مستغربا، كال حزب العدالة والتنمية (معارضة)، انتقادات إلى تصريح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال عرض حصيلته المرحلية، الأربعاء الفائت بالبرلمان، عندما تعهد للنقابات بـ »العمل سويا في الولاية المقبلة إن شاء الله ».
« البيجيدي » اعتبر في بيان صادر عن أمانته العامة تصريح أخنوش « مصادرة منه بشكل غريب وغير دستوري على كل الاستحقاقات والمراحل السياسية والدستورية والمؤسساتية المرتبطة بالولاية المقبلة سواء بخصوص محطة الانتخابات والتعبير عن الإرادة الشعبية، والاختصاص الملكي في تعيين رئيس الحكومة، وإرادة الأحزاب السياسية ومفاوضات تشكيل الحكومة، والتنصيب البرلماني ».
وصلة بعرض أخنوش لحصيلة حكومته النصفية، ندد « العدالة والتنمية » بـ »ربط رئيس الحكومة بشكل ملفت ومتكرر للحصيلة المرحلية للحكومة ولتنفيذ الحكومة لمختلف البرامج والمشاريع بالملك، واعتباره لأي نقاش بخصوص الحصيلة الحكومية وهذه البرامج والمشاريع من باب « البوليميك » ». هذا الحزب، وبعدما رأى في هذا الأمر « خطورة »، اعتبره أيضا « تجاهلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية للمحاسبة ومحاولة لتحجيم الرقابة البرلمانية والمعارضة الحزبية على العمل الحكومي »، مشددا على أن هذا الربط الذي يقوم به أخنوش يسعى به إلى « التهرب من المساءلة والتغطية على عجزه وفشله في تنزيل هذه البرامج والمشاريع وعدم قدرته على تقبل الانتقادات الموجهة له.. أو لتخويف المعارضة البرلمانية وإخراس كل الأصوات المنتقدة لضعف تدبيره ».
