كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل فرار رجال أعمال، يحملون الجنسية الإسبانية والمغربية، صباح أول أمس إلى الناظور، للإفلات من تحقيقات المصالح الأمنية الإسبانية، التي تشتبه في علاقتهم بإحدى أخطر شبكات غسل الأموال والتهريب الدولي للمخدرات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن رجال الأعمال الفارين قصدوا أحياء بعينها في الناظور، حيث يمتلكون عقارات يشتبه في أنها من عائدات غسل الأموال، خاصة بمنطقتي “الناظور الجديد” و”سلوان”.
ووردت أسماء رجال الأعمال المشتبه فيهم في تحريات الشرطة الوطنية الإسبانية، التي أعلنت، أول أمس، عن تفكيك شبكة مغربية بمليلية المحتلة، لها علاقة بملفات متعددة تهم تبييض الأموال والتهريب الدولي للمخدرات، علما أن الأمن الإسباني داهم أكثر من 11 منزلا ومستودعا بمنطقة “طريق فرخانة” بمليلية المحتلة، وحجز وثائق تشير إلى عمليات غسل أموال المخدرات في عقارات ومحلات تجارية.
كما استعانت الشرطة الإسبانية بفرقة أمنية متخصصة في التهريب والتزوير قدمت من مدريد، لمداهمة منازل يستقر بها رجال الأعمال المغاربة، خاصة في حي “ألفونسو تريسي” و”القصبة”، بعد ورود معلومات عن علاقة شبكة “رجال الأعمال” بعصابات في شبه الجزيرة الإيبيرية، خاصة بمنطقة “غاليسيا”.
وتتوفر المصالح الأمنية الإسبانية على قائمة سوداء بأسماء رجال أعمال مغاربة لهم معاملات مالية مشبوهة، أغلبهم سبق أن لجأ إلى خدمات شبكات غسل الأموال وتهريبها، انطلاقا من مليلية وسبتة المحتلتين، من أجل إعادة ضخها في مشاريع استثمارية بمدن مغربية، إضافة إلى استغلال الأزمات الاقتصادية لاقتناء عقارات بأثمان بخسة.
وكشفت تحريات السلطات الإسبانية عن معلومات حول رحلات رجال الأعمال المشتبه فيهم، أكثر من مرة، إلى سبتة ومليلية المحتلتين، وعقدهم لقاءات مع أفراد من شبكات غسل الأموال، إضافة إلى تحريات موازية لأجهزة أمنية عقب اعترافات متهمين سبق أن استمعت إلى بعضهم في قضايا مماثلة.
وتتخوف السلطات الإسبانية من تحول سبتة ومليلية المحتلتين إلى نقطة جذب لشبكات غسل الأموال الأوربية، خاصة القادمة من النمسا وسويسرا وفرنسا وإسبانيا، علما أن الجارة الإسبانية أطلقت حملة واسعة تشمل المتابعات الإدارية والقضائية والقانونية، خاصة أن تفكيك شبكات تبييض الأموال كشف عن وجود عمليات غسل أموال واسعة همت مشاريع كبيرة، منها مقاه ومطاعم وعقارات وتجزئات سكنية وعلب ليلية وإقامات سكنية بطنجة وتطوان والناظور وأكادير، إضافة إلى مشاريع سياحية كبيرة بالجنوب الإسباني.
وتراقب السلطات الإسبانية تحركات رجال الأعمال المغاربة المشتبه فيهم، وعلاقتهم بسياسيين إسبان، خاصة في مناطق حساسة، مثل كاتالونيا، وإمكانية تأثير أموال المخدرات على الناخبين.
خالد العطاوي
عذراً التعليقات مغلقة