عبد الإله شبل
تسود تخوفات في أوساط المواطنين والمهنيين من ندرة اللحوم الحمراء، تزامنا مع شهر رمضان، وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل كبير بعدما بلغت خلال الأسابيع الماضية 80 درهما للكيلوغرام الواحد؛ وهو ما من شأنه الإضرار بالقدرة الشرائية للمغاربة.
وفِي الوقت الذي تحدثت فيه بعض الأخبار عن توجه لاستيراد 15 ألف رأس من الأبقار، لتغطية الخصاص والتخفيض من الأسعار التي يرتقب أن ترتفع في شهر رمضان؛ فإن عبد الفتاح عمار، رئيس الغرفة الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات، بدّد هذه التخوفات، مؤكدا أن الأثمنة لن ترتفع، والفلاحون المغاربة قادرون على تغطية حاجيات المستهلك المغربي.
وأوضح رئيس غرفة فلاحية أن “الثمن لا يمكن أن يرتفع في شهر رمضان، وإنما سيظل على ما هو عليه، على اعتبار أن اللحوم الحمراء لا تُستهلك بكثرة في هذه المناسبة، خاصة أن الفنادق والمحلات تستعمله بنسبة أقل من الأيام الأخرى”.
واعتبر عمّار، ضمن تصريحه، أن الفلاح المغربي “مستعد لتأمين حاجيات المستهلك من اللحوم الحمراء في رمضان، ولا حاجة إلى استيرادها من الخارج؛ لأن هذا الأمر سيضر به ويضر بالمواطنين”، مضيفا: “اللحوم متوفرة، ونحن سنتدخل في الوقت المناسب، لذلك نطمئن المغاربة بوفرتها في رمضان المقبل”.
وشدد رئيس الغرفة الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات على أن استيراد هذه الرؤوس سيضر بالفلاح المغربي، بالتالي “سينعكس سلبا على المواطن المستهلك، حيث سيؤدي ثمن ذلك مضاعفا في السنوات المقبلة، لأن الفلاح سيفقد الثقة ويتقاعس عن توفير هذه المادة طالما أننا نلجأ إلى الاستيراد”.
وبخصوص الثمن المعقول الذي يجب أن تباع به اللحوم الحمراء في المدن المغربية، أكد المتحدث نفسه أنه لا يجب أن يتجاوز 75 درهما، محملا المسؤولية لمن يحصل على هامش ربح أكبر من المقبول.
وبعد أن أشار إلى وجود دعم بحوالي 13 درهما للكيلوغرام، رئيس الغرفة الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات على أن الاشتغال أكثر على القطاع ووضع دراسات خاصة بذلك سيمكن من جعل الثمن لا يتجاوز 55 درهما للكيلوغرام الواحد.
مقابل ذلك، فإن محمد كريمين، رئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، سبق له التأكيد، على أن الارتفاع النسبي لأسعار اللحوم الحمراء “معقول جدا؛ لأن المنتجين في السابق كانوا يخسرون”، حسب تعبيره.
وأضاف أن أسعار اللحوم الحمراء المطبقة حاليا كانت بناء على دراسة تقنية “خلصت إلى أن السعر الذي ينبغي أن تباع به اللحوم الحمراء للمستهلك هو ثمانون درهما، من أجل تمكين المنتجين من هامش ربح”.
