معروض أمام أنظار جنايات فاس ويتعلق بتزوير وثائق تعشير نحو 162 سيارة أجنبية واردة
يشرع قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، الثلاثاء 30 أبريل، النظر في الملف عدد 11/13 ثاني ملف قضائي متعلق باختلالات عرفها مركز تسجيل السيارات بالناظور، يعرض على أنظاره، بعدما أدين موظفان به يوجدان رهن الاعتقال، بـ 10 سنوات سجنا لكل واحد منهما، فيما أدين عامل مهاجر ببلجيكا بـ 3 سنوات حبسا.
واستدعى 8 شهود بينهم موظفات بهذا المركز، للاستماع إلى إفادتهم في موضوع الاختلالات المتابع بموجبها الأظناء في هذا الملف الذي يتابع فيه أكثر من 61 شخصا منهم موظفون بالمركز وعمال مهاجرون، بينهم الموظفان المدانان في الملف الأول، بعدما أنهى قاضي التحقيق البحث تفصيليا فيه طيلة 8 أشهر، ليتم تعيينه في 20 مارس الجاري.
ويتابع المتهمون الذين متع بعضهم سابقا بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية تراوحت بين 2 و3 ملايين أثناء إحالتهم على النيابة العامة باستئنافية فاس أواخر يوليوز الماضي بعدما تفجرت فضيحة تعشير السيارات بالمركز المذكور، (يتابعون) بتهم «المشاركة في منح إعفاء من رسم جمركي بدون إذن من القانون واستعمال وثائق إدارية مزورة وتكوين عصابة إجرامية».
وانتصبت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ووزارة التجهيز والنقل، طرفا مدنيا في الملف الذي حصد رؤوسا كبيرة بمركز تسجيل السيارات بالناظور وبعض أصحاب محلات الفحص التقني وعمالا مهاجرين وتجار سيارات مستعملة، على خلفية تعشير السيارات المستقدمة من الخارج، بطرق لم تخل من تدليس ومحاباة في فضيحة مدوية هزت أركان المركز.
ويواجه المتهمون على خلفية تسجيل وتسوية ملفات عدة سيارات «مرسيدس» بالمركز، بطرق غير قانونية بتحديد حمولات غير حقيقية ومزيفة، ورغم عدم استيفاء ملفات تلك السيارات للشروط القانونية، وبناء على شكايات بعضها مجهول وجهت إلى عدة جهات وتطلبت فتح تحقيق أفضى إلى كشف هذه الفضيحة عبر مرحلتين.
غالبية تلك السيارات المزورة وثائقها، من نوعي “مرسيدس” 210 و310 استقدمها عمال مهاجرون من بلدان مختلفة، خاصة بلجيكا، وعشروها بأسعار منخفضة بتواطؤ مع موظفين بالمركز ومسؤولي مراكز فحص وباستعمال وثائق مزورة، فيما تراشق الموظفون فيما بينهم بالاتهاما، محاولين إخلاء مسؤوليتهم مما وقع. وأمر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، منتصف يوليوز الماضي، بإيداع 5 موظفين بالمركز المذكور، السجن المحلي عين قادوس بالمدينة، على خلفية الملف، بينهم مسؤول سابق كان موضوع قرار إداري، فيما تابع زملاء لهم وصاحبي محلين للفحص التقني ووسطاء وتجار سيارات أجنبية، في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
وتتعلق هذه الفضيحة التي هزت أركان مركز تسجيل السيارات بالناظور، بتعشير سيارات أجنبية، بكيفية غير قانونية، فيما قالت المصادر إن عدد السيارات المشبوه في تعشيرها يقدر بأكثر من 162 سيارة، بعضها عشرت للإسعاف وأدرجت على أساس أنها “سيارات عادية” في البطائق الرمادية الخاصة ها، بمبالغ مالية رمزية وحمولات غير محددة قانونا.
وأثبتت التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية لأمن الناظور ونتائج البحث التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بالمحكمة في عدة جلسات ماراطونية، وجود تلاعبات في كيفية التعشير وضلوع عدة موظفين في ذلك وتزوير الأوراق الإدارية المتعلقة بالتعشير على غرار الملف الأول الذي توبع فيه مدير المركز ونائبه والعامل المهاجر في حالة اعتقال. وأمرت النيابة العامة باستئنافية الناظور، الضابطة القضائية بالبحث في شكاية توصلت بها من قبل مجهول تتهم عدة موظفين بالمركز بالتلاعب في الوثائق الإدارية والضغط عن طريق ابتزاز المرشحين لاجتياز رخصة السياقة وإجبارهم على أداء مبالغ مالية متفاوتة بين 500 وألفي درهم، مع ترسيب كل من يرفض الخضوع إلى هذه المساومات.
حميد الأبيض (فاس)
