يبدو أن سنة 2024 الجارية ستشهد حدثا تاريخيا بالمغرب، من شأنه أن ينهي احتكار سيارات الأجرة بصنفيها لخدمة النقل الحضري داخل مدن المملكة، والذي لا يحظى برضى غالبية المواطنين.
فقد تناسلت الأطراف الداعية إلى ضرورة مواكبة العصر، عن طريق السماح بدخول شركات النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية للمجال بشكل قانوني، عوض اشتغالها في الظل كما هو عليه الحال حابيا، وما يرافق ذلك من صدامات مع سائقي سيارات الأجرة.
وفي هذا الإطار، دعا حزب التقدم والاشتراكية وزارة الداخلية إلى ضبط وتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، والحد من انفلات هذا النوع من أي نصوص قانونية تنظمه.
ولفت حسن اومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لعبد الوافي لفتيت، الانتباه إلى بروز عدد كبير من السائقين في الأونة الأخيرة، الذين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب.
وأضاف المسؤول الحزبي أن النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح واقعا وتوجها جديدا على المستوى العالمي، ويحظى باستحسان متواصل، نظرا لتنظيمه وجودة الخدمات المقدمة من طرفه، ومتسائلا في الوقت ذاته عن التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية للحد من النزاعات الدائرة بين سائقي التاكسيات ونظرائهم من التطبيقات الذكية.
يطبق عليهم جميع القوانين مثلهم مثل سيارة الأجرة والسلام.
اصحاب النقل بالطاكسيات لم يعد همهم الكسب في حدود الامكان وخدمة المواطن بل اصبحةهمهم الربح واستغلال البشر وحاجتهم الى التنقل، وجايل ذلك ان الرخصة تباع بما يفوق اربعين مليون سنتيما، وتكترى بما يفوق الثلاثة الاف درهم للشهر، مع العلم ان كل مدينة وقواعد تحديد اثمنة تلرخص والكراء، وهذا كافي على انها اصبحت وسيلة استغلتل وثراء فاحش، وليس مجرد مساعدة او مكافأة لخدمة وطنية…..
تصرفات أصحاب الطاكسيات مع المواطنين والأجانب تعطي صورة جد سلبية عن المغرب والمغاربة خاصة السياح الداخليين والأجانب ،لا إحترافية ولا مصداقية ولا أخلاق ولا نظافة بل يصل ببعض سائقي الكاسيات إلى إبتزاز الزبائن وتهديدهم يتصرفون مثلهم مثل حراس السيارات في شوارع المدن المغربية بطريقة الابتزاز والعنف اللفظي وحتى الجسدي في بعض الأحيان .لقد حان الوقت للرقي بالبلاد مثل الدول المتحظرة .
يجب على الداخلية تقنين قطاع سيارة الأجرة كفى من العبث،نحنومقبلين على تظاهرتين كورويتين يجب تسريع عمل النقل بالمغرب وجرد المؤدنيات والمستغلين،والسائقين المهنين.وفرض سومة محددة وتصريح بهم لدى صندوق الضمان الأجتماعي كمى دعى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الورش الحماية للإ جماعية لكل المغاربة.وحجب التطبيقات من الهواتف نحن بلد الحق والقانون وأخيرا يجب على الزبناء الطاكسي كل من جهته يعمل شكاية من لدن السلطات المعنية لكل سائق عمل تصرف غير مرغوب به في مجال النقل وشكرا
الطرق وعدد المنافد بين الاحياء لم يعد يستوعب العدد الهائل لسيارات خصوصا عند القناطر التي تمر فوق السكك الحديدية .
حبدا لو تم تحرير القطاع بكل أنواعه وفتح الباب أمام الشباب والقطع مع العمل المأدونية كماهو ساري به المفعول في السعودية أثناء موسم الحج حيث يشتغل الشباب لنقل الحجيج ولو باستعمال الدراجات النارية
إلغاء العمل باستعمال المأدونية وتحرير القطاع
هذه فرصة من ذهب لاصحاب رخصة الثقة للاشتغال لانفسهم ثم الحد من الكريمات المحتكرة من طرف بعض الاشخاص ومن تم تاسيس شركات لمن لهم راس المال واعطاء السائق حقه واحفظ كرامته
أغلبية السائقين الحاصلين على رخصة الثقة يموتون على العبودية و العمل عند الغير
عندما تصبح أثمنة التاكسي في مستوى خدمة التطبيقات أنذاك يمكن الحديث عن الجودة فلا تقارنوا الجودة بدون مقارنة التكلفة.
سائق الطاكسي عدو نفسه و محب للعبودية
السلام عليكم أنا مقيم بفرنسا و كنت سابقا حارس أمن عن بعد و في هاذا البلاد الذي نتبع عدة قوانينه في حياتنا العمل و الإجتماعية الأسري فلا مانع نكون نحن الأمة المملكة المغربية الشريفة بجميع الأطياف و العراقيات بشعار الله الوطن الملك قدوة في هاذا المجال احترافية أحسن بكثير من الطكسيات الذين أصبحوا فوضى بغير صفات الإنسانية و الأخلاقية يجب النضر في الوزارة المعنية بالأمر تنظر لما عرف فيها من خدمة لهذا الوطن الحبيب لشعبه الوفي لوطنه
المشكل أنه لا يكمن في تقنين التطبيقات الدكية المشكل هو تفاقم القطاع وكترة المتطفلين عليه بمعنى شعبي الدولة مباقي اتعرف الخطاف من المقنن غنوليو في غابة
انا مع التطبيقات يجب على الجهة المسؤولة السماح لدخول التطبيقات بشكل قانوني في المغرب
الدولة اذا دخلت لأي ميدان خربته
مادام هذا مطلب الشعب فالحكومة لن تطبقه .منذ سنين والمواطن يعاني من بلطجية الطاكسيات والنصب على الزبائن تحت أعين السلطات ان لم نقل تحت حماياتهم لأن السلطات متواطئة مع لوبيات الطاكسيات ..
حتى يتوقف ريع المادونيات