في أول تصريح رسمي لزعيم حزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري حول ما بات يعرف إعلاميا بـ “تجزئة خدام الدولة”، قال العماري إن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة “استغل النقاش الدائر لدغدغة مشاعر المواطنين وتهريب النقاش الحقيقي حول حصيلة الحكومة طيلة الخمس سنوات”.

وأضاف العماري، خلال حضوره في برنامج “ضيف الأولى” الذي بث على القناة الأولى، مساء يوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، “إن الجواب في هذه المسألة عادي وبسيط وهو تغير مرسوم الوزير الأول بأثر رجعي، ومن اشترى في تلك المنطقة الأرض بثمن أقل عن ثمنها الحقيقي فلتطبق عليه المراجعة، وإذا كانوا قادرين أن يؤدوا فليؤدوا وإلا فليطبق عليهم القانون”.

وأبرز زعيم حزب “التراكتور”، أن القانون يخول لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تصحيح الوضع عبر أثر رجعي وبالتالي تصحيح سعر الأراضي التي فوتتها الدولة لهؤلاء الأشخاص”، وأردف قائلا: “نتفهم أن يقول النشطاء المغاربة والمعارضة لا لهذا الموضوع ولكن أن تقول الحكومة لا فهو أمر مستغرب”، مؤكدا أنه سبق أن أثارت الحكومة نفس الكلام حول مقالع الرمال ولكنه لم يتم إيقاف ذلك”. متسائلا: “ماذا فعلت الحكومة في موضوع المقالع والإكراميات بعد النقاش الذي أثارته الحكومة وحزب العدالة والتنمية في هذا الشأن”.
وبخصوص صمت بنكيران في هذا الموضوع، قال إلياس العماري “من حقه ألا يتكلم كأمين عام، وأن يأمر أتباعه بعدم الحديث في الموضوع، لكن هو مطالب بالحضور والحديث في الموضوع بصفته رئيسا للحكومة، لأن المغاربة صوتوا عليه للتكلم وليس السكوت”.

جدير بالذكر، أن وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد أصدرا بلاغا مشتركا يقولان فيه إن حزبا سياسيا في إشارة إلى العدالة والتنمية، يقود حملة صحبة منابره الإعلامية ضد والي جهة الرباط القنيطرة عبد الوافي لفتيت.

وجاء في بلاغ مشترك للوزارتان معا أن ما يبعث على الاستغراب “أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”.