وأعلنت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، الذي يشغل كذلك منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنها ترفض أي تحريض ضد المتظاهرين وغيرهم من المواطنين، سواء تعلق الأمر بالحسيمة أو غيرها من المناطق المغربية.
وقال الخلفي في هذا الصدد: “لا يمكن القبول بأي تحريض على العنف، وهو أحد التوجهات التي جاءت في كلمة رئيس الحكومة”، مشددا على ضرورة “حماية الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن العام، وتعزيز أمن واستقرار المغرب”.
من جهة ثانية، أكدت الحكومة، حسب الخلفي دائما، على “سرية التحقيق وقرينة البراءة والتحفظات التي يخولها القانون للمتابعين”، معتبرا أن “الاحتجاجات التي تتم مشروعة ويكفلها القانون”، وزاد: “كما يجب احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون من أجل محاكمة ومتابعة عادلة للمتابعين”.
الخلفي كشف أنه تم التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من المحامين والعائلات للزيارات، وكذا طلبات الخبرة، في حال وجود شوائب في تطبيق القانون تهم أي ادعاء من طرف المتابعين، مشيرا إلى أنه “تمت متابعة قاصر وشخص آخر مريض بمرض عضال في حالة سراح”.
“الحكومة تؤكد على نهجها التفاعل مع الحراك، ونهجها ثابت وقائم على الحوار، ويتم تنزيل الأوراش والتعامل بحزم مع أي تقصير”، يقول الخلفي، الذي أكد الحرص على ما عبرت عنه الأجهزة والسلطات المحلية من اعتماد القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات، مشيرا إلى أنه “لا يتعلق الأمر بالحسيمة، بل بجميع التراب الوطني”.
