فضحت تقارير منجزة من قبل قياد وأعوان سلطة متهربين من أداء ضرائب على الأراضي غير المبنية أو “الأراضي العارية”، إذ كشفت عن تصريحات مغلوطة لملزمين بشأن نشاط وطبيعة استغلال أراضٍ موجودة في ضواحي البيضاء والرباط.
وكشفت مصادر مطلعة عن انتقال عملية التحصيل الجبائي للرسم على الأراضي غير المبنية إلى السرعة القصوى في مناطق معينة، بعدما زودت وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي المجالس المنتخبة بمعطيات دقيقة حول أبعاد ومواقع مجموعة من القطع الأرضية الملزمة المصرح بها على أساس الاستغلال الفلاحي، رغم تحولها إلى مناطق سكنية ضمن تصاميم التهيئة منذ سنوات.
وتفرض ضريبة الأراضي غير المبنية برسم سنة كاملة مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة التي توجد عليها هذه الأراضي في فاتح يناير من السنة الضريبية، فيما تطبق هذه الضريبة في حدود الحد الأدنى والأقصى المعمول بها، وذلك بقيمة 20 درهما للمتر المربع بالنسبة إلى منطقة خاصة بالعمارات، و12 درهما بالنسبة إلى منطقة خاصة بالفيلات والسكن الفردي ومناطق أخرى.
وأضافت المصادر ذاتها أن التقارير الجديدة ورطت منعشين عقاريين في التهرب من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية، ضمن مخزونات عقارية لم تتم تسوية وضعيتها الجبائية في حوزة شركات عقارية يعود بعضها إلى 2013، مؤكدة أن المجالس المنتخبة راسلت الملزمين المعنيين بشأن تسوية وضعيتهم؛ غير أنهم لم يستجيبوا، خصوصا خلال السنتين الماضيتين، بعد تباطؤ وتيرة البناء، بعلاقة مع ارتفاع التكاليف وغلاء أسعار المواد الأولية.
ورصدت التقارير إدلاء ملزمين بوثائق إدارية إلى مصالح السلطة المحلية تفيد استعمال الأراضي غير المبنية في الزراعة والاستغلال الفلاحي، والواقع أنه يتم شغلها بمساحات مزروعة صغيرة وبأنواع منتوجات غير موجهة للاستهلاك الموسع؛ وهو ما سهل التأكد من صحته بمراسلة هذه السلطات لوزارة الفلاحة التي زودتها بالمواقع الجغرافية للمساحات الفلاحية، خصوصا في الضواحي، حسب المصادر نفسها.
وأظهرت عملية استطلاع ميدانية أنجزتها مصالح التحصيل لفائدة مجلس جماعة الدار البيضاء، مثلا، ثقبا كبيرا في مداخيل الرسم على الأراضي غير المبنية، بلغت قيمته 200 مليون درهم، أي 20 مليار سنتيم، بسبب تملص ملزمين شركات وأفراد من أداء قيمة الرسم المذكور، عبر اللجوء إلى مجموعة من الحيل.
وأكدت المصادر وقوف رجال وأعوان السلطة في تقاريرهم على صور أخرى للتملص الجبائي، من خلال شغل أراضٍ بآليات حفر وبناء وإيهام المراقبين بانطلاق عملية استغلال الأراضي، والواقع أن الأمر يتعلق ببناء أساسات فقط وتسييج محيط الأرض على أساس أنها ورش قائم، في محاولة للتهرب من أداء قيمة الرسم على الأراضي غير المبنية الذي تختلف قيمته من منطقة إلى أخرى.
يشار إلى أن الخاضع للرسم على الأراضي غير المبنية مطالب بأداء مبلغ الضريبة قبل فاتح مارس من كل سنة. وفي الحالة المعاكسة تفرض جزاءات بـ 10 في المائة، وزيادة 5 في المائة على الشهر الأول من التأخير، و0.5 في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي تضاف إلى المبلغ الإجمالي. ويجب على المدين في حالة تغيير المالك الإدلاء بقرار تحويل أو تحويل وجهة الأرض، داخل أجل خمسة وأربعين يوما، ابتداء من تاريخ وقوع التغيير سالف الذكر.
عذراً التعليقات مغلقة