شاهد: هل استعان الملك محمد السادس بحديث “لا أصل له” اثناء خطاب افتتاح البرلمان؟ + مقالات

الملك محمد السادس خلال افتتاح البرلمان

ألف بوست

في سابقة في التعاطي مع الخطب الملكية، أقدمت وكالة المغرب العربي للأنباء على تقديم نص باللغة الفرنسية يختلف عن النص باللغة العربية، حيث حذفت من الأول الحديث “النبوي” المزعوم وكذلك الإشارة إلى دول المحيط التي يعتقد أنها تحسد المغرب.

وكانت وكالة المغرب العربي قد نشرت الترجمة الفرنسية الكاملة للخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية. ونص هذه الترجمة يشتمل على 2441 كلمة. وفي أعقاب الجدل القائم حول صحة الحديث “النبوي” المزعوم الذي جاء على لسان الملك وكذلك الإشارات إلى دول إقليمية تحسد المغرب، وضعت وكالة المغرب العربي للأنباء نصا مختلفا باللغة الفرنسية يشتمل على 1939 كلمة فقط، حيث حذفت 502 كلمة.

ولا يتضمن النص بالفرنسية الجديد الفقرات الخاصة بالحديث “النبوي” الذي لا أصل له، وفي الوقت ذاته جرى حذف الفقرات الخاصة بالحسد الإقليمي والوطنية.

وعلى شاكلة الديوان الملكي الذي لازال يتردد في إصدار بيان حول الحديث النبوي المزعوم، لم تقدم وكالة المغرب العربي بيانا توضح فيه هل الأمر يتعلق بخطئ ما في النص الفرنسي أم قرار الدولة سحب تلك الفقرات. وتعتبر وكالة المغرب العربي للأنباء الواجهة الرقمية للأنشطة الملكية. وتحرص الوكالة حرصا شديدا على الأخبار الملكية، وتداول رواد الفايسبوك حذف فقرات من الترجمة الفرنسية للخطاب، ورغم هذا لم يتم تدارك الأمر حتى الآن ، مما يعطي الإنطباع أنه ليس خطئا بل قرارا.

وإذا كان الأمر يتعلق بقرار الدولة، وقتها ستكون سابقة في خطابات الملك، نص بالعربية موجه للرأي العام الوطني ونص ليِّن نسبيا موجه للرأي العام في الدول الغربية.

الفقرات التي جرى حذفها من النص بالفرنسية

Mais le renforcement et la préservation de cette sensation exigent beaucoup d’efforts et des actions soutenues. Car il s’agit d’assurer les conditions d’une vie digne à tous les citoyens et leur permettre le plein exercice des droits inhérents à la citoyenneté, à charge pour eux d’assumer également les devoirs qui s’y attachent.

Ici Je M’adresse à vous, Mesdames et Messieurs les politiciens, pour dire : vous êtes responsables d’abord et avant tout de la préservation, voire du renforcement de cette fierté. Il vous appartient, pour ce faire, de consolider la confiance du citoyen dans les institutions administratives et les institutions élues, et ce, en étayant leur crédibilité et leur efficacité, de sorte que le citoyen sente qu’elles sont effectivement à son service.

A tous les citoyens Je dis : vous êtes la source et la finalité de cette fierté, et la patrie n’a d’existence que par et pour vous. Il vous incombe donc d’en faire la démonstration, en vous impliquant dans tous les domaines de l’action nationale, notamment en votant dans les élections. Car, en effet, le vote est considéré à la fois comme un droit et un devoir national, destinés à choisir les personnes appelées à gérer les affaires publiques.

Mesdames, Messieurs les honorables parlementaires, Notre pays jouit de considération, de respect, de confiance et de crédibilité, aux niveaux régional et international. Nous bénéficions, de surcroît, d’une image positive auprès des peuples du monde.

Mais il faut que nous sachions tous qu’il existe, en revanche, des parties qui jalousent le Maroc pour son parcours politique, sa marche vers le développement, sa sécurité, sa stabilité et son capital historique et civilisationnel. Elles sont envieuses de la fierté qui anime les Marocains à l’égard de leur Patrie.

Il Me vient à l’esprit ces paroles de Mon Aïeul, le Prophète Sidna Mohammed -Paix et salut sur Lui – : que Dieu multiplie les jaloux qui nous envient. Car, en effet, la multiplication des envieux signifie la multiplication des réalisations et des ressources. En revanche, celui qui ne possède rien n’a rien à se faire envier.

Mais malgré les manigances des envieux, nous restons attachés au respect de l’exercice des droits et des libertés. Parallèlement, la citoyenneté induit, entre autres devoirs, l’engagement de respecter les institutions de l’Etat dont la protection est l’affaire des autorités gouvernementales et judiciaires compétentes, des institutions des droits de l’homme et des instances de régulation et de gouvernance, chacune pour ce qui la concerne.

Nous ne sommes pas contre la liberté d’expression et la critique constructive, mais plutôt contre le nihilisme et le reniement de la Patrie. Car le Maroc restera toujours le pays des libertés, qui sont garanties par la Constitution. 

En outre, le Maroc a besoin de tous ses fils, de toutes les forces vives et influentes, surtout les ONG de la société civile, dont Nous ne cessons d’encourager les initiatives sérieuses, compte tenu de leur rôle positif en tant que contre-pouvoir et force de proposition qui contribue à la critique constructive et à l’équilibre des pouvoirs.

الفقرات بالعربية التي تم حذف ترجمتها:

غير أن تعزيز هذا الإحساس، والحفاظ عليه، يتطلب الكثير من الجهد، والعمل المتواصل، لتوفير ظروف العيش الكريم، لجميع المواطنين، وتمكينهم من حقوق المواطنة. ولكنه يقتضي منهم أيضا القيام بواجباتها.

وهنا اتوجه لكم معشر السياسيين، لأقول لكم إنكم مسؤولون بالدرجة الأولى، على الحفاظ على هذا الاعتزاز بل وتقويته، من خلال تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الادارية والمنتخبة، ومن خلال الرفع من مصداقيتها ونجاعتها، ليشعر المواطن انها فعلا في خدمته.

ولجميع المواطنين أقول: أنتم مصدر وغاية هذا الاعتزاز، والوطن لا يكون إلا بكم. فعليكم أن تجسدوا ذلك، بالانخراط في كافة مجالات العمل الوطني، وخاصة من خلال التصويت في الانتخابات، الذي يعد حقا وواجبا وطنيا، لاختيار من يقوم بتدبير الشأن العام.

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

إن بلدنا يحظى بالتقدير والاحترام، وبالثقة والمصداقية، جهويا ودوليا. كما ان لدينا صورة إيجابية لدى شعوب العالم.

غير انه يجب ان نعرف جميعا، ان هناك في المقابل، جهات تحسد المغرب، على مساره السياسي والتنموي، وعلى أمنه واستقراره، وعلى رصيده التاريخي والحضاري، وعلى اعتزاز المغاربة بوطنهم.

وأستحضر هنا، قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، “اللهم كثر حسادنا”. لأن كثرة الحساد، تعني كثرة المنجزات والخيرات. أما من لا يملك شيئا، فليس له ما يحسد عليه.

ورغم مناورات الحساد، فإننا حريصون على احترام ممارسة الحقوق والحريات. وبموازاة ذلك، فإن من واجبات المواطنة الالتزام باحترام مؤسسات الدولة، التي ترجع حمايتها للسلطات الحكومية والقضائية المختصة، وللمؤسسات الحقوقية، وهيآت الضبط والحكامة، كل من موقعه.

إننا لسنا ضد حرية التعبير، والنقد البناء، وإنما ضد العدمية والتنكر للوطن. فالمغرب سيبقى دائما بلد الحريات التي يضمنها الدستور.

كما أن المغرب، في حاجة لكل أبنائه، ولجميع القوى الحية والمؤثرة، وخاصة هيئات المجتمع المدني، التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجادة، اعتبارا لدورها الايجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط “