أريفينو
نفت وزارة الداخلية، ما تردد حول ترخيصها لتأسيس جمعية للمُلحدين والمثليين جنسياً.
و قال مصدر رفيع بوزارة الداخلية في رده على ما تم الترويج له من تأسيس جمعية تعنى بالمُلحدين والمثليين جنسياً، أمرٌ غير حيث.
و نفا ذات المصدر المتحدث باسم وزارة الداخلية توصل مصالح الوزارة بأي طلب أو ملف لتأسيس الجمعية.
و حسب ذات المصدر، فان تأسيس الجمعيات يخضع لقانون واضح، والوزارة لم تتوصل ولم تتلقى أي طلب أو ملف من هذا الشأن.
و كان نشطاء قد أعلنوا تأسيس جمعية تعنى بالمُلحدين والمثليين جنسيا، حيث أعلنوا عن نتائج الجمع العام التأسيسي، الذي انعقد بالرباط، والذي قالوا أنه مكون من مجلس إداري مكون من 15 عضواً، الى جانب مكتب مكون من 9 أعضاء، وتم انتخاب ‘طارق الناجي’ رئيساً للجمعية.
واعتبر النشطاء أنهم أقدموا على هذه الخطوة لأنهم “أقلية مضطهدة في المغرب، وبالتالي، هم بحاجة الى إطار مؤسساتي يحميهم قانونياً ويؤطر أنشطتهم تنظيمياً”، كما يؤكدون أنهم لا يدعون إلى التخلي عن الدين الإسلامي، لكنهم في نفس الوقت، سيدافعون عن مواضيع الأقليات الجنسية والدينية بالمغرب.
و من ضمن مطالب جمعية “أقليات” إزالة الفصل 222 من مسودة القانون الجنائي، الذي يجرم الافطار العلني، وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على أفعال الشذوذ الجنسي، اضافة الى فتح نقاش حول حرية المعتقد و ستعمل الجمعية على التقدم بملفها التأسيسي للسلطات بشكل قانوني، بحثاً عن اعتراف رسمي بتأسيسها.
واستبعد متتبع للشأن الجمعوي، الترخيص لمثل هذه الجمعيات بالمغرب، لعدة أسباب.
