جدد منتجو ومصدرو الخضر والفواكه المغاربة مطالبتهم لوزارة الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات برفع الحظر عن تصدير بعض أنواع الخضر إلى الأسواق في عمق القارة الإفريقية، خاصة البطاطس، معتبرين أن الشروط الموضوعية التي كانت تبرر هذا القرار انتفت مع انخفاض أسعار هذه المادة في السوق الوطنية.
و من شأن رفع الحظر ارتفاع اسعار هذه الخضر في الاسواق المغربية.
وكانت مجموعة من الاتحادات والتعاونيات الفلاحية، التي تجمع المنتجين بإقليم العرائش، قد وجهت، الشهر الماضي، مراسلة إلى الوزير الوصي على القطاع في هذا الشأن، حيث اعتبرت أن التراجع المستمر لأثمنة بيع البطاطس في الأسواق الوطنية، وكذا استمرار تطبيق قرار منع تصدير هذا المنتج الفلاحي وارتفاع أسعار المدخلات، فاقما الخسائر التي تكبدها الفلاحون خلال الموسم الفلاحي.
وفي هذا الإطار، قال محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، إن “ثمن البطاطس في الضيعات الفلاحية لا يتجاوز درهما ونصف للكيلوغرام الواحد، فيما يتراوح ثمن البذور بين 25 و30 درهما للكيلوغرام، في الوقت الذي ارتفعت كلفة إنتاج الهكتار الواحد من هذا المنتج الزراعي من 50 إلى 90 ألف درهم”، مشيرا إلى أن “الفلاحين يتكبدون في الوقت الحالي خسارة تقدر بأكثر من 4 ملايين سنتيم عن كل هكتار”.
وأضاف الزمراني، أن “استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع مديونية الفلاحين، وبالتالي استبدال زراعة البطاطس بخضر أخرى أكثر مردودية وربحية، وهذا ما ينذر بتراجع المساحات المزروعة خلال المواسم القادمة، وبالتالي مواجهة مشاكل على مستوى تموين الأسواق مستقبلا”.
وسجل أن “استمرار قرار الحكومة المغربية حظر تصدير هذه المادة يزيد الطين بلة، حيث لم يعد هناك أي سبب مقنع يفسر استمرار تطبيق هذا القرار”، مشيرا إلى أن “الفلاحين كانوا يوجهون جزءا من إنتاجهم إلى الخارج من أجل ضمان هامش مريح من الربح في الحالات التي يكون فيها السعر الوطني غير قادر على تغطية التكاليف، وبالتالي ضمان استدامة الإنتاج ووفرة المنتوج على مستوى الأسواق المحلية والوطنية”.
من جهته، قال أحمد العسري، أحد مزارعي البطاطس بجماعة العوامرة بإقليم العرائش، إن “مجموعة من الفلاحين توجهوا إلى زراعة البطاطس خلال هذا الموسم الفلاحي بعدما راهنوا على الدعم الذي أقرته وزيرة الفلاحة والصيد لفائدتهم، على أساس أن أسعار هذا المنتج مناسبة وتوفر هامشا من الربح، وهو ما أدى إلى وفرة المنتوج على الصعيد الوطني”، مضيفا “غير أن تكلفة الإنتاج تضاعفت نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها منع استعمال بعض الأدوية والمبيدات لمحاربة مرض الميلديو، وتعويضها بأخرى ذات أسعار مكلفة جدا بالنسبة للفلاح، إضافة إلى ارتفاع أسعار البذور”.
وأبرز العسري، أن “قرار منع تصدير البطاطس والبصل كان له بدوره أثر كبير على الفلاحين، حيث سُجل فائض كبير في الإنتاج، بل منهم من تخلى عن حصد البطاطس رغم وصول موعد الحصاد بسبب عدم وجود أسواق لبيعها، وتوفرها بكميات وفيرة في الأسواق الوطنية، وبسبب مرض الميلديو، التي قضت على المحصول في ظل ارتفاع أسعار الأدوية”، مشيرا إلى أن “الفلاحين أصبحوا يفكرون في التخلي عن زراعة البطاطس وتعويضها بالفواكه الحمراء أو أشجار الأفوكادو”.
وبين المتحدث ذاته أن “قرار رفع الحظر عن التصدير يصب، عكس ما يروج له، في مصلحة المواطن قبل الفلاح، ذلك أن تخلي الفلاح عن زراعة البطاطس سيؤدي إلى ندرتها في المغرب، وبالتالي وصول سعرها إلى مستويات قياسية، وهو ما سيوجب رفع الحظر مؤقتا، مع تشكيل لجنة من طرف الوزارة الوصية لتتبع وضعية السوق وضبطه، مع ضمان مصالح الفلاح والمستهلكين على حد سواء”.
وخلص إلى أن “منتجي البطاطس ليسوا ضد مصالح المواطنين أو يسعون إلى الاغتناء على حساب احتياجات السوق الوطنية لأنهم أيضا مواطنون، بل مستهلكون لهذه المادة خارج موسم إنتاجها، وعليه يجب الموازنة بين احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج من خلال فتحه في حال وفرة المنتوج وطنيا، وحظره في الحالات التي تصل فيها أسعار البطاطس إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطن”.
