن وضعية اللاجئين و المهاجرين أصبحت “مأساوية” فبعد الوصول إلى التراب “الاسباني” يصبح هؤلاء الأشخاص معرضين “للطرد و تجاوزات الشرطة و التمييز حسب الجنسية فضلا عن غياب مراكز الإقامة المؤقتة الملائمة”.
أما الهدف من التقرير الذي يتضمن عديد الشهادات للاجئين و مهاجرين فيتمثل في التنديد بالوضعية التي يوجد عليها هؤلاء من جهة و تقديم مخطط عمل للسلطات الاسبانية من جهة ثانية .و تشير المنظمة ذاتها إلى انه من بين الإجراءات العاجلة التي يجب أن تتخذها اسبانيا هناك على الخصوص “وقف التعاون مع المغرب حول مراقبة الهجرة وضمان إجراءات اللجوء الفردية و في الأخير ترحيل الأشخاص سيما أولئك الأكثر هشاشة نحو اسبانيا لأنهم لا يحظون في المدينتين المذكورتين بالاهتمام اللازم”.
و أضاف ذات المصدر أن دخول التراب الاسباني عن طريق سبتة ومليلية يعد أمرا مستحيلا تقريبا مؤكدا أن ذلك راجع ليس فقط إلى الاسيجة و إنما كذلك بسبب استحالة طلب الحماية الدولية في المركز الحدودي حيث أن مكاتب اللجوء في سبتة مغلقة أما في مليلية فان السوريين وحدهم الذين لهم إمكانية القيام بذلك.
كما أشارت امنيستي انترناشنل إلى أن الحدود موصدة و عمليات الطرد مكثفة رغم أن القانون الدولي يمنع ذلك إلا أن “تلك التدابير مستمرة في اسبانيا زيادة على الاستخدام المفرط للقوة”.
و اعتمادا في تقريرها على بعض الحالات الخاصة بمهاجري بلدان الساحل الذين تعرضوا لحوادث خلال محاولتهم القفز فوق السياج الفاصل و الذين لم يتحصلوا على أي مساعدة أو دعم طبي فان هذه الأخيرة تدين من جهة أخرى التمييز من خلال الجنسية وعدم الإنصاف في دراسة وضعيات الأشخاص خلال طلب اللجوء و المعالجة الفردية للأشخاص الراغبين في دخول التراب الاسباني.
كما أكدت منظمة العفو الدولية أن ظروف الاستقبال على مستوى مراكز الإقامة المؤقتة بسبتة و مليلية “غير مقبولة رغم التحسينات التي طرأت على اثر الشكاوى العديدة التي قدمتها منظمات غير حكومية” موضحة أن تلك المراكز لا زالت تشهد مشاكل الاكتظاظ و غياب المعلومات و كذا نظام العقوبات التعسفي.
و خلصت امنيستي في الأخير إلى الإعراب عن انشغالها بخصوص الأشخاص المعاقين و ضحايا الاتجار في البشر و ضحايا جماعات العنف الذين لا “يحضون بالحماية و هم عرضة للتهميش”.
