أريفينو :عبدالمالك مروان / 8 أكتوبر 2019
شهدت مدينة الدريوش في السنين الأخيرة، استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي في كل شوارعها وأزقتها…، مما أدى الى استياء، وسخط سكانها وزائريها، بسبب جشع، وطمع الباعة المتجولين، والتجار القارين، وأصحاب المطاعم، والمقاهي، بالإضافة الى الحرفيين المتغلغلين في معظم الأحياء، كالميكانيكيين، والخياطين، واللحامين، ونجاري الخشب، والألمنيوم، ومغسلي السيارات، وصباغتها …، حيث أصبحت بعض الأرصفة محتلة، ومستغلة بالكامل بدون وجه حق، مما يؤدي الى تشويه منظرالمدينة العام، و صعوبة السيروالجولان بترابها، لأنه يرغم الراجلين، وأصحاب الكراسي المتحركة من ذوي الإحتياجات الخاصة، على استعمال الطرق المخصصة لوسائل النقل الخفيفة والثقيلة، وتترتب عنه حوادث سير خطيرة، ويعرقل النساء اللواتي يتعرضن أحيانا للمضايقات، والتحرش أثناء مرورهن أمام الرجال بجواربعض المقاهي والمطاعم.
إن الإحتلال غير المشروع للملك العمومي بالدريوش، ناتج بالأساس عن الأنانية، وجهل، وتخلف المحتلين، وسوء تربيتهم، وتلذذهم بالترامي على ملك الغير، رغم يسر بعضهم وغناهم، حيث إن أملاكهم فاقت أملاك قارون بكثير، لكن لا يجب نكران، بأن الدور السلبي لمسؤولي جماعة الدريوش منذ نشأتها الى يومنا هذا، يتجسد خاصة في الفوضى والعشوائية، وسوء التسيير، مما أدى الى تفريخ عدة ظواهر، منها احتلال الملك العمومي الذي نتحدث عنه، بمعنى أنهم ساهموا بشكل مباشر، أو غير مباشرفي الحاقه بالممتلكات الخاصة، و السماح لبعض الأعيان، والنافذين، والأتباع، والعملاء، وغيرهم، لاستغلاله بدون أداء ولو سنتيما واحدا للخزينة، شريطة أن يكونوا معهم، ويقفوا بجانبهم في أوقات الشدة.
تقوم في هذه الأيام ــ كماهو معلوم ــ لجنة خاصة بحملة لتحرير الملك المشار إليه، من مستغليه، وذلك بتفعيل مضمون رسالة وزير الداخلية الأخيرة للولاة والعمال، التي تهم تنظيم دوريات لتحرير الملك العمومي، وتوقيع مخالفات في حق المخالفين، وقد استحسنها السكان، واعتبروها كمؤشر على حسن نية، ورغبة الجهات المسؤولة الحالية لتخليصهم، من الفوضى، وتحقيق مطالبهم المشروعة، للسيرو الجولان بحرية، في الأماكن العمومية بالدريوش، لكن ما يخشاه البعض منهم، هو أنها لن تكون شاملة، وستقتصر فقط على بعض الأحياء والأماكن، وتستهدف مستغلين معينين دون غيرهم لأسباب معروفة.
صحيح، إن الحملة المذكورة، جيدة، وفريدة من نوعها، وبإمكانها أن تحقق أهدافها المسطرة، لكن لا يجب إغفال أنها تتم في غياب المجلس الجماعي، الذي عجز 
على تنفيذ قراراته المعلقة، المتعلقة بتحرير الملك العمومي، وتقاعسه لوضع خطة واضحة لتنظيمه، ومراقبته بقوانين تنظيمية محلية، بل والأغرب من هذا، أنه ساهم أيضا في تسهيل مستغليه للسطو عليه، بالمحاباة السياسية، والسعي الدائم لكسب ودهم، قصد استقطاب أصواتهم، وبالتالي يمكن القول بأن حملة تحرير الملك العمومي الحالية تبقى مؤقتة، ومصيرها سيكون نفس مصير الحملات السابقة : زيرو ميكا، النظافة، تنظيم السوق الأسبوعي، محاربة دواب حي الفرح، إبادة الكلاب الضالة، الحملات الأمنية ضد اللصوص، ومعترضي السبيل، والسائقين المتهورين، وتجار الممنوعات والمخدرات …، ومن المحتمل أن ينتهي مفعولها بعودة المجلس الجماعي المعطل بتشكيلته الجديدة غير المفاجئة، التي ستعود بالدريوش الى زمن ما قبل اقتراع 2015، وستبقى ( الحملة) مجرد فزاعة ( الخيال) التي تحمي غلات المزارعين من مناقير الطيور، لكن هذه الأخيرة تحط على رأسها بفرح وسرور،عند اكتشافها للخديعة، لتعبث في قشها، ثم تنزل بعد ذلك لتأكل محتوى السنابل المتمايلة في الحقل بحرية، بدون أن تشعر بالخوف والقلق.
إن مشكل احتلال الملك العمومي يحتاج الى تفعيل القوانين التنظيمية، وخاصة المادة : 100 من القانون التنظيمي الأخير المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي، يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في بعض الميادين، منها استغلال، ومراقبة الملك العمومي، عن طريق قرارات تنظيمية جماعية، أو تدابير فردية، وله الحق في زجر المخالفين، مع الحق في استعمال القوات العمومية عند الضرورة، أو بتنسيق مع السلطة المحلية التي من حقها ايضا مراقبة الملك العمومي، الذي يحتاج الى برامج، وحملات تحسيسية مستمرة، وعقد لقاءات وندوات ، بإشراك فعاليات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال، لحث مستغليه على احترام المواطنين، والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
