موسى الراضي
افادت مصادر صحفية مؤخرا ان السلطات المغربية طالبت نظيرتها الهولندية بتسليمها سعيد شعو البرلماني السابق عن اقليم الحسيمة، لمحاكمته في ملف ما يعرف بـ “شبكة الزعيمي” التي تم تفكيكها بالناظور قبل خمس سنوات.
وفي ظل غياب اي اتفاقية تعاون بين المغرب وهولندا حول تسليم المطلوبين ،مصدر متتبع لهذا الملف اكد ان مطلب تسليم شعو سيدفع السلطات الهولندية الى محاكمته امام قضائها الوطني، وهو مطلب كان قد نادى به سعيد شعو نفسه.
واستبعد ذات المصدر سنياريو تسليم السلطات الهولندية سعيد شعو للمغرب، لمحاكمته في هذا الملف، خاصة وانه يحمل جنسيتها، كما لم يسبق للبلدين أن تبادلا تسليم مطلوبين يحملون جنسيتهما، مشيرا في هذا الصدد إلى رفض السلطات المغربية تسليم المدعو “حمزة بلحاج” المتهم بالتورط في تبادل لإطلاق النار في هولندا قتل فيه شخصين، حيث تمت محاكمته في طنجة وأدين ابتدائيا في ديسمبر من السنة الماضية بعشرين سنة سجنا.
وكان سعيد شعو قد نفى تزعمه لشبكة دولية للاتجار في المخدرات، وتورطه في ملف شبكة “الزعيمي” معتبرا التهم المنسوبة إليه في هذا الملف “مؤامرة تهدف إلى إقصائه سياسيا بعد أن تعذر احتواؤه” كما ابدى استعداده للمثول امام قضاء “محايدة أو في هولندا”.
وفي حالة تمت محاكمة شعو في ملف “شبكة الزعيمي” امام القضاء الهولندي، فستكون السلطات المغربية ملزمة بتقديم ادلة ملموسة تقنع هيئة المحكمة بإدانته أو انها ستحكم ببرائته، كما حدث مع عبد القادر بلعيرج الذي برئه القضاء البلجيكي مؤخرا من التهم الموجهة إليه من طرف السلطات المغربية، والمتعلقة بتشكيل شبكة تعد وتخطط لهجمات إرهابية بالمغرب، لعدم اقتناعه بالأدلة التي تم تقديمها في الملف.
