موسى الراضي
تتجه الحكومة إلى تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالتصريح بممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج، الراغبين في تحويل إقامتهم نهائيا إلى المغرب، عبر مشروع قانون يوفر «نظاما خاصا ومحفزا ومرنا» لهذه الفئة من المواطنين التي تتعدى 5 ملايين مواطن، إذ تسعى إلى جعل الشروط الإلزامية السابقة، التي اعتبرتها «معيقات»، أكثر مرونة.
وكان قانون 1959 يضع ثلاثة شروط ملزمة لكل مغربي تحول للإقامة الدائمة بالمغرب ولديه ممتلكات وموجودات بالخارج. أولها، إلزامية التصريح بتلك الممتلكات خلال ثلاثة أشهر من العودة، حيث إن عدم التصريح في الآجال القانونية يعتبر مخالفة تعرض صاحبها للمتابعة القانونية. ثانيها، إلزامية الحصول على موافقة مكتب الصرف عند القيام بأية عملية تصرف، مهما كانت صغيرة أو كبيرة، في تلك الممتلكات والموجودات المصرح بها. وثالث الشروط وجوب كشف جميع المداخيل المتعلقة بهذه الممتلكات والموجودات.
مشروع القانون الجديد سيفتح الباب واسعا أمام «مغاربة العالم»، الذين يرغبون في تحويل إقامتهم نهائيا إلى التراب الوطني، للاحتفاظ بممتلكاتهم في الخارج، بتحفيزهم على التصريح الدقيق بها مقابل إعفائهم من المتابعات القانونية بسبب التستر عليها.