عن أخطاء بدائية في تدبير مجال نزع الملكية بجماعة بني أنصار اقليم الناظور، القريبة من حدود مليلية، نجمت عنها تحملات مالية ضخمة اقتربت من مليارين حكمت بها المحكمة لفائدة أصحاب الأراضي، دون أن يتمكن المسؤولون من أدائها.
وقال مصدر إن عمل اللجنة يأتي في سياق تتبع أشغال أبحاث سابقة أجريت في المنطقة نفسها، إذ عجز مسؤولون سابقون بالجماعة عن تقديم إجابات عن الخروقات واختلالات التعمير ورخص البناء والسكن غير القانونية ونزع الملكية التي واجههم بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق، في الوقت الذي أدلى فيه زملاؤهم بجماعة سلوان بما يعتقدون أنها إجراءات قانونية لتدبير قطاع حساس.
وكشفت خلاصات آخر تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن لجوء الجماعة، في وقت سابق، إلى شق الطريق المداري الرابط بين “بني أنصار” و”فرخانة” قبل الشروع في تسوية وضعية العقار، إذ أنجزت الطريق من قبل عمالة الناظور وشركة “العمران-وجدة” باعتبارهما صاحبتي المشروع.
وانطلقت الأشغال دون تنسيق مع الجماعة من أجل حثها على مباشرة مسطرة نزع الملكية، كما لم تبادر إلى المطالبة بتأجيل بداية الأشغال إلى حين القيام بهذا الإجراء. وترتب عن هذا الخلل في التنسيق اعتداء مادي على العقارات الفارغة وعددها يزيد عن 20 حالة.
وتسري هذه الخروقات أيضا على ثماني بقع أرضية من الأملاك الخاصة، التي “اعتدت” عليها الجماعة، من أجل إنجاز مشروع المسجد الكبير بفرخانة (قبل إلحاقها بجماعة بني أنصار) دون سلك المساطر الصحيحة لحيازة العقارات، ما دفع مالك البقع الأراضي إلى رفع دعاوى قضائية ضـد الجماعة صدرت بشأنها ثمانية أحكام بتعويض المدعين عن الضرر، قدر بما يناهز 800 مليون سنتيم.
أثناء عمليات افتحاص أولي لوثائق التعمير بالجماعة، اكتشف قضاة المجلس الجهوي سلسلة من التراخيص غير القانونية ما بين 2010 و2015، التي سلمتها مصالحه على نحو انفرادي دون الرجوع إلى اللجان المختلطة المختصة بذلك، ومنه أساسا رأي الوكالة الحضرية.
وبلغ عدد الملفات التي خضعت إلى التدقيق 15 ملف بناء، ويتعلق الأمر على وجه التحديد حالات تغيير الأبنية القائمة وحالات التغيير المقرونة بتسوية وضعيات بنايات.
ما سلمت الجماعة نفسها 69 رخصة إصلاح، إلى أن البعض منها يتجاوز ما هو مسموح به في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويتعلق الأمر ب 36 رخصة تتعلق ببناء سياجات وإصلاح أسقف وبناء حائط فوق السطح، التي تستوجب عرضها، وجوبا، على أنظار اللجنة التقنية المختصة، وهو ما سجلته لجنة اليقظة الخاصة بمراقبة عمليات البناء، التي أشارت في تقاريرها إلى بعض الاستعمالات المنحرفة لهذه الفئة من الرخص، مثل استعمالها بغرض تشييد بنايات، أو توســــــــيعها.
يوسف الساكت