مثل أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، أخيرا، مسؤول بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، كان مكلفا بحافلات سوبراتور، التي تؤمن النقل السككي بعدد من المدن، بتهمة تحويل أموال مستحقة لدى مكتب القطارات في حساب شركة زوجته.
وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، أن المسؤول الذي جرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، يتابع بجرائم اختلاس وتبديد أموال عامة وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، فيما وجهت إلى زوجته تهمتي المشاركة في الاختلاس والتبديد، قبل أن تضعها النيابة العامة رهن المراقبة القضائية وإجبارها على تنقيط اسمها يوميا لدى مصالح الضابطة القضائية.
ولجأ المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى وضع شكاية أمام النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية بالرباط، بعد اخباره من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بأن مستحقاتها لدى المكتب لم تصل إلى حسابها، وهي ناتجة عن خدمة جواز لفائدة شركة “سوبراتور” باعتبارها شركة عمومية تابعة لمكتب القطارات.
وحسب الشكاية التي أشرت عليها النيابة العامة اتهم الممثل القانوني لشركة “سوبراتور” المسؤول بالاختلاس والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
والمثير في الملف أنه بعد تعقب البيانات الخاصة بالتحويلات تبين ضخ المسؤول المعتقل الأموال في حساب شركة زوجته.
