أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أن تنفيذ “عملية تعميم التغطية الصحية، طبقاً للتعليمات الملكية السامية، صدرت بشأنها ترسانة قانونية متكاملة تؤطرها”، مسجلا في السياق نفسه أنه “بخصوص الانتقال من نظام المساعدة الطبية ‘راميد’ إلى نظام ‘أمو تضامن’ (AMO TADAMONE) فإن الحكومة منحت وقتاً كافياً للجميع من أجل التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد”.
وأفاد جواب لوزارة الصحة على سؤال كتابي تقدم به الفريق النيابي الحركي تحت عدد 14026، حول موضوع “الأشخاص المحرومون من التغطية الصحية بعد الانتقال من ‘نظام راميد’ إلى نظام ‘أمو تضامن’”، بأن “عدد المسجلين، اليوم، حسب بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 3,7 ملايين من العمال غير الأجراء (المعروفون اختصارا باسم TNS)، مقابل 8,5 ملايين من الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (الخاضعون سابقا لنظام المساعدة الطبية RAMED)”.
كما أكدت أحدث المعطيات والبيانات الرسمية أن “ما مجموعه 10,4 ملايين مستفيد تم إدراجهم في قاعدة المعطيات من نظام راميد إلى نظام التأمين الصحي AMO تضامن”.
ضمان “أمو تضامن”
جاء لافتاً ضمن مضامين جواب المسؤول الحكومي نفسه أن “بيانات الـCNSS تؤكد أن 3,9 ملايين مستفيد لم يُجدّدوا طلباتهم من أجل الاستفادة من هذا النظام، في حين تم إدراج 2,5 ملايين مستفيد في نظام ‘AMO تضامن’”؛ شارحا بأن “ذلك يمثل نسبة 80% من المستفيدين الذين جدّدوا طلباتهم بعد إقصاء 1,2 مليون مستفيد عن طريق السجل الاجتماعي الموحد لتجاوزهم المؤشر المعتمد”.
وأضاف الوزير بلغة الأرقام أنه “تم تسجيل 2,5 مليون مستفيد جديد في نظام AMO تضامن عبر السجل الاجتماعي الموحد؛ ليبلغ بذلك عدد المستفيدين الفعليين من هذا النظام 7,7 ملايين مستفيد، وهو ما يشكل 96% من المستفيدين المستهدفين الذين يقدر عددهم بـ 8 ملايين مستفيد”.
وفي سياق متصل يخص 3,9 ملايين مستفيد من نظام راميد الذين لم يجددوا طلباتهم لولوج نظام AMO تضامن، أوضح وزير الحماية الاجتماعية أن “غالبيتهم يتكونون من العمال غير الأجراء الذين يتم إدراجهم في نظام AMO لفئة TNS”.
أما عن “المرحلة الانتقالية بالنسبة للأمراض المزمنة” فلم يفتْ آيت طالب التذكير بأن وزارته “قامت بإصدار منشور لمواصلة الولوج للخدمات الصحية في المؤسسات العمومية لجميع الفئات المستفيدة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك خلال هذه المرحلة الانتقالية”.
معايير للاستفادة
وثيقة الجواب الوزاري حملت توقيع الوزير الوصي، استعرضت بوضوح أن “المعايير المعتمدة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك تم تحديدها طبقاً للقانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات”.
وأثار وزير الصحة انتباه النائب واضع السؤال إلى أن هذه المعايير نتجت عن “إتمام دراسة وتشخيص 139 برنامجاً من برامج الحماية الاجتماعية”، مستحضرا “إرساء الدولة نظام استهداف مبني على معطيات المندوبية السامية للتخطيط، وعلى أساسه يتم إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد”.
كما أشار الوزير إلى أنه “يتم تحديد العتبة استناداً إلى التصريحات التي يدلي به الأشخاص أنفسهم بخصوص حجم مصاريفهم وليس اعتمادا على مداخيلهم”، مردفا بأنه “تمت المصادقة على القانون رقم 41.23 الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
“من أجل ضمان استفادة جميع الفئات المصنفة فوق العتبة المحددة تم إصدار القانون رقم 60.22، الذي يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، ودخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم رقم 2.23.690 بالجريدة الرسمية عدد 7258 بتاريخ 21 دجنبر 2023″، يخلص الوزير، شارحا أنه “بموجب هذا المرسوم تم تحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة حسب مستويات التنقيط المحصل عليه، استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وفق المادة السادسة من المرسوم المذكور”.
