من ثمار الحراك الشعبي الذي يشهده المغرب، والذي انطلق من الريف، أنه كشف اختلالات التدبير المحلي، سواء لدى الجماعات المحلية أو الجهات، وبقاء هذه الأخيرة مجرد واجهات دون مضمون بفعل الأجندة الانتخابية التي طغت في السنتين الماضيتين.
مجلس الحكومة، الذي ينعقد اليوم، سيتدارس 25 مشروع مرسوم، تتعلق بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة، وكيفيات تسديدها.